عبر الدكتور عبدالسلام جمعة، الملقب بـ«أبوالقمح»، والمشرف على برنامج بحوث القمح فى مركز البحوث الزراعية، ونقيب الزراعيين، عن رؤيته لأسلوب إدارة الدولة أزمة حظر تصدير القمح الروسى لمصر، بقوله إن الحكومة استقطعت ٤ مليارات جنيه لشراء القمح من دول أخرى، وقال «مش كان الفلاح أولى بالفلوس دى»، مؤكداً أن دعم الفلاح المصرى بتلك الأموال هو الأولى لتشجيعه على زراعة تلك المحاصيل، وبالتالى تحقيق الاكتفاء الذاتى منها.

وأضاف جمعة فى حواره مع «المصرى اليوم» أن خطة الحكومة لزيادة الاكتفاء الذاتى من القمح ستحرمنا من تصدير الأرز بعد ٥ سنوات، متهماً وزارة الموارد المائية والرى بإعاقة زراعة مليون فدان فى الساحل الشمالى، وتنمية ٣ ملايين فدان فى سيوة، لافتاً إلى أن حل هذه الأزمة يتمثل فى وضع خطة استراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح، والذرة، والأرز حتى عام ٢٠٣٠، وتحديد سياسة سعرية مجزية للمحاصيل تشجع الفلاحين على الزراعة، وإلى نص الحوار:

■ يتوقع خبراء الغذاء تكرار سيناريو أزمة الغذاء العالمية التى حدثت عامى ٢٠٠٧ و٢٠٠٨ بسبب الانخفاض الحالى فى الإنتاج العالمى من القمح بفعل الظروف الجوية التى تعرضت لها بعض الدول الرئيسية المصدرة له، فما تعليقك؟

- ينتج العالم سنوياً ما بين ٦٠٠ و ٧٠٠ مليون طن قمح، وتعد روسيا من الدول الرئيسية المصدرة للقمح، وقد انخفض معدل إنتاجها من هذا المحصول بمقدار النصف بفعل الظروف المناخية التى تعرضت لها مؤخراً، لكن ذلك لا يعنى حدوث أزمة غذاء عالمية، بسبب وجود بدائل لهذا المحصول، وفيما يتعلق بأزمة تصدير القمح الروسى إلى مصر، فقد أدرك رئيس الوزراء الروسى فلاديمير بوتين أن مصر من أكبر الدول المستوردة للقمح على مستوى العالم، لذلك أكد أنها والأردن لهما وضع خاص بعد صدور قرار حظر التصدير.

■ ما حجم القمح الذى نستورده سنوياً؟

- ما يقرب من ٦ إلى ٩ ملايين طن من أجل الإيفاء بمعدل استهلاكنا السنوى من هذا المحصول، الذى يترواح بين ١٢ و١٤ مليون طن سنوياً، وقد قدرت الدولة معدل استهلاك الفرد بـ ١٤٠ كيلو سنوياً.

■ وما تفسيرك لهذه الزيادة الكبيرة فى الاستهلاك؟

- سببها معاناة المصريين من سوء التغذية، بالإضافة إلى الزيادة السكانية، والفقر.

■ وما الحل الأمثل من وجهة نظرك لسد هذا العجز فى المحصول لمنع تكرار أزمة القمح؟

- لابد من العمل الجاد لتطبيق الخطة الاستراتيجية المصرية لوزارة الزراعة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من محاصيل القمح، والذرة، والأرز فى الفترة من ٢٠١٠ وحتى ٢٠٣٠.

■ وما ملامح تلك الخطة؟

تبلغ مساحة الأرض المزروعة فى مصر حاليا ٨.٩ مليون فدان، وتهدف خطة الوزارة إلى إضافة ٨ ملايين فدان إلى تلك المساحة، وستتم زراعتها قمحاً وذرة وأرزاً، كى يرتفع معدل إنتاجنا من تلك المحاصيل من ٢٢ مليون طن إلى ٣٢ مليون طن، وهى القيمة الحقيقية لاستهلاكنا الحالى من تلك المحاصيل، وبالتالى سنسد عجزاً يقترب من ١٠ ملايين طن من تلك الحبوب.

■ وما نصيب القمح من هذه الزيادة المستهدفة فى مساحة الأرض المزروعة؟

- نزرع حالياً ٢.٧ مليون فدان قمح، وتهدف الخطة الجديدة إلى زيادة تلك المساحة إلى ٤ ملايين فدان، وسيرتفع إنتاج الذرة إلى ١٥ مليون فدان على الأقل، سنخصص منها ٥ ملايين فدان لتأمين صناعة الدواجن محلياً، بدلاً من استيرادها من الخارج، و٥ ملايين طن من الذرة لإنتاج رغيف خبز مصنوع من الذرة بنسبة ١٠٠%، وباقى المحصول تتم الاستفادة منه فى صناعتى النشا، والزيوت وغيرهما من الصناعات المحلية، أما الأرز فتهدف الخطة إلى خفض المساحة المزروعة منه حالياً، البالغة ٢.٢ مليون فدان إلى مليون و٣٥٠ ألف فدان فقط، وستحقق هذه الخطة لنا الاكتفاء الذاتى من تلك الحبوب بمقدار ٨٠% لكنها ستحرمنا من تصدير الأرز بعد ٥ سنوات من الآن.

■ وما السبيل إلى تنفيذ هذه الخطة؟

- لابد من وضع سياسة سعرية مجزية للمنتج.

■ كيف ذلك؟

- لابد أن نعترف بأن الزراعة فى مصر مازالت من المهام البدائية الشاقة التى تستهلك مجهوداً عضلياً من الفلاح والحيوان، بسبب ضعف استخدام الميكنة الزراعية فى الحقول المصرية، عكس ما يحدث فى الخارج، لذلك ينبغى أن تراعى الدولة هذا الجهد وأن تضع سياسة سعرية مجزية عند شرائها المحصول من الفلاح، وفقاً للقيمة الحقيقية لتلك المحاصيل، لكى تشجع الفلاحين على زراعة المحاصيل والاهتمام بها، حتى إذا تطلب ذلك منا إعادة النظر فى سياسة سوق الدعم، التى يحدث فيها خلط بين المستحقين وغير المستحقين.

■ كيف أثر سوء توزيع الدعم فى تراجع المساحات المزروعة من القمح فى مصر؟

- إذا دعمت الدولة القمح، ستشجع الفلاحين على زراعته، وبالتالى سنحقق الاكتفاء الذاتى منه، وسيظهر أثر ذلك على النشاط الزراعى والصناعى على حد سواء، فرد فعل الدولة حيال أزمة توريد القمح الروسى تَمثّل فى استقطاع ما يقرب من ٤ مليارات جنيه من ميزانيتها لحل الأزمة بشراء القمح من دول أخرى، «مش كان الفلاح أولى بالفلوس دى»، وإذا نظرنا، على سبيل المثال، إلى دعم الدولة للخبز فسنجد أن الدعم يصل لمن يستحقه ومن لا يستحقه، حتى حقق البعض ثروات فاحشة من وراء دعم الخبز، مثل التجار وأصحاب المخابز، فى حين مازال آخرون يقفون فى الطوابير، والأصح هو أن تدعم الدولة المنتج الأصلى وهو القمح، ثم تمنح المنتج النهائى بسعره الحقيقى للمواطنين، خاصة أن قلة سعر الخبز تعد أحد أسباب زيادة الاستهلاك.

■ وفى حالة بدء الدولة تطبيق خطة زيادة المساحات المزروعة من القمح.. كيف يمكن حماية المحصول من التغيرات المناخية التى تهدد كل دول العالم؟

- يعرف محصول القمح بأنه محصول «الوفرة» لأن الله -سبحانه وتعالى- خلق فيه اختلافات وراثية كثيرة، فمنه القمح الشتوى الذى يتحمل أقصى درجات البرودة، والذى يمكنه النمو حتى إذا تناثرت فوقه كرات الثلج، كذلك يوجد القمح الربيعى، الذى يتحمل درجات الحرارة العالية، ولذلك ينبغى دعم الأبحاث العلمية الزراعية لاستنباط سلالات تتحمل مختلف الأحوال الجوية، وتعطى فى الوقت ذاته أعلى إنتاجية من المحصول، لأننا فى القرن المقبل نتوقع حدوث تغيرات مناخية شديدة جداً سواء فى درجات الحرارة أو البرودة أو الملوحة.

