علم الاقتصاد في القرءان (6) : الأسواق الاقتصادية:
علم الاقتصاد في القرءان (6) : الأسواق الاقتصادية

نورالدين بشير في الخميس 28 يناير 2010


lt;/span>Perfect Competition):
 
يتميز سوق المنافسة التامة بعدة خصائص وهي:
 
1- وجود عدد كبير من المشترين (المستهلكين) والبائعين (المنتجين) للسلعةوتعمل هذه الخاصية على ضمان عدم تأثير أي مستهلك أو منتج على سعر السلعة في السوق.
 
2- تنتج المنشات العاملة في سوق المنافسة سلعة متجانسة (Homogenous Goods) وتعتبر السلعة التي يتم إنتاجها في سوق المنافسة الكاملة سلعة متجانسة، بمعنى أن تكون هذه السلعة متطابقة من ناحية الجودة والكفاءة وأداء الخدمة، و تعتبر"بديل كامل" (Perfect Substitute) لسلعة المنتجين الآخرين.
 
3- حرية الدخول إلى السوق (Free Entry)، فيمكن لأي منتج الدخول إلى سوق السلعة وإنتاجها، وذلك بسبب عدم وجود أي عوائق تمنع دخول منتجين جدد إلى السوق.
 
4- توفر المعلومات بشكل كامل (Perfect Information) حول السلعة وسعرها وطريقة إنتاجها والتكاليف المرتبطة بإنتاجها والتقنية المستخدمة في عملية إنتاجها.
 
ثانياً: الاحتكار التام ((Pure Monopoly:
يعتبر سوق سلعة ما سوق احتكار تام إذا تميز السوق بالخصائص التالية:
 
1- وجود منتج أو بائع وحيد في السوق فالمحتكر هو المنتج أو البائع الوحيد للسلعة، وبالتالي فإن هذا المحتكر يمثل سوق السلعة. فعندما يقوم المحتكر برفع الكمية المعروضة من السلعة، فإن سعر السلعة سوف ينخفض. أما عندما يقوم المحتكر بتخفيض الكمية المعروضة فإن سعر السلعة سوف يرتفع. و المحتكر هو صانع السعر (Price-Maker)، وليس مستقبلاً للسعر (Price-Taker)، كما في سوق المنافسة الكاملة. فالمحتكر يتمتع بقوة احتكارية (Market Power).
 
2- عدم وجود بدائل قريبة لسلعة المحتكر:
ما يميز السلعة التي يقوم المحتكر بإنتاجها أو بيعها هو عدم وجود بدائل قريبة تستطيع أن تعوض تلك السلعة.
 
3- وجود عوائق تمنع دخول منتجين جدد إلى سوق المحتكر. فقد تكون هذه العوائق عوائق قانونية (براءات الاختراع والامتياز)، أو عوائق حكومية (قوانين محلية)، أو عوائق إنتاجية (ملكية طريقة الإنتاج أو ملكية عناصر الإنتاج)، أوعوائق تقنية (التكنولوجيا المستخدمة في عملية الإنتاج)، أو عوائق طبيعية.
 
 
أنواع أخرى للسوق:
 
يعتبر كل من سوق المنافسة الكاملة وسوق الاحتكار التام الحالات القصوى التي يمكن لأي سوق الوصول لها. وفيما بين هذين الشكلين من أشكال السوق، توجد أشكال أخرى تجمع بين خصائص سوق المنافسة الكاملة والاحتكار التام.
 
أولاً: المنافسة الاحتكارية:
 
ويعتبر هذا السوق قريب الشبه من سوق المنافسة الكاملة، ومن خصائص هذا السوق:
 
1- وجود عدد كبير من المنشات الصغيرة، بحيث لا تستطيع أي منشأة التأثير على سعر السوق.
 
2- السلع متشابهة لكنها غير متجانسة، حيث يمكن التفرقة بين السلع الموجودة في السوق.
 
3- سهولة الدخول إلى السوق.
 
4- وجود المنافسة غير السعرية، ويتمثل ذلك باستخدام طرق تنافسية كاستخدام وسائل الدعاية والإعلان، ويسمى هذا بالتمييز السلعي (Product Differentiation).
 
 
ثانياً: احتكار القلة:
 
ويعتبر هذا السوق أقرب إلى سوق الاحتكار التام، ويتميز هذا السوق بالخصائص التالية:
 
1- وجود عدد قليل من المنشات التي تملك حصة كبيرة من السوق. ويمكن قياس حجم حصة المنشأة في السوق بتقدير حجم المبيعات أو الإنتاج. (منظمة الأوبك).
 
