بسم الله الرحمن الرحيم

أخواني رواد ومشرفي وكتاب موقع أهل القرآن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
لقد تناولنا في مقالة سابقة عن القضاء والقدر وكيف تم تحديث ركن جديد من أركان الإسلام لتشريع الملك والحكم باسم الدين وليكون ذلك من عند الله , فإذا أردت توجيه اللوم فإلى الله وجه ولا تلم الحاكم على شي ء .

وهذا ما قصده بالضبط أصحاب الدين الارضي فهم يلمعون صورتهم على أنهم حماة الدين وفي نفس الوقت يوجهون اللوم إلى الله والعياذ بالله , فبصنيعهم هذا قد سيطروا على الحاضر وأدخلوا العوام في سكنه مهدأة فمن يريد الاعتراض عليهم ألصقوا به تهمة الردة والخروج عن عقيدة الله وأركانه وقطعوا رأسه بذلك الحد الذي فرضته الضرورة عندهم فسلم لهم حاضرهم وخفتت أصوات المسلمين بعدما تشربوا الطعم وأخذتهم هذه الحيلة كل مأخذ فخافوا أن يعترضوا على حكم الله ويعترضوا على ركن من أركانه فيكون الحاكم بانتظارهم في الدنيا والثعبان الأقرع أو أبو جدايل بانتظارهم في الآخرة .

ولكن خوف الحكام على الكرسي وتحالف شيوخ الدين مع السلطة جعلهم يفكرون بتأمين المستقبل , فقاموا بذلك خير قيام من خلال الأحاديث الغير شريفة التي نسبوها لرسول الله الذي هو منها براء , فدعونا نتعرف على بعض تلك الأحاديث
وننقدها
- أحاديث الفتن والملاحم :

وهذا باب ثابت في كتب السنة على وجه العموم . ولأن البخاري يجب ما دونه من كتب السنة في مفهوم أهل السنة , فسوف نركز علي مرويا ته في هذا الصدد , والمشكلة الرئيسية التي يواجهها أي باحث ( عدا أهل القرآن ) هي تلك الحصانة الإطلاقية التي تسبغ الروايات لمجرد وردها في الصحيح والحصانة تعني الحكم المسبق بصحة الحديث من جهة إسناده إذ في صحيحي البخاري ومسلم الرواة عدول وضابطين فلا ينطبق عليهم وصف البشر فهم  كلهم عدول فنرى مثلا أن ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري في صحيح البخاري أنه صرح باحتمال حصول المعصية الكبيرة من أعمال البدن والقلب في حق الصحابة ولكنه يعود ويقرر من موقع رجل الحديث , أن عدالة الصحابة لا تحتمل النقاش , بل ويذهب في ذلك مذهبا قصيا فيطبق القاعدة بشكل حرفي على أن من رأى الرسول ولم يصحبه مهما ورد عليه من مأخذ فهو عدل , فنجده وهو يتكلم عن مروان بن الحكم صاحب الأفاعيل في الفتنة وما بعدها فيقول (( إن صحت صحبته لم تضره المطاعن )) لا نريد أن ندخل في موضوع الصحابة فذلك تكلم عنه الكثير من الكتاب وأفردوا له كتابات ومقالات فأغنوا من يريد الحقيقة ويبحث عنها .

لندخل إلى كتاب الفتن الذي يبدأه البخاري بقوله تعالى (( واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة )) ولندخل بالذات إلى الباب الثاني وهو باب بالغ الأهمية من حيث غرضه التوجيهي الذي يسفر عن نفسه بدءا من العنوان . وهو يعد في نظرنا نموذجا مثاليا لعملية التنصيص السياسي بمعناها المتطور في عصر المنظرين , حيث يتم توظيف النصوص من خلال الترجمة الفقهية وتوجيهها لتثبيت غرض نظري بعينه , هو هنا تكريس الأمر الواقع بإيجاب الانصياع للسلطة إيجابا إلى فرضية النصوص .

العنوان هو : باب قول النبي (( سترون بعدي أمورا تنكرونها )) وقال عبد الله بن زيد قال النبي : (( اصبروا حتى تلقوني على الحوض ))

السطر الأول مقدمة تتضمن المشكلة : (( سترون بعدي ( أي من الحكام ) أمورا تنكرونها )) والسطر الثاني نتيجة تتضمن الحل (( اصبروا )) إلى يوم القيامة (( حتى تلقوني على الحوض )) هذا هو العنوان الذي يجب على القارئ أن يحمله قبل الدخول إلى عالم هذا الباب حيث يقرأ الأحاديث التالية من خلال العنوان وليدرك مقدما أن المقصود من الأحاديث هو الحض على الصبر على مفاسد الحكام فالنبي قد تنبأ بحدوث هذه المفاسد المنكرة ومع ذلك فهو عليه الصلاة والسلام الذي يدعو إلى الصبر عليها .

