ليس من شك أن خطاب الرئيس الأمريكى (أوباما) فى جامعة القاهرة يعكس تطوراً نوعياً فى تناول الخطاب السياسى الأمريكى للعلاقة مع العالم الإسلامى، سوف يترتب عليه جدل كبير فى الفترة القادمة، ورغم اختلاف وتباين الأراء والمواقف حول هذا الخطاب فإن قراءته تقتضى الأخذ بعين الاعتبار، ليس فقط السياق الأيديولوجى والسياسي للإدارة الحالية ومقولاتها السياسية، ولكن أيضاً الفرص والتحديات التى يفرضها الوضع السياسى على المستويين الإقليمى والدولى.

الثورة الفكرية في الخطاب السياسى
القضايا التي تناولها تكشف عن تغير أو ثورة فى الخطاب السياسي الغربي لم تعهده الدول الإسلامية أو الشعوب الملسمة على مدى مايقرب من مائتي عام، منذ بدايات الغزو الاستعماري الحديث، والذي ظل خطاباً عدائياً وتحريضياً وانتهازياً، وذلك على خلاف السيمياء العامة لخطاب (أوباما) وطرحه لزوايا ونظرات مختلفة تتناول كل مناحى العلاقة والتفاعل بين الولايات المتحدة والعالم الإسلامى، ويمكن رصد هذه القضايا فى العناصر التالية:
إن تعامل الخطاب مع العالم الإسلامى كوحدة ثقافية ودينية واحدة يعد تطوراً فى النظر للعالم الإسلامي، وعلى مدى مقدمة الخطاب كانت ثمة مؤشرات صريحة على مظاهر الوحدة الإسلامية، ويأتى ذلك على خلاف الحقبة الاستعمارية والحرب الباردة، حيث كان الهم الرئيسي للسياسات الدولية وضع مبادئ تعيق التواصل بين العالم الإسلامي ولا تعترف بوجود سمات مشتركة بين مجموعة الدول الإسلامية، فإن ما أطلق عليه "مبدأ كارتر" تم تأسيسه على تصنيف المسلمين بين عرب وغير العرب. إن ما يقوله ( أوباما) هنا هو أن هاتين الحقبتين في زيادة التوتر والصدام وعدم الاستقرار.
وقد تضمن الخطاب الاعتراف بظلامات الماضى، حيث ذكر أوباما غير مرة، ما أسماه بالبعد التاريخى للتوتر، وأشار إلى الأدوار السلبية لكل من الاستعمار الحديث والحرب الباردة، كما انتقد العولمة من جانب أنها معادية للتقاليد الإسلامية، كما انتقد أيضاً ما يعرف بالدور السلبى للحروب الدينية فى زيادة الكراهية لدى العالم الإسلامى إزاء الغرب.
ولذلك يرى أن معالجة المصادر السلبية، يقتضى البحث عن بداية جديدة للعلاقة تقوم على أساس أنه لا تعارض بين الإسلام وأمريكا، وهنا تأتى أهمية الحديث عن دور الإسلام فى الحضارة الأوربية والغربية بشكل عام، فالأهمية تكمن فى أن الحديث عن المساهمة الحضارية للإسلام والمسلمين انتقلت من المفكرين والباحثين إلى الحكام، وهو ما يمكن أن يساهم فى تعديل نظرة الغربيين عن الإسلام والحركات الإسلامية.
مسار التنمية والاعتراف بالآخر
التطور الجديد الذى يطرحه خطاب (أوباما)، هو أنه لا يتبنى أو لا يفرض مساراً محدداً للتنمية السياسية او الاقتصادية أو الاجتماعية، فهو لم يشر إلى الليبرالية كحل أخير ووحيد للنهضة والعولمة. وقد انعكس ذلك لدى حديثه عن المساواة بين المرأة والرجل ، حيث رأى أن هذه المساواة وتحققها لا يعنى تماثل المسارات والمهام بين النوعين، كما أشار أيضاً إلى أنه لا يمكن فرض نظم الحكم على الشعوب بل يجب ترك الشعوب لإرادتها الحرة.
هذا المدخل فى جوانبه يعكس احترام الخصوصية الثقافية والحضارية للشعوب الأخرى، ورغم الحديث عن الديمقراطية إلا أنه أشار أن سياق التعامل مع الديمقراية لا يهدر قيم الشعوب وخصائصها، ويؤكد على التداول السلمى على السلطة واحترام إرادة الشعوب.
