تناقض فى الرّق

الإثنين 31 اكتوبر 2011


نص السؤال:
اللافت للنظر عن موضوع الرق وملك اليمين وما كتبتُم من مقالات متفرقة هنا وهناك وما جاءت في إجاباتكم في قسم الفتاوى بخصوص مسئلة الرق والتسري، حيث لكم على ما أعتقد سلسلة مقالات، نُشر منها في الموقع مقالاً واحداً حتى الآن إنْ لم تخني ذاكرتي، فاللافت اذاً هو أنني ألفيتُ التناقض كما بدا ويبدو لي حتى الآن في قرائتي لتعليلاتكم الفكرية وتحليلاتكم التأريخية حول الرق.. فأرجو أن تصحّحني إن كنتُ على غير بيّنة من الفهم. ففي فتوى لكم بعنوان: (زواج ملك اليمين) تقولون: (مع التسليم بأن الرق لم يندثر بل لا يزال موجودا بصور مختلفة بعضها أشد ايلاما وظلما من الرق التقليدى القديم. وحتى الرق التقليدى القديم لا يزال سائدا فى بعض البلاد الأفريقية والعربية فى صورة سرية. أى إن منع الرق على يد الأوربيين أسهم فى خلق أنواع من الرق أفظع، منها الاستعمار والاستبداد.. ثم أخيراً.. استرقاق العمالة المهاجرة والرقيق الأبيض..) وتؤكّدون نفس الكلام في مقال: "الاسلام والرق: مدخل: ما ملكت أيمانكم" على انّ نظام الرق موجود في عصرنا: (وليس صحيحاً انّ الرق قد انتهى ولم يعد له وجود في عصرنا، فالاسترقاق أكبر من أن تلغيه قرارات سياسية أو عالمية، لأنه مرتبط أساسا باستغلال الإنسان للإنسان وبوجود الفقر، والفقر والاستغلال مرتبطان، ينتج أحدهما عن الآخر، وفي وجود الاستغلال يزداد الفقير فقراً وقد يضطر لبيع فلذات أكباده حرصا عليهم وحتى لا يموتوا أمامه من الجوع وهو عاجز عن إطعامهم) انتهى.. وفي مقال: "التشريع الذي يحكم به القاضي ــ الجزء الثالث" تقرّرون ما يلي: (‏وهناك‏ ‏تشريعات‏ ‏قرآنية‏ ‏لا‏ ‏يمكن‏ ‏تطبيقها‏ ‏إلا‏ ‏إذا‏ ‏توفرت‏ ‏ظروفها‏. ‏فإذا‏ ‏لم‏ ‏تتوفر‏ ‏ظروفها‏ ‏فلا‏ ‏حاجة‏ ‏بنا‏ ‏لتطبيقها‏، ‏مثل‏ ‏أحكام‏ ‏الرقيق‏‏...... ‏وهكذا‏ ‏فتشريع‏ ‏القرآن‏ ‏عن‏ ‏الرق‏ ‏لا‏ ‏تسري ‏إلا‏ ‏في ‏عصر‏ يكون ‏فيه‏ ‏الاسترقاق‏ ‏شائعا‏ ‏اجتماعيا‏ً. ‏مع‏ ‏ملاحظة‏ ‏إنه‏ ‏لا‏ ‏يمكن‏ ‏القضاء‏ ‏تماما‏ً ‏على ‏ظاهرة‏ ‏الرق‏، ‏وإن‏ ‏تشريعات‏ ‏القرآن‏ ‏قد‏ ‏قصدت‏ ‏فى ‏المقام‏ ‏الأول‏ ‏تحرير‏ ‏الرقيق‏.. ‏وتلك‏ ‏قضية‏ ‏أخرى‏).وبيت القصيد هو في تعقيبكم على تعليقات مقال "التشريع الذي يحكم به القاضي" حول الرق وملك اليمين، حيث كتبتُم الآتي: (1ـ (ملك اليمين) لا علاقة له بعصرنا، لأن الرق أصبح معدوما تقريبا. ومن الحمق الشديد توسيع مفهوم (ملك اليمين) ليشمل الخادمات أو الصديقات، إذ لا ينطبق (ملك اليمين) إلا على الرقيق العبيد من الذكور والاناث، وبالتالى فليس هذا التشريع القرآنى صالحا للتطبيق فى عصرنا فقد انتهى زمانه، ولقد عرضت لأمثلة من التشريعات التى انتهى زمانها فى البحث، ولكن لا بد من ذكرها لاحتمال ان ترجع. والقانون يفصّل فى الحالات سواء ما كان منها موجودا أو مفترضا وجوده. والتطبيق يكون على الموجود الممارس عمليا واجتماعيّاً)) انتهى. فأرجو التنبيه والتنويه! والتأكّد من أيّ تناقض يبدو من كلامكم وما تعتقدونه عن ملك اليمين ونظام الرق
آحمد صبحي منصور :

