فى مشكلة ترخيص السلاح فى مصر

آحمد صبحي منصور في الإثنين 06 اغسطس 2012


 

فى مشكلة ترخيص السلاح فى مصر

أولا

1 ـ منذ شهرين كان الحاج ( ن ، ن ) خارجا من مزرعته التى تقع على حواف الصحراء فى محافظة الشرقية ، أوقفته دورية شرطة وقامت بتفتيش سيارته فعثرت فيها على مسدس بلا ترخيص ، أقرّ الرجل بملكيته للمسدس وقال إنه يتسلح به لحماية نفسه ، وأنه سبق وقدم شكاوى للشرطة ضد بلطجية مسلحين بالآسلحة الالية هاجموا مزرعته وسرقوها عدة مرات ، ولكن دون جدوى بل أدت الى مزيد من التهديد له فاضطر لشراء هذا المسدس ليدافع عن نفسه وعن أملاكه . أحيل الحاج ( ن ن ) للمحاكمة فحكمت عليه بخمسة عشر عاما .!. هذا رجل مسالم إضطر للتسلح ليحمى نفسه فانتهى به الأمر للسجن 15 عاما طبقا لقانون ظالم نطق به قاضى أشد ظلما وأشد حمقا !!.

2 ـ فى عصر المعزول وما سبقه من حكم العسكر كان ولا يزال يوجد قاعدة لترقية ضباط الشرطة ، تربط ترقية الضابط بمدى نشاطه فى تلفيق الجرائم . صحيح إنه لا يقول هذا صراحة ولكن يتم تقدير الضابط بمدى كشفه للجرائم والمجرمين . وهذا ميسور جدا وفق المتعارف عليه فى تعامل الشرطة مع المواطن المصرى ، فمن حق ضابط المباحث القبض على من يشاء ، ومن حقه إستناطقه بالتعذيب ليعترف المسكين بأنه الذى قتل عمر بن الخطاب والمهاتما غاندى ومارتن لوثر وكنج وجون كيندى فى ليلة واحدة!. ويحيله للنيابة ، وليس مهما إن برأته النيابة أو المحكمة ، المهم إن الضابط الهمام يستحق الترقية بمقدار ما يلفقه من قضايا ظالمة وكاذبة للأبرياء ، هذا بينما تتوثق علاقته بالمجرمين والمفسدين فى الأرض. وقد  ظهر بعد الثورة وجود ميليشيات مسلحة للبلطجية تأتمر بأوامر الشرطة ، واستخدمتهم ضد مظاهرات الثورة ولا تزال تستخدمهم بنجاح ضد المواطنين الآمنين وفق مصالح سياسية . واصبح من الشائع علم ومشاركة بعض العاملين فى الشرطة فى جرائم الخطف وتثاقلهم عن مطاردة الخاطفين . ولهذا إنتشرت بكثرة هائلة جرائم الخطف ، والمواطن الشريف المهدد حائر بين عجزه عن الدفاع عن نفسه وتعقيدات حصوله على تصريح بحمل السلاح ، وخوفه من حمل سلاح بلا ترخيص فيدخل السجن سنوات طوالا.

3 ـ فيما يخصّ ترخيص أو عدمه ، فالمعروف أن الصعيد والمناطق المتاخمة للصحراء يكثر فيها إقتناء السلاح للدفاع عن النفس أو للأخذ بالثأر ، أو للعدوان . وإعتاد الضابط الحريص على الترقية والذى يعمل هناك أن يقوم بحصار  القرية ومطالبة أهلها بتسليم عدد كذا من الأسلحة ، وإلا هجم على بيوتهم وهتك حرماتهم ، فيضطر أهل القرية للتعاون فيما بينهم فى شراء الأسلحة من تجارها المعروفين للشرطة لينجو بأنفسهم وحرماتهم من سطوة ذلك الضابط المتشوق للترقية .

