رغم مرور ثمانية وخمسين عاماً على ثورة يوليو ١٩٥٢، فإنها لاتزال تثير جدلاً بين كثير من المُهتمين بالشأن العام، مصرياً وعربياً. ويكاد هؤلاء المُهتمون ينقسمون مُناصفة بين من يزالون يحتفون بها كحدث تاريخى إيجابى، غيّر مصر والوطن العربى وأفريقيا، وأثر فى العالم كله خلال الرُبع الثالث من القرن العشرين، وآخرين ناقمين على نفس الحدث، ويعتبرونه مسؤولاً عن كل ما لحق بمصر من هزائم وتخلف وخراب.

 فمن أربعين تعليقاً على مقالنا فى الأسبوع الماضى بعنوان: (رحمة الله على الملك والملكية: ٢٢/٧/٢٠١٠) جاء واحد وعشرون منها يحمل معانى الإجلال للثورة، ويُذكرنى بأفضالها علىّ شخصياً، حيث بعثت بى إلى الخارج، للدراسات العُليا، وشيّدت مشروعات عملاقة، مازلنا نعيش على خيراتها إلى الوقت الحاضر، وأقرّت العدالة الاجتماعية لجموع الفلاحين والعُمال، وحررت مصر من النفوذ الأجنبى، ودعمت نضال الشعوب العربية والأفريقية مادياً ومعنوياً. وجاء ثمانية عشرة منها، يُعدّد أخطاءها خارجياً، وتعسفها وقهرها لأبناء شعبها داخلياً.

والواقع التاريخى يُفيد صحة ما ذهب إليه الفريقان. بل إن حالتى الشخصية هى مصداق لذلك. فقد كان تعليمى الجامعى وما بعد الجامعى بالمجان على نفقة الدولة. ولكن فى اللحظة التى جرؤت فيها على انتقاد بعض (وليس كل، أو حتى مُعظم) سياسات الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وكنت أيامها رئيساً للطلبة العرب فى أمريكا الشمالية، فقد تعرضت لإجراءات عقابية صارمة، غيّرت مجرى حياتى. وما حدث لى حدث لآلاف، إن لم يكن لملايين غيرى من المصريين.

وخلافى الوحيد مع بعض القرّاء الذين علقوا على مقال الأسبوع الماضى، هو أننى فى ذلك المقال، وفى مُعظم ما كتبته ونشرته عن ثورة يوليو، لم أقصد التحامل على الثورة، ولا على زعيمها، الذى شرفت بلقائه مرتين (وأنا فى السابعة عشرة، ثم فى الثانية والعشرين من عُمرى). ثم إن انتخابى رئيساً لمنظمة الطلبة العرب بالولايات المتحدة وكندا (١٩٦٦) كان بصفتى «ناصرياً»، فى مواجهة ثلاثة مُنافسين آخرين، كان أحدهم «بعثياً»، والثانى «إسلامياً»، والثالث «ماركسياً».

ولكن ولائى لثورة يوليو ولزعيمها، لم يمنعنى فى حينه، ولا بعد أكثر من نصف قرن، من تقييمها، إيجاباً وسلباً. ولا أنكر على آخرين نفس الحق. بل إننى أعتبر ذلك واجباً على كل المهمومين والمُهتمين بالشأن العام.

من ذلك، إننى وآخرين من أبناء تلك الثورة، حينما شببنا عن الطوق، فى منتصف العشرينيات من أعمارنا، بدأنا نُحاسب الثورة ومن قاموا بها على وعودهم التى قطعوها على أنفسهم، للشعب المصرى. ومنها الوعد، أو المبدأ السادس والأخير، وهو «إقامة حياة ديمقراطية سليمة». ولأنهم لم يفعلوا ذلك، رغم مرور عشر سنوات (١٩٥٢-١٩٦٢)، فقد تراكمت الأخطاء، واشتد الاستبداد، فاختفت أو خافت الأصوات الحُرة فى الداخل المصرى، وشعرنا نحن الدارسين الشباب فى الخارج بمسؤولية التنبيه إلى ما اعتقدنا أنه أخطاء وانحرافات، فكان نصيب بعضنا هو العقاب حراسة، أو سجناً، أو تشريداً فى المنافى.

ولكن الموضوعية تقتضى أن نقول إن ذلك ليس وقفاً على ثورة يوليو (المصرية)، بل هو حال تقييم كل الثورات فى التاريخ الحديث من الثورة الإنجليزية فى القرن السابع عشر، إلى الثورة الفرنسية فى القرن الثامن عشر، إلى الثورة البلشفية الروسية فى القرن العشرين. فمنذ عشرين عاماً، وتحديداً فى ١٤ يوليو عام ١٩٨٩، كانت فرنسا تحتفل بمرور مائتى سنة على قيام ثورتها (١٧٨٩)، وحفلت الصحافة الفرنسية والعالمية بمئات المقالات، ما بين مادح وقادح لنفس الحدث.