 شكرا أخى الحبيب ، وأنت قارىء ناقد جيد للسطور وما بين السطور . وأقول شارحا  :

1 ـ فى فتوى ( زواج ملك اليمين ) قصدت بوضوح إن الرق التقليدى لا يزال موجودا كإستثناءات متفرقة . والاسترقاق بمعان اخرى لا يزال ايضا موجودا بوجود الظلم والقهر والاستبداد والاستعمار .

2 ـ فى مقال ( التشريع الذى يحكم به القاضى ) واضح أننا هنا نتحدث عن دولة اسلامية لا مجال فيها لاسترقاق انسان لأخيه الانسان إبتداءا . ولكن فى حالة وجود رق واسترقاق خارج هذه الدولة فيمكن بالشراء استيراد بعضهم ليدخل الدولة ، وحينئذ يجد امكانات تحريره متعددة و حسن معاملته مفروضا. وبالتالى فحين تقام دولة اسلامية فى عصرنا حيث لم يصبح الرق شائعا خارج الدولة الاسلامية  لا يكون تشريعه من مجالات عمل القاضى .

3 ـ قولى (لأن الرق أصبح معدوما تقريبا. ومن الحمق الشديد توسيع مفهوم (ملك اليمين) ليشمل الخادمات أو الصديقات، إذ لا ينطبق (ملك اليمين) إلا على الرقيق العبيد من الذكور والاناث، وبالتالى فليس هذا التشريع القرآنى صالحا للتطبيق فى عصرنا فقد انتهى زمانه  ) مقصود به الرق العادى الذى اندثر تقريبا ولم يعد له وجود ظاهر متعارف عليه فى العالم المتحضر. وبالتالى فلا يصح لأى فرد أن يتلاعب بتشريعات القرآن ويزنى بخادمته معتبرا إياها ملك يمينه ، وهو يعلم تماما إنه لا علاقة له بها إلا علاقة عمل ومرتب ، وهى حرّة تستطيع أن تتركه ، وهى مساوية له أمام القانون . ( ملك اليمين ) كان موجودا فى العصور الوسطى فى الدول جميعا بما فيها تلك التى تطبق الشريعة السّنية ـ غير الاسلامية. وكان هناك فارق واضح بين المملوكة و المرأة الحرّة ، وكان هناك فرق واضح بين الزوجة الحرّة و الجارية المملوكة. كان الفرق واضحا اجتماعيا و على مستوى التنظير الفقهى و على المستوى القضائى و التعامل بين الناس. وكل ذلك انتهى واندثر ولم يعد موجودا فى عالمنا المتحضر . ولا يصح استرجاعه بالتعدى على تشريعات رب العزة فى القرآن الكريم . 



مقالات متعلقة بالفتوى :
اجمالي القراءات 10981
التعليقات (3)
1   تعليق بواسطة   عبدالسلام كرو     في   الإثنين 31 اكتوبر 2011
[61334]

ملك اليمين

شرح المهندس عدنان الرفاعي ملك اليمين ، بالزوجة الغير المسلمة المرتبطة مع الرجل المسلم بعقد شرعي ، لذالك لها نصف العقوبة التي تستحق الزوجة المسلمة ، اما الرق لا وجود له في الاسلام ،


2   تعليق بواسطة   نجلاء محمد     في   الإثنين 21 نوفمبر 2011
[62114]

لابد من عقد زواج شرعي

من الخطأ الواضع الاعتقاد بان ملك اليمين من النساء يحللن لمن يمتلكهن من الرجال دون عقد شرعي ،


فالأديان الأرضية وصانعيها هم من نشروا هذه الخرافات وألصقوها بالإسلام والإسلام منها بريء ،


فلابد من أن يعقد على مملوكته قبل بعقد زواج شرعي .