وعلينا أن نلاحظ الآن أن العنوان مركب من حديثين , بل من طرفين من أطراف الحديثين . فالشطر الأول هو المتن الوارد في الحديث الثاني من الباب , والشطر الثاني هو طرف من حديث أورده البخاري في كتاب المغازي وفيه أن النبي قال للأنصار : (( إنكم ستلقون بعدي أثرة , فاصبروا حتى تلقوني على الحوض )) فيستخدم البخاري هذا الحديث مجزئا في تركيب العنوان وليشكل مع الجزء السابق عليه ترجمة لحكم فقهي يجب أن تكون له صفة الاطلاقية والاستمرارية عبر العصور وهو مثال واضح على آليات الحذف والإضافة والتركيب والتلاعب بالأحاديث . ففي الحديث الأول من أحاديث الباب يورد البخاري النص التالي : (( إنكم سترون أثرة وأمورا تنكرونها , فقالوا : فما تأمرنا يا رسول الله ؟ قال : أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم )) . فالمعنى واضح تماما أن حق الحكام معجل في الدنيا , وحق المحكومين مؤجل للآخرة . وهو المعنى الذي سيتكرر بإلحاح في أربعة من الأحاديث الخمسة الباقية من الباب . ثم يأتي دور الشراح – وهذا ما يفعله مشايخ السلطة اليوم وخير مثال البدري الذي نادى على عدم الخروج على الحاكم ورفض حتى المظاهرات وغيره من المشايخ الذين يملئون العالم العربي - ليكرسوا في العقل المسلم مفهوم الانهزام والقهر المتواصلين حيال السلطة , فيجعلون من حق الحكام الذي ينبغي أن يؤدى إليهم (( بذل المال الواجب في الزكاة , والنفس في الخروج إلى الجهاد عند التعيين ونحو ذلك )) بينما يفسرون قوله ( وسلوا الله حقكم ) بأن (( يلهمهم إنصافكم أو يبدلكم خيرا منهم )) انظر شرح ابن حجر للحديث , فتح الباري –ج3 –ص 6 .

وهكذا ينحصر دور المحكومين في الدعاء فقط إما أن يلهم الله الحكام أن ينصفوهم , وإما بأن يبدلهم الله تعالى بقوته وجبروته , فهل يمكن لهذا المعنى أن يكون أصيلا في هذا الدين ؟ هل يمكن لهذه السلبية ذات الطابع الخانع أن تكون نداء الإسلام في العالم ؟ هل يمكن لتلك الروح الانسحابية أن توافق مضمون الكتاب الذي يهيب بالأمة أن تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر , أو وهو يدعوها إلى مجافاة الاستبداد ليكون الأمر شورى بينهم ؟ وهل يمكن للاستبداد أن يجد مناخا أنسب من ذلك حتى يشتد ويقوى ؟

ونعود للسؤال الأول هل يمكن أن يكون هذا المعنى أصيلا في هذا الدين وأن يرد ابتداء من نص مفقود ؟ ولأن الجواب هو لا , فلا مفر من القول بأنه معنى لاحق أو مستحدث ولا صعوبة بعد ذلك في فهم الظروف الاستبدادية القمعية التي لازمت تاريخ المسلمين , وصبغته بلون الدم الأحمر , ولم تقنع حتى جعلت من مسلكية القهر لدى المحكومين حكما فقهيا ملزما تؤيده النصوص . وكما هو معلوم , فقد ظل النص السني حتى بدايات القرن الرابع الهجري نصا مفتوحا يمكن الإضافة إليه , أعني أن نظرية الإمامة ونظرية الخلافة لم تكتب مرة واحدة بل امتدت أربع قرون حتى تم صياغتها على هذا الشكل الذي بيننا .
وحين نمعن النظر في صيغة النص كما هي في المتن الوارد (( إنكم سترون أثرة وأمورا تنكرونها , , فقالوا : فما تأمرنا يا رسول الله ؟ قال : أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم )) , فلا بد من أن نلاحظ شيئا من سمات الفقه , فالسؤال محدد , والجواب مقسم , بينما المقدمة مبتورة . فعبارة (( سترون أثرة وأمورا تنكرونها )) لا تتضمن ذكر الحكام ولا أنهم أصحاب الأثرة وفاعلو المنكرات , و لا يمكن استنباط ذلك من العبارة في ذاتها مستقلة عن بقية ضرورية . فأما أن ثمة سياقا محذوفا , فهذا عيب في الرواية , وإما صياغة تجميعية لحكم فقهي تلبس ثياب نص لم تحسن إزالة بصمتها منه , وفي عبارة (( أدوا إليهم حقهم , وسلوا الله حقكم )) نبرة فقهية عالية . فهي تقابل بين (( الحقين )) مقابلة شكلية , أعني على مستوى البناء اللفظي كعادة التعبير الفقهي , كما أن العبارة لا تصلح أن تكون جوابا عن السؤال بصيغته الواردة في المتن فالسؤال هو ما لعمل حيال الأثرة والأمور المنكرة ؟ وليس فيه أي إشارة للحكام لا من قريب و لا من بعيد حتى يتعلق بهم ضمير الغائب في (( إليهم )) .