وطبعاً هناك الإغراء فى مُمارسة السيناريوهات التى تبدأ «بماذا لو؟». ماذا لو أن الملك فاروق، كان قد رفض قبول إنذار الضباط الأحرار؟ أو ماذا لو أن بريطانيا (وكان لها عشرون ألف جندى فى منطقة القتال) كانت قد تدخلت لإنقاذ الملك والملكية، كما فعلت مع الخديو توفيق، ضد الثورة العرابية عام ١٨٨١؟ أو ماذا لو أن الولايات المتحدة هى التى فعلت ذلك، خاصة أن الملك طلب ذلك بالفعل من السفير الأمريكى فى القاهرة، تليفونياً، صباح يوم ٢٣ يوليو، كما تقول الوثائق البريطانية التى وصفتها الدكتورة منى جمال عبدالناصر فى رسالتها للدكتوراه؟

وماذا لو أن عبد الناصر لم يُقبل على إقفال خليج العقبة فى وجه الملاحة الإسرائيلية فى صيف ١٩٦٧، وهو ما أدى إلى انفجار حرب يونيه، وهزيمته هزيمة مروعة، مازالت مصر والعرب يدفعون ثمن نتائجها إلى الوقت الحاضر؟ أو ماذا لو أن الرئيس السادات لم يقم بحرب ١٩٧٣، ثم يوقع مُعاهدة سلام مُنفردة مع إسرائيل عام ١٩٧٨؟

حقيقة الأمر، أن هذه الرياضة التأملية، تتجاهل أن مصر وإسرائيل والعرب، بل والشرق الأوسط كله، هم جزء من عالم أكبر كانت ومازالت تُسيطر عليه قوى أعظم، لا تملك إزاءها الأطراف المُتصارعة إقليمياً إلا هامشاً محدوداً للحُرية. فهذه القوى الأعظم كانت هى التى تمد الأطراف المحلية بالسلاح، وتقدم لها الدعم الدبلوماسى فى المحافل الدولية مثل مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

حقيقة الأمر أيضاً، أنه لولا ثورة يوليو، لما كان الجيش والعسكريون قد أصبحوا حُكاماً لمصر، منذ عام ١٩٥٢ وحتى الآن محمد نجيب، وجمال عبد الناصر، وأنور السادات، وحسنى مُبارك. وهو ما يطرح السؤال مُجدداً، حول مُستقبل الحُكم فى مصر، بعد حسنى مُبارك. فهل أصبحت المؤسسة العسكرية تعتبر رئاسة الجمهورية حقاً شرعياً ضمنياً لها، رغم ما يقوله الدستور صراحة عن كيفية شغل هذا المنصب (المواد ٨٠،٧٧،٧٦). أليس من حق الشعب المصرى أن يعرف كيف سيتم حُكمه فى المسُتقبل؟

ألم يحن الوقت لحوار، صريح وشفاف، حول الدور السياسى للمؤسسة العسكرية، أسوة بما ينصّ عليه الدستور والأعراف فى تركيا، وهو «علمانية» الدولة؟

لقد كتبنا فى نفس هذه المساحة منذ عدة سنوات، نقترح النص صراحة، على أن الدور السياسى للمؤسسة العسكرية المصرية هو ضمان الطبيعة المدنية الديمقراطية للمجتمع والدولة فى مصر. ولعل فى ذلك درءاً للمخاوف من وصول «الإسلاميين» للسُلطة وهى مخاوف تساور النساء، والطبقة المتوسطة، والمصريين غير المسلمين، فضلاً عن دوائر واسعة خارج العالم الإسلامى.

فهل يمكن أن تتوافق الأحزاب والقوى السياسية الفاعلة، والمؤسسة العسكرية نفسها، مُمثلة بالمجلس الأعلى للقوات المُسلحة، والمحكمة الدستورية العُليا، ومجلسى الشعب والشورى على هذا الدور، قبل فتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسة القادمة، فى نوفمبر ٢٠١١ سواء كان المُرشح لها «مُباركاً»، أو «برادعياً»، أو «نوراً»، أو «بدوياً»؟ أرجو من قرّاء هذا المقال أن يُدلوا بدلوهم فى هذه القضية الحيوية.

وعلى الله قصد السبيل

semibrahim@gmail.com