4 ـ  وأنتشر تهريب السلاح لمصر بعد الثورة من الحدود الليبية والفلسطينية والسودانية ، وبدرجة أصبحت تشكل خطرا على الوطن والمواطنين ، وأسهمت فى الانفلات الأمنى ، وقطع الطريق وخطف المواطنين وانتشار جماعات وعصابات الإجرام والبلطجة . والمنتظر تفاقم المشكلة وعجز الحكومة عن حلها بسبب تفاقم المشاكل الاقتصادية وزحف الجوع على الفقراء ليصبحوا أفقر الفقراء ، والجوع كافر كما يقولون. ثم إن جهاز الشرطة يحتاج الى إصلاح جذرى ، وهو متعذر ، فقد تشرب أفراد هذا الجهاز أنهم أسياد الشعب وليسوا خدما له، واعتادوا التسلط على المواطنين واستغلال سلطتهم فى التربح والفساد . طبعا هناك قلة صالحة ، ولكن لا مكان لها وسط أغلبية ساحقة عاشت على الفساد ومارست التعذيب والتلفيق ، ووصلت بالتلفيق الى الترقية وفق نظام الشرطة الفاسد الظالم المشار اليه . والتفصيلات كثيرة ومعروفة ، وتغرى بالخروج عن موضوعنا عن مشكلة ترخيص السلاح ، وهو أحد ملامح الأزمة الأمنية الراهنة فى مصر .

5 ـ مشكلة ترخيص السلاح تعبير عن فلسفة النظام المستبد الذى يتسلط على الناس ويتوجس شرا بالمواطن ، ويؤسس منظومته التشريعية على الحظر والمنع والعسف . يتجلى هذا فى الكثرة الكاثرة لمواد قانون العقوبات ، وصياغتها بطريقة مطاطة هلامية تتيح شتى التفسيرات والتأويلات للإيقاع بالمواطن المسكين ، فإذا وقع ضحية لها وأحيل للنيابة أو للمحاكمة وكان حسن الحظ فظهرت براءته فإن الافراج عنه من قبضة البوليس تستلزم معاناة أخرى ، أى يكون من السهولة بمكان اعتقال المواطن والقبض عليه عشوائيا ولكن من الصعب إطلاق سراحه بعد الحكم ببراءته . هذا غير الحبس الاحتياطى الذى دفع ثمنه الملايين من المصريين الأبرياء ، ونحن من ضحاياه .  نقول إن مشكلة ترخيص السلاح فى مصر تقع ضمن هذه الفلسفة الظالمة للدولة المستبدة المصرية ، والتى لا بد من تغييرها . فترخيص السلاح عملية معقدة وتتوقف على هوى الشرطة ، أى قد يحصل على الترخيص من لا يستحق ويتم منعه على المستحق . وفى كل الأحوال فالتصريح مكروه لدى العقلية البوليسية المصرية شأن المجرم الذى يتوجس شرا من الضحية وينتظر منه الانتقام ، فكيف يصرّح له بحمل السلاح ؟.

6 ـ وزير الداخلية الجديد أعطى مهلة لمن لديه سلاح ليقوم بتسليمه ، بغض النظر إن كان مجرما أو شريفا . وبإمكانه ــ لو أراد ـ أن يجرد الميليشيات والبلطجية من سلاحهم ، وهم معروفون بالاسم ، وأكثرهم موالون للشرطة تابعون لها..ولو قام بتجريدهم من السلاح واستجوابهم لأمكنه نزع سلاح مئات الألوف من المجرمين الآخرين .. ولنفترض فى الخيال وأحلام اليقظة وجود وزير داخلية يريد القيام فعلا بوظيفته فى تأمين المواطن المصرى ، كيف سيحل هذه المشكلة ( ترخيص السلاح ) ..أقترح الآتى :

6 / 1 : أن يكون الأصل هو الاباحة وليس المنع .

6 / 2 : يتم المنع من الترخيص بحمل السلاح لكل صاحب سوابق جنائية أو تثبت التحريات سوء سلوكه ، كما يتم منع من هو أقل من 30 عاما من الترخيص .