إن الإلحاح على هذا المعنى , معنى الصبر على الاستئثار بالحكم من قبل طائفة معينة في النص السني دون أن يرد ذلك نهائيا في القرآن الكريم , مما يلفت النظر حقا , وإذا كانت الفتن هائلة بكل دمائها المسفوكة متوقعة على هذا النحو التفصيلي ومكشوفة للنبي في صفحة الغيب , فهل يتصور بعد ذلك أن يسكن النص السني عن علاج حاسم لقضية السلطة سبب الفتن وموطن الفوضى ؟ هل يتصور ألا يتطرق النص السني في علاجها إلا الى نداء واحد موجه الى الطرف الأضعف في هذه العملية وهو المحكومين أن يصبروا , دون أن نقرأ في هذه النصوص نداء مماثلا إلى الحكام أن يمتنعوا عن الأثرة ذاتها ؟
لقد ظلت الحاجة قائمة على وجه الاستمرار لتأسيس التغلب والقهر , الأمر الذي لا سبيل لتحقيقه نظريا إلا بنص وقد أخرج الطبراني في نفس المعنى نصا عاما , يبدأ الصحابة فيه بالسؤال , وكأنهم أيضا كانوا يملكون صلاحية التنبؤ (( يا رسول الله إن كان علينا أمراء يأخذون بالحق الذي علينا ويمنعونا الحق الذي لهم ( لاحظ تكرار الصيغة الواردة في الحديث السابق ) أنقاتلهم ؟ قال : لا . عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم )) ولست أدري – سؤال موجه للأتباع الدين الأرضي والعقل السلفي - ما لذي يدعو الصحابة ابتداء السؤال إلى الإلحاح على هذا السؤال , الذي ينم عن الانشغال الكامل بقضية السلطة بعد النبي , الأمر الذي يتناقض مع حجم المعالجة الفعلية الذي لقيته هذه القضية من النص السني , أي قلق على المستقبل القريب والنبي بينهم ذلك الذي يدفعهم إلى السؤال ؟؟؟؟؟؟ مع العلم أن الصحابة في ذلك الوقت كانوا يتمنون بقاء النبي حيا بينهم .

ولكن الملاحظة الجديرة بالتنبه في نص الطبراني , وهي هذا السؤال الذي سنراه يتكرر: أنقاتلهم ؟ فلماذا يتم اختزال المسألة كلها في القتال ؟ لقد كان السؤال يتكرر عن القتال ليتكرر الجواب بالنهي عن القتال , من حيث هو المسألة الأكثر إقلاقا لكرسي السلطة في كل زمنان ومكان . لقد كان السيف هو الهاجس الدائم للحكام وكان كف اليد عن مقاومتهم والصبر عليهم هو الحل الدائم الصريح مهما اقترفوا من الظلم واجتر حوا من السيئات . والنص التالي يصرح بذلك في صيغة عجيبة ملفتة (( أتاني جبريل فقال : إن أمتك مفتتنة من بعدك , فقلت من أين ؟ قال : من قبل أمرائهم وقرائهم , يمنع الأمراء الناس الحقوق فيطلبون حقوقهم فيفتنون , ويتبع القراء هؤلاء الأمراء فيفتنون . فقلت فكيف يسلم من سلم منهم ؟ قال : بالكف والصبر . إن أعطوا الذي لهم أخذوه , وإن منعوه تركوه )) وينسب هذا الحديث الى مرويات عمر , فهو في مسنده للإسماعيلي من طريق أبي مسلم الخولاني عن أبي عبيدة عن عمر . انظر فتح الباري .

كما هو واضح , فهذا تقنين صريح للظلم . يصادر على المجتمع حقه في اختيار حكامه , وحقه في تغيير المنكر , وحقه في مدافعة الفساد , وهي حقوق ثابتة للمجتمع المسلم بنصوص قطعية دلالتها من الكتاب وليس من المتصور في حق النبي أن يخالفها . لقد بذل الفقه السني جهدا واضحا للدفاع عن فكرة النظام وتقنينها , عن طريق التلويح الدائم بخطر (( الفتنة )) , وكأن الفتنة لا تأتي إلا بالافتئات على حق الحكام , متجاهلا أن حق المحكومين باعتبارهم الطرف الرئيسي الثاني في عملية الحكم لا يقل أهمية من حق الحكام في النظام .
فإن الناظر في مجتمعاتنا اليوم من الخنوع والصبر على الضيم إنما هو نتاج 1400 سنة من الظلم والقهر والكذب باسم الدين , فهذه هي تركة الشيوخ والفقهاء الذين دمروا الدين والدنيا معا ويأتي أحفادهم اليوم ليعيدوا الكرة مرة أخرى فهم لا يكلون ولا يملون المحاولة للوصول للكرسي مهما كلف الأمر فإذا وصلوا له لا يتركوه أبدا ونرى أمثالهم من الأخوان المسلمين والجماعات السلفية المتطرفة ونظام البشير الذي يضع قناع الإسلام ليخفي أنيابه . فهذا هو التحالف المقدس بين الحاكم والشيخ يجمعهما حب شيء واحد هو الكرسي