وفى حديثه عن التنمية الاقتصادية، تجنب (أوباما) الحديث عن منهج أو نظرية التنمية، وركز على آليات التعاون مع العالم الإسلامى، وبهذا المعنى فإنه من المرجح استمرار دعم النموذج الرأسمالى كمنموذج رئيسي ومهيمن للتمنية، والعلاقات الاقتصادية والتجارية. وتعد الإشارة عدة مرات إلى أنه لا يوجد تعارض بين المحافظة على التقاليد وبين الولوج إلى التقدم، تطورا/هماً فى النظر إلي فلسفة التنمية، فالنظريات الغربية التي سادت مناهج التنمية قامت على الصراع بين التقليدية والحداثة، واحتقرت البنى الطبيعية والقيم الأصيلة على أنها مظاهر للتخلف، وتعرضت المجتمعات فى العالم الثالث لاستراتيجيات وسياسات تهدف لاقتلاعها من جذورها تحت مسميات التنوير وأطوار الحداثة ما بعدها.
التطرف والعنف
كان الخطاب أكثر تحديداً فى هذه القضية، وهو ( الخطاب ) لم يدخل فى الجدل حول تعريف التطرف والعنف، ولكنه تطرق مباشرة لممارسات "القاعدة" وطالبان فى أفغانستان وباكستان، ودورهما فى قتل الكثير من الأبرياء. إلا أن استمرار التدخل الأمريكى العنيف فى البلدين يعد عقبة أمام توجه السياسة الأمريكية لإحلال الديمقراطية وعدم التدخل، وخاصة فى ظل توقع تطور الصراع ليس فقط مع "القاعدة" ولكن فى انتقاله للمجتمع فى باكستان وأفغانستان.
ما يطرحه (أوباما) فى هذا الشأن، من أن أمريكا لا تسعى للوجود الدائم فى أى أرض إسلامية، يقابل بقدر من التشكك، ولكن على أية حال يبدو أن الاتجاه العام للسياسة الأمريكية يتمثل فى إجراء مراجعة شاملة للتواجد الأمريكى فى الخارج، وخاصة فيما يتعلق بنشر القوات الأمريكية، وحدود استخدام القوة فى الصراعات الدولية.
القضية الفلسطينية
ظهر ما يمكن أن نطلق عليه السياسة الواقعية فى تناول (أوباما) للقضية الفلسطينية، فقد وضع إطاراً يراعى – إلى حد ما – الوضع القائم فى الأراضى الفلسطينية وعلى مستوى العالم العربى، وتحدث بشكل مباشر عن حل الدولتين وحل مشكلة الفلسطينيين فى الدول المجاورة لإسرائيل وفى داخل إسرائيل، كما تحدث عن القدس كمدينة مفتوحة لجميع الأديان ووقف الاستيطان. وكما أشار إلى معاناة الفلطسينيين تحت الاحتلال، أشار إلى أن تنظيم "حماس" يحظى بدعم مجموعة من الفلسطينيين، وهذا ما يوجب عليها إدراك مسئوليتها، وذلك فى إشارة إلى ضرورة التخلى عن المقاومة، حيث يرى أن طريق العنف هو طريق مسدود.
ويعد تناول أوباما للقضية الفلسطينية هو الأكثر إشكالاً، ليس فقط فى تأخير ترتيبها رغم أهميتها للعالم الإسلامى، ولكن فى تأصيله النظرى لأبعاد القضية والتى تمثلت فى المساواة بين معاناة اليهود والفلسطينيين وتحميل الفلسطينيين عبء المشكلة اليهودية، وهنا يمكن القول أن تناوله للقضية الفلسطينية ظل فى إطار الرؤية السابقة للإدارات الأمريكية، أن السياق العام للخطاب يتطلب دراسة الحلول الممكنة أووضع تصورات لما تم طرحه، وخاصة ما يتعلق بالحلول الوسط (الواقعية)، وبناء السلطة الفلسطينية ودورها فى إدارة الدولة، ومستقبل المقاومة، هذه القضايا تحتاج إلى نظر فى المرحلة الحالية.