6 / 3 : تسهيل الحصول على الترخيص للمواطنين الذين يحتاجون لحمل السلاح دفاعا عن أنفسهم طبقا لقواعد واضحة ، مثل أن يكون صاحب منشأة  أو متجر أو مزرعة ، أو أن يعيش فى منطقة غير آمنة ، أو يتلقى تهديدا على حياته . وفى كل الأحوال لا بد من تحريات جدية وشفافة لإثبات إستقامته وحاجته لحمل السلاح المرخّص . أى أن يكون الترخيص ليس للسلاح ولكن لحامل السلاح . وطبعا فالسلاح المقصود هو المسدس العادى الذى يكفى فى الدفاع عن النفس ، وليس البنادق الآلية .

6 / 4 : تدريب المرخص لهم بكيفية استعمال السلاح فى الدفاع عن النفس ، وتعليم القوانين الخاصة بحمل السلاح واستعماله بألّا يكون لقتل المعتدى ولكن بالتهديد لمنعه من التعدى ، فإن إضطر لاستعمال السلاح فلا يطلقه للقتل ولكن لتوقيف المعتدى ..

 6 / 5  : ألا يكون الترخيص مستديما بل يكون مؤقتا ومرهونا باستمرار إنطباق قواعد المنع لصاحب الترخيص .

6 / 6 : مراجعة دورية للتراخيص واصحابها لإيقاف الترخيص أو عدم تجديده لو خالف الشخص القواعد أو وقع فى جريمة أو اساء استخدام السلاح .

6 / 7 : مع هذا يكون الحزم والشدة فى ملاحقة المجرمين المسلحين وتطبيق القانون عليهم ، ومصادرة سلاح من لا تنطبق عليه الشروط فى الترخيص بالسلاح ، دون سجنه أو حبسه طالما كان مسالما و لم يرتكب جريمة .

7 ـ فى تصورى فهذا يخفف العبء عن الشرطة ، ويردع المجرمين ، ويؤمن حياة المواطنين الشرفاء المسالمين . وهذا يتفق مع الحق الشرعى للمواطن فى الدفاع عن النفس ، ويتفق مع النظرة القرآنية فى التسلح للمسالمين كى يردعوا المعتدين مقدما ، فالمجرم الجبان يتشجع عندما يكون مسلحا مقابل إنسان برىء منزوع السلاح . أما إذا كان المواطن مسلحا فإن هذا المجرم يفكر كثيرا قبل أن يتصدى لانسان شريف قادر بسلاحه على الدفاع عن نفسه .

أخيرا

قال النابغة الذبيانى

تعدوالذئاب على من لا كلاب له   وتتقى صولة المستأسد الحامى 

اجمالي القراءات 25125

للمزيد يمكنك قراءة : اساسيات اهل القران
التعليقات (3)
1   تعليق بواسطة   عثمان محمد علي     في   الإثنين 06 اغسطس 2012
[68158]

الأصل فى كل شىء الإباحة ولكن ..