■ بعد حدوث أزمة القمح الروسى، قدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الزيادة فى أسعار القمح بـ١٣% فيما قدرتها منظمة «فاو» بـ٥٠%، فما تقديرك للمعدل الحقيقى للزيادة فى أسعار القمح التى شهدتها الأسواق مؤخراً؟

- نسبة الـ ٥٠% هى القيمة الحقيقية للزيادة فى أسعار القمح، ومن المتوقع استمرار تلك الزيادة ليس فقط فى أسعار القمح، بل فى جميع السلع والمنتجات المتعلقة به.

■ قاطعنا لسنوات طويلة سوق القمح الأمريكية، فهل من الممكن أن تفتح لنا الأسواق الأمريكية الباب من جديد لاستيراد القمح؟

- بالتأكيد، خاصة أن مصر تعد من أكثر الدول المستوردة للقمح فى سوق التجارة العالمية التى تعرض حوالى ١٢٠ مليون طن قمح فائض، تحتاج منه مصر وحدها إلى ما يقرب من ٧ ملايين طن سنويا، وبالتالى تعتبر مصر «زبون سقع» لأى دولة، فكل الدول تتمنى أن تبيع لمصر، خصوصا أنها تشترى نقداً وليس بالتقسيط، لكن السوق الأمريكية بطبيعتها غالية بسبب جودة القمح، واحنا بصراحة «بنسترخص» على حسب قدراتنا المالية.

■ تعتزم الحكومة تشديد العقوبات المالية على موردى القمح والشركات المخالفة لضمان الحصول على شحنات القمح المطابقة للمواصفات وفى المواعيد المقررة لها لضمان عدم تكرار تلك الأزمات، فما تعليقك؟

- علينا أن نعى أن الزبون دائما فى الجانب الضعيف، وفى تلك الحالة نجد أن مصر فى حاجة إلى القمح علشان تأكّل الشعب، وإذا فكرت فى تشديد العقوبات على الموردين المخالفين فهى الخاسرة، لأن سيد الموقف هنا هو من لديه القمح، والموضوع هنا يحتاج إلى بعض اللباقة والدبلوماسية.

■ طالبت كثيرا بزراعة الساحل الشمالى بالقمح، ما الفائدة التى قد تعود علينا من هذا المشروع؟

- نعم طالبت، ومازلت أطالب بزراعة الساحل الشمالى بالقمح، لأنه سيوفر لنا على الأقل مليون فدان كزراعة دائمة طوال العام، ستروى بحوالى نصف أو مليار متر مكعب من مياه الصرف الزراعى وليس الصرف الصحى أو الصناعى، وذلك كرى تكميلى مع مياه الأمطار، وسيساهم هذا المشروع فى تنمية ٣ ملايين فدان من مراعى واحة سيوة، بما يساعد على تربية حيوانات الرعى، الأمر الذى ينعكس على الثروة الحيوانية فى مصر.

■ وما الذى يعوق تنفيذ المشروع؟

- وزارة الرى.

■ وفى حالة تدبير الاحتياجات المائية للمشروع، هل ستكفى المساحات المتبقية من الساحل الشمالى لزراعة القمح؟

- «لقد اعتدنا عندما يتوافر لدينا قرشين نجرى نشترى بيهم طوب وأسمنت ونعمل منتجعات علشان خاطر أسبوع ولاّ أسبوعين فى السنة، والمفروض أننا نفكر فى الحاجات دى بعد أن نرفع مستوى معيشة المواطن، والمشكلة الحقيقية إن الحكومة هى اللى ابتدت بالخيابة دى لما عملت مارينا».