2- وجود المنافسة غير السعرية.
 
3- وجود عوائق تمنع دخول منتجين جدد إلى السوق. وتعطي هذه الميزة "قوة احتكارية" للمنتجين في هذا السوق، إضافة إلى وجود "علاقات متبادلة" بين المنتجين في السوق. وأخيرا، يتوفر في هذا السوق حوافز للاتفاق بين للمنتجين في السوق على البيع بسعر معين، أو تقسيم مناطق البيع بين المنتجين وهكذا.
 
4- تكون السلعة المنتجة سلعة متميزة، حيث يكون هناك اختلاف بسيط كنوع التغليف أو خدمات ما بعد البيع. وترتبط هذا الميزة مع المنافسة غير السعرية.
 
 
ب. رؤية قرءانية للأسواق الاقتصادية:
النظام الاقتصادي الإسلامي يستمد ضوابطه من القرءان على اعتبار أن عقيدة النظام الاقتصادي هي الإسلام وعقيدة المسلم هي إتباع القرءان، وبالتالي فسياسات وآليات هذا النظام تكون وفق الثوابت والمبادئ والقواعد القرءانية التي تتسم بالصلاحية المطلقة تجاه تحقيق متطلبات الحياة البشرية في كافة أطوارها ومنها بطبيعة الحال الجانب الاقتصادي للفرد المسلم.
أ‌.       الضوابط القرءانية للأسواق الاقتصادية:
1.    تحقيق العدل في الأسواق:
قال تعالى: (أَوْفُواْ الْكَيْلَ وَلاَ تَكُونُواْ مِنَ الْمُخْسِرِينَ * وَزِنُواْ بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ * وَلاَ تَبْخَسُواْ النّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلاَ تَعْثَوْاْ فِي الأرْضِ مُفْسِدِينَ) [الشعراء 181- 183]،
فالمقدار الزائد من السلعة عند البيع هو وفاء الكيل و لو كان بسيطا فأنه صدقة، قال تعالى:( فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ) يوسف 88 .
ووفاء الكيل ليس في البيع فقط بل يتجاوزه الى كافة النشاطات الاقتصادية كالأنتاج والخدمات و العمل و غيرها فمن كان ينتج يجب أن يوفي كافة المقادير في الإنتاج و لا يغش، ومن كان يربطه عقد خدمة أو عمل فلا بد أن يوفي أداء خدمته أو وقته، فهذه الأساليب من شأنها إقامة العدل وتفعيل الأخلاق الحسنة من الأمانة وعدم الظلم بما يكفل تحقيق مصالح طرفي السوق بعدالة.
2.    النهى عن السلوك الاقتصادي الخاطئ كالاحتكار:
قال تعالى :(وَلاَ تَأْكُلُوَاْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقاً مّنْ أَمْوَالِ النّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) [البقرة188].
 والأية مقسمة الى قسمين برأيي، الأول (وَلاَ تَأْكُلُوَاْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) كالاحتكار فالمنتج عندما يحتكر سلعة و لا يراعي هامش ربحها من جشعه الذي يزيد في سعرها بالطبع، وتقابله من طرف المشتري الرغبة في الشراء وعدم الرضا على السعر هو أكل لأموال الناس بالباطل، أما الجزء الثاني فهو : (وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقاً مّنْ أَمْوَالِ النّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) وهذه من قبيل الرشوة لملكية شيء أو الحصول على امتياز أو غيرها، وبالتالي فأن كل ما أخذ غصبا و دون رضا فهو أكل لأموال الناس بالباطل.  
 إن من يدرك أنه مستخلف على المال و أنه ليس ملكه و لو عمّر مليون سنة، سيصل إلى حقيقة الربح المعتدل الذي سينفق و سيتصدق منه أيضا، وبالتالي فالمال هو وسيلة عيش   وقال تعالى : (وَالّذِينَ يَكْنِزُونَ الذّهَبَ وَالْفِضّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ) [التوبة34].
والنصوص سالفة الذكر تعطي توجيهات مباشرة وغير مباشرة لضبط السلوك الاقتصادي لتحقيق أهداف كافة أفراد المجتمع بعدالة.
3.    النهى عن الإسراف و الظلم و الفساد:
 
ففي الإسراف قال تعالى: {وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ} (الأنعام: من الآية141)
أي لا تجاوزوا الحد وهو القدر الموضوع كميزان، فهناك حالة اتزان عام والخروج عنها يعتبر اسراف. قال تعالى: {وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحابُ النَّارِ} غافر/ 43. أي المتعدون للحد، ومجموع الآيات التي تعرض القرآن الكريم فيها للإسراف ومشتقاته ينبئ عن وخامة الإسراف وخطره على مختلف الأصعدة: الاقتصادية والعقائدية والأخلاقية والسياسية .
 
وفي الظلم قال تعالى (إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ ) الشورى و قال تعالى: ( و لقد أهلكنا القرون من قبلكم لمّا ظلموا..) يونس 13 ، والظلم فى المعاملة نعنى به ما يسبب الضرر للغير .
 
أما في الفساد فلقد أعطانا القرآن الكريم تصوّراً متكاملاً عن الانحراف و نتيجته من الهلاك. و من تلك الأسباب البطر في المعيشة، قال تعالى: (و كم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها) القصص 58 فإن البطر يوجب عدم رؤية شيء سوى المادة و اللذة و ما يتبعانه من الفساد والإفساد. و قال تعالى: (و إذا أردنا أن نهلك قريةٌ أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول) الإسراء 16.
ب‌. الضوابط الأخلاقية للأسواق الاقتصادية :
 إن الضوابط والأخلاقيات الصحيحة و الفطرة التي فطر الله الناس عليها، لا يمكن فصلها عن طبيعة العلاقات والسلوكيات الاقتصادية التي يمكن رصدها في الأسواق الاقتصادية المختلفة. فإذالم يكن هناك من التشريعات واللوائح المعاصرة التي يمكن أن تحمي هذه الأخلاقيات والضوابط ذات الصلة، فإن السلوكيات الاقتصادية الخاطئة مثل الاحتكار أو الغش أو عدم احترام التعاقدات في المواصفات والمواعيد وما إلى ذلك، هي سبب المشاكل التي يمكن أن تواجه دور الأسواق في تحريك الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وبها تصبح مؤشرات السوق بعيدة تماماً عن الحقيقة، مما يؤدي إلى إتباع سياسات و إجراءات و قرارات غير صحيحة.
ومع استمرار تلك السلوكيات الخاطئة والقرارات المرتبطة بها، تتسع دائرة الاختلال في أسواق السلع والخدمات لتصل عند مرحلة معينة، كحالة الكساد الشامل في الأسواق، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في الأسباب وإعادة تحليل السلوكيات الاقتصادية والمبادئ التي كانت سائدة وتعديل النظم وتطبيق سلوكيات إجبارية كفرض تسعيرات جبرية، أو إتباع سياسات معينة يمكن أن تكون خاطئة مثل سياسات تأميم الثروات أو ما إلى ذلك من حلول تتسم بخطأ التشخيص، ومن ثم خطأ السياسات المتخذة لمواجهة المشاكل الاقتصادية في سوق السلع والخدمات و غيرها من الأسواق ذات العرض و الطلب، والنتيجة حصاد المزيد من المشاكل والاختلالات .
اجمالي القراءات 8023

للمزيد يمكنك قراءة : اساسيات اهل القران
التعليقات (8)
1   تعليق بواسطة   عبدالمجيد سالم     في   الأربعاء 03 فبراير 2010
[45455]

دور الزكاة في تحريك الأسواق

للزكاة والصدقات سواء أكانت عينية أو مادية دور عظيم في تحريك الإقتصاد والأسواق من طور الكساد إلى الدوران .. فلو تخيلنا أن هناك منتج ما لسلعة ما ينتج سلعة جيدة جدا ويعرضها للبيع بسعر مناسب ويعطي العمال والموظفين أجور مناسبة .. ولكن المواطنين المستهدفين يعانون من مشكلات مادية تجعلهم لا يشترون هذا المنتج رغم أهميته لهم ، تكون النتيجة حدوث كساد بما يتسبب في تسريح قدر معين من العمالة .. وفي الحالات الشديدة يدخل صاحب هذه المؤسسة في السجن إن كان عليه قروض يتوقف عن تسديدها ...


في هذه الحالة يأتي دور الزكاة والصدقات التي تصل للطبقات الأكثر فقرا والتي يتم الشراء بها من هذه المؤسسة مما يجعلها تنجو من الكساد وتقوم بالإنتاج أكثر وأكثر وتحسن من هذا الإنتاج مما قد يعطيها فرص تصديرية ، وتوظف عمالة أكثر وربما تكون من هذه الطبقات الفقيرة .. وبذلك تدور العجلة .. ويرتفع المجتمع تدريجيا ..


2   تعليق بواسطة   لطفية سعيد     في   السبت 06 فبراير 2010
[45542]

الاحتكار مرض

بارك الله فيك ولك على هذه المعلومات الاقتصادية وتأصيلها قرآنيا ، نحن في حاجة ماسة إلى مثل هذه التخصصات الجديدة لتزرد حصيلتنا المعرفية وتفتح آفاق جديدة لم تطرق على مستوى أهل القرآن لهذا الجانب التأصيلي ولكن دعني أتحدث عن جانب واحد تناوله قلمك في الموضوع وهو الاحتكار وقلت في عنوان التعليق أن الاحتكار مرض لأن من يقوم به لا يكون سويا في أخلاقه إذن هو مرض ولكنه مرض أخلاقي من مجموعة الأمراض التي انتشرت بقوة في مججتمعاتنا العربية، ولدينا محتكر مشهور في مصر وهو محتكر الحديد الذي تطابقت سمات الاحتكار حصريا عليه ، فهو البائع أو المنتج الوحيد للسلعة ، وعدم وجود بدائل قريبة لسلعة المحتكر ، ، وجود عوائق تمنع دخول منتجين جدد إلى سوق المحتكر . لكن القرآن المعجز قد عبر عن امول الغير " لا تأكلوا أموالكم " للدلالة على أن الأموال للجميع بالتداول والتجارة والمنفعة المشتركة وتؤيد رأي القرآن في الاستخلاف .


3   تعليق بواسطة   أيمن عباس     في   الأحد 07 فبراير 2010
[45566]

العدل أساس الملك والظلم ..

كما تقول العبارة المشهورة العدل أساس الملك ، فإذا أردت أن يدوم ملكك فعليك باتباع العدل ، فالمحتكر إنسان ظالم وحاكم للسلعة ومتحكم فيها ولذلك هو ينتظر نهاية  حتمية فلابد من أن تنتهي سيطرته وغطرسته ، لظلمه الناس  واستغلاله لحاجاتهم ، فهل  يتساوى مع المرابي وما أوجه الاتفاق بينهما ؟


4   تعليق بواسطة   نورا الحسيني     في   الأحد 07 فبراير 2010
[45567]

وهناك صفة أخرى للمترفين جاءت في (مقال المسكين والهلاك القادم للمترفين).

الأستاذ المحترم/ نور الدين بشير لقد ربطت في مقالك بين الترف والظلم وهذا صحيح لأن الظلم  في المعاملة يسبب الضرر للغير وأن الانحراف يؤدى الهلاك وإيضاً أن من أسباب الهلاك هو البطر في المعيشة ويؤدي للظلم أيضاً  ولقد قرأت في مقال للدكتور أحمد صبحي بعنوان ( المسكين والهلاك القادم للمترفين ) هذه الجزئية وهى مرتبطة بما تقوله في مقالك وهى صفة أخرى للمترفين " والمترفون يتمسكون بالثوابت التى وجدوا عليها آباءهم ، لأن وضعهم الاجتماعى والاقتصادى تأصل و تأسس على هذه الثوابت ، وتغييرها يعنى زوال مكانتهم الاجتماعية والاقتصادية ، لذا فالقاعدة الثانية هى قولهم لكل نذير أنهم يحافظون على ( ما أجمعت عليه الأمة ) ، يقول جل وعلا كأنما يصف عصرنا ( وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلاَّ قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ)(الزخرف 23 ).

الملاحظ هنا أن الله جل وعلا لم يقل عن المصلح الداعية أنه رسول أو نبى ،ولكن جاء بمصطلح شديد الدلالة وهو ( نذير ):(وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ ) (وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ ) حتى لا يقصر الأمر على الأنبياء والرسل بل يشمل كل الدعاة ممن يسير على نهج وسنة الأنبياء الحقيقية فى ارساء العدل ومقاومة الظلم . بالاضافة الى ان مصطلح ( نذير ) هو المناسب للتحذير والانذار من الهلاك القادم "


5   تعليق بواسطة   نورالدين بشير     في   الأربعاء 10 فبراير 2010
[45629]

أخي عبد المجيد

 


6   تعليق بواسطة   نورالدين بشير     في   الأربعاء 10 فبراير 2010
[45631]

الاخت عائشة


 


7   تعليق بواسطة   نورالدين بشير     في   الأربعاء 10 فبراير 2010
[45634]

الاخ أيمن عباس

   


8   تعليق بواسطة   نورالدين بشير     في   الأربعاء 10 فبراير 2010
[45640]

الاخت نورا الحسيني


 


أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2009-04-14
مقالات منشورة : 0
اجمالي القراءات : 0
تعليقات له : 17
تعليقات عليه : 77
بلد الميلاد : afghanistan
بلد الاقامة : afghanistan

احدث مقالات نورالدين بشير
more