استاذى العزيز د- منصور - أسعد الله اوقاتكم ،وكل عام وحضرتك والأسرة الكريمة وأهل القرآن طيبون وبخير . استاذى العزيز أنا أؤمن تماما بأن الأصل فى كل شىء هو الإباحة وليس المنع ،ولكن هناك ضرورات تمنع إطلاق هذه الإباحة ،وتُقننها حتى تصل إلى أن يكون الأصل فيها هو المنع . ومن هذه الحالات هى حالات إمتلاك الأسلحة .فلو أُتيح لكل فرد إمتلاك سلاح برخصة قانونية فسيتقدم ال 100 مليون مصرى للحصول على رخصة سلاح نارى  ،وسيجد كلا منهم ألف حُجة وحجة لتبرير حاجته للسلاح ،ولو حدث هذا سيتحول المُجتمع إلى غابة ،وستكون حوادث القتل مثلها مثل حوادث الشجار التى نراها عشرات المرات يوميا فى كل شارع وحارة من مدن مصرى وقراها ،وخاصة فى حالة الإنفلات الأمنى المُتعمد الآنى .. ومن هُنا أنا مع منع تسليح المواطنين العاديين (غير أفراد الجيش والشرطة ) وإمتلاكهم لأى نوع من أنواع الأسلحة النارية . ومع إستخدام وتفعيل الوسائل الأمنية الحديثة فى عودة الإمن والإستقرار للبلاد  ،وتحقيق العدالة عند التحقيق مع الخارجين على القانون ، وهذه الوسائل هى وسائل بسيطة وغير مُكلفة على الإطلاق ،وتتلخص فى البدء فى زرع كاميرات المراقبة التى تعمل بالإنترنت أو بالأشعة تحت الحمراء فى الشوارع والمُنشآت المصرية  العامة والخاصة  ،وفى مداخل العمارات حسب أهمية المكان والشارع والمُنشأة ، وإستخدام الدوريات الراكبة بكثرة وكثافة فى المدن والشوارع والطرق المصرية بحيث يكون لكل 10 كم دورية راكبة متحركة تراقبه وتعمل على إستقرار الأمن وسيولة الحركة فيه ، ومراقبة  الطرق المصرية من خلال أجهزة الستلايت التى يستخدمها العالم المتقدم الان ،والتى نراها عندما يقدمون تقريرا عن حركة المرور فى نشرة الأخبار ،حتى أننا أحيانا نرى السيارة ولونها وكل معالمها وهل تسير فى الطريق المضبوط ولا لا.  --- وفى حالة ضبط أحد الخارجين على القانون مُتلبسا فليستخدموا معه ،ومع الضابط الذى قبض عليه الإستجواب تحت جهاز كشف الكذب ،وهو مُتيسر وسهل الحصول عليه ويكفى مصر أن يكون لديها 1000 أو 2000 منه للإستجوابات والتحقيقات . .. وهناك من الوسائل الحديثة جدا والغير مُكلفة إستخدام التحليل الكيماوى لإفرازات اللعاب والعرق للشخص(المضبوط متلبسا )  فى حالته العادية وإختلافها تماما عند  وقوعه فى الكذب والمراوغة ... فالحلول لإستقرار الأمن والحد من الجريمة كثيرة جدا جدا ،وبعيدة عن إستخدام السلاح النارى ،وغير مُكلفة ،ولا يبلغ ثمن تكلفتها رُبع ميزانيتى  وزارة العدل والداخلية  معا فى سنة واحدة ،ولكن ينقصنا  الرئيس والوزير المُخلص لمصر ولوطنه ولشعبه والقادر على إتخاذ قرارات للإصلاح الحقيقى حتى لو أدت إلى وفاته ....


وشكرا لك أستاذى العزيز مرة أخرى .


2   تعليق بواسطة   آحمد صبحي منصور     في   الإثنين 06 اغسطس 2012
[68160]

شكرا د عثمان على تعليقك ، واشاطرك الخوف ، ولكن ..

 لا بد من إصلاح .. وليس من العدل أن يدخل إنسان برىء السجن لحيازته السلاح بلا ترخيص ، فحمل السلاح فى حد ذاته ليس جريمة إلا فى النظم الاستبدادية . الاصلاح يكون بالمنح وفق شروط  وقواعد صارمة . لا أريد لمصر أن تكون مثل أمريكا حيث ينص القانون فيها على حق الفرد فى حمل السلاح ، بما يشجع المراهقين على ارتكاب مذابح تتكرر . ولكن أيضا لا أريد لمصر هذا الانفلات الأمنى الذى يتحول به الشخص العادى الى مجرم عتيق يستطيع بسهولة إقتناء السلاح وخطف المواطنين الأبرياء العزّل . أعتقد أن التوسط هو الأفضل ، لا النظام الأمريكى المبيح لحمل السلاح لكل من بلغ 18 عاما وبلا قيود ، ولا السائد حاليا فى مصر حيث يعيش البسطاء والشرفاء تحت رحمة المسلحين المجرمين ، وبتهاون أو بتشجيع بل وبمشاركة البوليس كما يقال ويشاع ..


الفزع هو من سوء الأحوال وإشتعال الأسعار وتقاتل الناس فى طوابير الخبز ،واستمرار الأزمات وتفاقمها فى المرافق ، وتكاسل أجهزة الدولة ، وكل ما يدفع الناس الى الثورة الغوغائية . وعندها سيكون السلاح الآلى متاحا للغاضبين ، إن لم يشتروه سيقتلون الجنود ليسلبوا سلاحهم كما حدث ويحدث وسيحدث فى سيناء . فى هذه الفوضى ستكون أقلية مسلحة وأغلبية لا تستطيع الدفاع الشرعى عن نفسها .. لو أتيح لهم سلاح مرخص للدفاع عن النفس فسيقلل حجم الخسائر ، وربما فى ضوء إصلاح شامل وسريع تنجو مصر من هذا السيناريو المفزع . 