3   تعليق بواسطة   نوري حمدون     في   السبت 10 ديسمبر 2011
[62896]

لا مجال لعودة الرقيق و لا تشريعات الرقيق :

 (1) التشريعات المتعلقة بالرقيق ليس كانت بسبب الرقيق المعروف في صدر الإسلام .. و كان المقصود منها أن تؤدي الى إزالة الرقيق مرة واحدة و الى الأبد .. و ليس المقصود منها أن توجد لتفعل متى ما كان هناك رقيق .. و بالتالي تبقى (على جنب ) لحين (لا قدر الله) عودة الرقيق ثانية . فإذا / لا قدر الله / عاد الرقيق فالحل الوحيد هو حربه بضراوة لإجتثاثة من جذوره حتى لا يبقى و لا يعود . و معنى ذلك أن تشريعات الرقيق في القرآن لا محل لها من (الإعراب) في أي زمان قادم و لا في هذا الزمان . (2) هناك جرائم يشرع لها الشارع القوانين ليمنع وقوعها و ليعاقب على مرتكبها .. و لا ينظمها على أي نحو من الأنحاء .. ذلك .. لأنها مرفوضة في ذاتها .. مثل الزنا .. فليس هناك مجال لتشريع أحكام تنظم الزنا ليكون أقل وحشية أو يكون أكثر إنسانية .. و مثل السرقة .. فالقانون لا يسمح بوضع لائحة تضبط السرقة و تنظمها ليجعل منها أقل ضررا و أخف وطأة .. الزنا و السرقة و الرقيق مرفوضة من اللحظة التي ظهر فيها فجر الإسلام و بدأ يتدرج بالناس في ذلك الوقت .. فأخرجهم من ظلم الزنا و السرقة و الخمر و الرقيق .. حتي تركهم على المحجة البيضاء .. بدون تصريح بالزنا أو السرقة أو الرقيق . و اليوم و غدا لا نحتاج البتة لإعادة تفعيل تشريعات الرقيق . فتلك التشريعات صارت منسوخة بحكم الواقع و منطق التاريخ .


أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2006-07-05
مقالات منشورة : 3680
اجمالي القراءات : 29,796,804
تعليقات له : 4,094
تعليقات عليه : 12,412
بلد الميلاد : Egypt
بلد الاقامة : United State

مشروع نشر مؤلفات احمد صبحي منصور

محاضرات صوتية

قاعة البحث القراني

باب دراسات تاريخية

باب القاموس القرآنى

باب علوم القرآن

باب تصحيح كتب

باب مقالات بالفارسي


الأخذ بالثأر : ما حكم القرآن في مسألة الأخد بالثأر و من الذي من حقه ان يأخذ بالثأر ؟ ...

أرفض ختان أطفالى : السلام عليكم سيدي الفاضل أحمد صبحي انا لا اعرفك شخصيا لكنني أحبك في لله،اسمح لي ان أدعوك...

هداية متأخرة: أنا فى نفس عمرك تقريبا . ولقد عثرت بالصدفة على موقعكم فأذهلنى ، وقد قرأت معظم كتاباتك ،...

الوصية (1 ): 1 ـ ماهو تدبرك للآية الكريمة(كت ب عليكم أذا حضر أحدكم الموت ) 2 ـ وهل يمكن ان يوصى...

زواج الهبة : هل لكم مقال حول مفهو اية وامراة مومنة ان وهبت نفسها للنبي! حيث انها تعتبر اهانة للمراة او...

صلاة الجمعة فى البيت: اود السؤال عن صلاه الجمعه هل يجوز ان اصليها بالبيت ...

كتبى المنشورة : السلام عليكم :أخي الدكتور صبحي تحية طيبة وبعد: وفقك الله تعالى الى كل خير ، لي رجاء وطلب...

جسد المرأة : ماهى رؤيتك ككاتب لجسد المرأة ؟ وماهى الأسباب أو الدوافع برأيك التي جعلت المجتمع...

عالم الغيب والشهادة: يقول رب العزة جل وعلا ( أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمْ...

الاسراء والقرآن: هل الاسراء التي تكلمت عنه ونزول القران على قلب الرسول عليه السلام كان في البداية اي هل نزل...

الغُسل وشعر الرأس: هل يجب غسل شعرى فى الغُسل ؟ أعانى من الغُسل بعد اللقاء الجنسى مع زوجى لأن الغسل يجب فيه غسل...

محنة اليمن: سلام یا دکتر صبحی منصور انا لا افهم حق مع ای طرف (فی قضیة...

كيف يسأل السابقين: (وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَ ا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَ ا مِنْ دُونِ...

انتخاب البابا : ما تعليقك على انتخاب بابا الفاتيكان ؟...

وَلا تَنَابَزُوا بِالأَلْقَابِ: ينهى الله سبحانه وتعالى عن التنابز بالألقاب ، وأنا اتندر مع أولادى باطلاق ألقاب عليهم ،...

more