الموقف الإسرائيلى
يلاحظ أن الحكومة الإسرائيلية بدأت فى اتخاذ إجراءات للتعامل مع اقتراحات او مطالب (أوباما) تجاه إسرائيل فيما يتعلق بعملية السلام، وخاصة ما يتعلق بوقف الاستيطان ومراجعة الضمانات الأمريكية لإسرائيل والاعتراف بمعاناة الفلسطنيين تحت الاحتلال فضلاً عن الحديث المستمر عن فرض حل الدولتين.
وتمثلت ردود الفعل الإسرائلية فى البحث عن الوثائق التى تؤكد وجود تفاهمات أمريكية – إسرائيلية حول الاستيطان والضمانات الأمريكية سرائيل، كما تمثلت أيضاً فى إعلان رئيس الوزراء (نتناياهو) عن إلقاء خطاب يوضح فيه رؤيته للتسوية السياسية، وعلى أن يكون هذا الخطاب بمثابة رد على خطاب (أوباما) فى القاهرة.
هذه التحركات تكشف عن قلق إسرائيلى من السياسة الأمريكية، كما تشير أيضاً إلى أنها تدرك مؤشرات تغير أمريكى نحو التعامل مع قضايا الشرق الأوسط والأزمات الدولية بشكل عام. و تدل المؤشرات الأولية على أن الحكومة الإسرائيلية هى فى الاتجاه نحو معارضة سياسة أوباما لتسوية القضية الفلسطينية، وخاصة فيما يتعلق بمراجعة الضمانات الأمريكية والوقف الشامل للاستيطان.
ويبدو أن إسرائيل باتت تدرك مدى الخسارة التى قد تلحق بها إذا ما حدث تقدم فى الاتجاه الذى يرغبه "أوباما" وهذا ما يتضح من جانبين:-
1- أن إسرائيل ومنذ عام 2000 بدأت تشهد حالة من التراجع والأزمات السياسية تحت وقع المشاريع الأمريكية والأوربية لتغيير المنطقة، فمنذ طرح خريطة الطريق وخطاب بوش الخاص بحل الدولتين، وطرح مشروع الشرق الأوسط الموسع ومروراً بتوسيع الاتحاد الأوربى، شهدت إسرائيل أزمات سياسية عبرت عنها بانقسام حزب الليكود والانسحاب من غزة وبناء الجدار العازل.
2- إن خشية إسرائيل تكمن فى فقد أو انخفاض مركزيتها فى السياسة الأمريكية والأوربية، ولذلك نذهب إلى أن ضرورة توفير ضمانات مستقلة لقدراتها السياسية والاقتصادية والعسكرية للحفاظ على مكانتها الإقليمية، وبالتالى فإنها تعمل على مقاومة أى تغيير فى السياسة الدولية يضعف دورها الإقليمى ويضعف الاعتماد المتبادل مع أوربا وأمريكا.

التحالف الأمريكي الأوربي
تسعي السياسة الأمريكية تسعى للحصول على التأييد الأوربى لهذا الاتجاه، ومن المتوقع حدوث تقارب بين الأوربيين والأمريكيين فيما يتعلق بحل أو تسوية القضايا المزمنة فى الصراعات الدولية، هذا التقارب يمكن أن يساعد فى تحقيق إنجازات على الأرض.
فى زيارته لألمانيا وفرنسا (5، 6 يونيو) تناول الرئيس (أوباما) المسألة النووية الإيرانية واقترح أن تعالج هذه المسأة فى إطار لجنة سداسية تتشكل من الدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن وألمانيا، وذلك على أساس منع إيران من الوصول للسلاح النووى وضمان حقها فى الحصول على الطاقة النووية لأغراض سلمية.
هاتان الزيارتان وإن ركزتا على الملف النووى الإيرانى، إلا أنه تم التركيز أيضاً على ملف التسوية السلمية للقضية الفلسطينية، وهنا تم التوافق أوربياً وأمريكياً على حل الدولتين كحل رئيسى ووقف الاستيطان.
الدلالة الرئيسية للزيارتين، تمثلت فى الكشف عن التقارب أو التفاهم الأوربى والأمريكى حول التعامل مع الأزمات الدولية المزمنة، وهذا ما يمكن أن يوفر إطاراً جديداً للعلاقات الدولية يساعد فى السيطرة على مناطق التوتر، كما يمكنه أيضاً فرض بدائل من الحلول تتوزع بين الضغوط والإكراه السياسى وبين التدخل العسكرى.