لطفك يا رب .!!


3   تعليق بواسطة   الشيماء منصور     في   الثلاثاء 07 اغسطس 2012
[68186]

اذا انصلح حال الامة,ينصلح في كل شئ!

 اشكرك والدي العزيز علي هذا المقال.

نعم اذا انصلح حال الامة في الامور العامة فانه سوف ينصلح ايضا في الامور الخاصة.

لقد دق ناقوس الخطر في مصر واصبح كل ما فيها تحت الصفر ! فان مصر تحتاج الي اعادتة بناء مرة اخري وتشييد وتعمير ليس الامر مقصورا فقط علي متطلبات الحياة للانسان ولكن يصل الامر الي حد تعديل قوانين بحد ذاتها!

فالاصل فعلا هو الاباحة وليس المنع هذا هو المعروف بشكل عام ولكن بالنسبة لمصر فان الاباحة لاشخاص معينين او لطبقة معينة والمنع للقاعدة العريضة الباقية.

فمشكلة ترخيص السلاح هي حق لكل مواطن مدام هو فعلا في حاجة ماسة لهذا السلاح وايضا يجيد استخدامه مع العلم بقيام الشرطة بواجبها وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة ولكن هذا لا يمنع من حق المواطن في امتلاك سلاح وترخيصه.

فما هو الحال اذا كان جهاز الشرطة نفسه هو من برهب ويرعب الامنين وينطلق من رحمه البلطجة والتعذيب واخره؟

ومن ناحية اخري يمنع المواطنين البسطاء في ترخيص سلاح يحموا به انفسهم من بلطجية الشرطة.

فهناك عنصران لعوار الشرطة:

العنصر الاول غياب الشرطة عن الساحة وتخليها عن اداء واجبها في حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

العنصر الثاني:فرض العراقيل والموعقات امام حق المواطنين في الترخيص وامتلاك  سلاح كعامل حماية لهم,

والاكثر من ذلك اذا اضطر المواطن الي امتلاك سلاح غير مرخص له فانه سوف يواجه عقاب بالسجن شأنه

شأن الخارجين عن القانون والمجرمين,فما هو بفاعل بعد ان تضيق عليه الارض بما رحبت! فانه بين خيارين

الاول ان يستسلم للسرقة والنهب الذي يتعرض له ويحتسبه عند الله سبحانه وتعالي ولا يفكر في تلك الدنيا البالية

والعنصر الثاني ان يلجا الي امتلاك سلاح غير مرخص ويتحمل هو مسؤوليته الجنائية وهذا هو الخيار الاكثر انتشارا.

فاني اعتقد اذا قامت الشرطة بواجبها وحمت المواطنين والاشخاص  الممتلكات وكبحت جماح ما اطلقت من بلطجية فهذا سوف يساعد علي تقلص مشكلة الترخيص وامتلاك السلاح بالحد الذي سوف يصرف اهتمام الناس عن امتلاك سلاك وترخيصه فهو بالفعل محمي هو وممتلكاته,وهذا لا يمنع ايضا من حقه في امتلاك سلاح وترخيصه!

فهذا قانون من القوانين التي بحاجة الي التعديل ايضا! واخيرا لا استطيع ان اقول سوي وااااااااااااااااااااااااااااااااااااا مرساه!


أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2006-07-05
مقالات منشورة : 4252
اجمالي القراءات : 38,485,870
تعليقات له : 4,530
تعليقات عليه : 13,297
بلد الميلاد : Egypt
بلد الاقامة : United State

مشروع نشر مؤلفات احمد صبحي منصور

محاضرات صوتية

قاعة البحث القراني

باب دراسات تاريخية

باب القاموس القرآنى

باب علوم القرآن

باب تصحيح كتب

باب مقالات بالفارسي