رايتس ووتش" تنتقد تمديد حالة الطوارئ بمصر

الأربعاء ٢٤ - أبريل - ٢٠٢٤ ٠٩:٠٤ صباحاً

English | عربي

اضيف الخبر في يوم الأربعاء ١٢ - مايو - ٢٠١٠ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: اليوم السابع

رايتس ووتش" تنتقد تمديد حالة الطوارئ بمصر

فى بيان لها..

"رايتس ووتش" تنتقد تمديد حالة الطوارئ بمصر

الأربعاء، 12 مايو 2010 - 13:39

مقالات متعلقة :

سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى هيومن رايتس ووتش

كتب أحمد مصطفى

قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم، الأربعاء، فى بيان لها إن تجديد الحكومة المصرية لقانون الطوارئ لمدة عامين آخرين يعنى عدم وفائها بوعدها عام 2005 بوضع نهاية لحالة الطوارئ.

وأضاف البيان أن الحكومة المصرية قالت إنها ستقصر استخدام قانون الطوارئ على جرائم الإرهاب ومكافحة المخدرات، مع فرض إشراف قضائى على تطبيق هذا القانون، وهو الوعد الذى تقدمت به من قبل ثم خالفته، وأضاف البيان أن مسئولى الأمن أفرطوا فى استخدام قانون الطوارئ فى احتجاز الأفراد فى حالات لا علاقة لها بالإرهاب، ويستعينون بهذا القانون فى استهداف المعارضين السياسيين، وقد تكرر استخدام القانون ضد أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين، ونشطاء ومدونين.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى هيومن رايتس ووتش: "بدلاً من التغييرات التجميلية لقانون الطوارئ على الحكومة أن تلغيه وتعيد الحقوق الأساسية للمواطنين"، وتزعم الحكومة أن قانون الطوارئ يخضع للمراجعة القضائية وفى واقع الأمر كثيراً ما تتجاهل الحكومة أحكام المحاكم القاضية بالإفراج عن معتقلين تم اعتقالهم بموجب قانون الطوارئ، ومن حق وزارة الداخلية بموجب القانون المذكور أن تجدد أوامر الاعتقال دون مراجعة.

كما ذكرت الحكومة أنها ستكف عن استخدام قانون الطوارئ فى مراقبة الاتصالات، لكن تعديلات عام 2007 على المادة 179 من الدستور تمنح بالفعل سلطة مراقبة الاتصالات، بعيداً عن قانون الطوارئ، ودون وجوب استصدار أوامر قضائية، فى القضايا المتصلة بالإرهاب.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن الاستخدام المستمر لقانون الطوارئ يخرق التزامات الحكومة بموجب القانون الدولى لحقوق الإنسان القاضية بحماية حرية التجمع وحرية التعبير وحقوق المحاكمة العادلة.