إن اقتراح أوباما بتشكيل لجنة سداسية للتعامل مع إيران ـ كما حدث مع كوريا الشمالية - قد يعنى ضمن متغيرات وأهداف أخرى - وجود سياسة أمريكية لعزل إسرائل عن القضايا الإقليمية الأخرى.
الأزمة الاقتصادية
لقد جاء الخطاب فى سياق أزمة اقتصادية تدفع باتجاه إعادة النظر، ليس فقط فى قواعد العلاقات الاقتصادية الدولية ولكن أيضاً فى أسس العلاقات السياسية، والمدخل الذي يتبعه ( أوباما ) يتمثل فى السعى لتثبيط مناطق التوتر بدل الدخول فى حرب كما كان يحدث تقليدياً فى التعامل مع الأزمات الدولية، باعتبار أن تزايد النفقات العسكرية ينعكس إيجابياً على النشاط الاقتصادي.
الجدل حول السياسة الأمريكية
لقد ثار جدل واسع حول طبيعة الخطاب وأهدافه، وحتى الآ تمكن تصنيف هذا الجدل فى تيارين، الأول يري أن الخطاب لايتجاوز إطار حملة العلاقات العامة المدروسة بعناية شديدة، اما التيار الثاني، فيري بحدوث تغير فى الخطاب السياسي الأمريكى، ولكن هناك عوامل تاريخية وواقغية تشكل تحدياً أمام حدوث اي تغيير.

ويرجع هذا الجدل إلي أن المخزون الثقافي الغربي كان معادياً للإسلام لفترات طويلة، وانبثقت عنه نظريات ووسائل عمل تنظم الاستغلال والغزو والتى جاءت تحت عنوان الرسالة الحارية للرجل الأبيض. فرغم أنه من الممكن قراءة مشاركة أكثر من 38 سياسياً ومفكراً أمريكياً فى وضع وصياغة خطاب الرئيس ( أوباما)، انصب تلقي المثقفين فى الشرق الاوسط على أن حجم مشاركة الخبراء الأمريكيين هو امتداد للمخزون الثقافي الغربي وأن سياق الخطاب لايتجاوز مستوي الدبلوماسية العامة،. هذه المسألة هى من أهم الحديات التى تواجه العلاقة مع الولايات المتحدة.
المسألة الأخري والمرتبطة بإطار الجدل حول الخطاب، هى تلك المتعلقة بازدواج المعايير، هذه المسألة لاتزال تشكل أساس النظرة الغربية للعلاقة مع العالم الإسلامي. الجهد الذي يبذله (أوباما ) يتمثل فى الخروج بموقف متوازن يقلل من الفجوة بين الطرفين ومحاولة الانتقال من التبعية للشراكة. ومع الإدراك بأن حدوث هذا الانتقال ليس سهلا ودونه عقبات كثيرة؛ فى قواعد التجارة الدولية والعلاقات الاقتصادية وتدفق المعلومات، فإن تصورات السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الآخرين لاتنفي وجود تحيز، سواء للمصلحة الأمريكية أو لما تعتبره حلفاءً لها على مستوى العالم، ومايشير إليه ( أوباما ) بشأن استخدام القوة كحل أخير فى العلاقات الدولية هو ترتيب لآليات العمل فى السياسة الخارجية. لكن ما لم بتم تناوله حتى الآن هو ما يتعلق بالتصور الأمريكي عن فرص التطور العلمى فى الدول الإسلامية، وخاصة فى ظل إصرار أمريكا وأوربا على محاصرة البرنامج النووى الإيراني وتجنب الحديث عن المشكلة النووية الإسرائيلية. وهذا ما يثير التساؤل عن الأفق الحضاري والسياسي لحدوث مصالحة تاريخية او تكون فرصة للتقليل من المخاطر التى تهدد البشرية.
يمكننا القول أن أطروحات (أوباما ) منذ توليه السلطة، قد تتيح فرصاًجديدة، هى لاتنقط عن الماضي ولكنها تطرح مساهمات ومبادرات تستحق النظر والدراسة. ومن الأهمية هنا العمل على توفير الثقة المتبادلة وتعزيزها بين الطرفين، وتقليل الفجوة السلبية التى تراكمت عبر قرون ليس من خلال الاستغراق فى الحلول الواقعية ولكن فى الحرص على توفير الحد الأدنى من العدالة والمساواة، هذه المهمة صعبة وليست مستحيلة.
خيري عمر
باحث دكتوراة بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية