حكم شراء أسهم الشركات

رضا البطاوى البطاوى في الجمعة 17 مايو 2019


حكم شراء أسهم الشركات
يقال فى تعريف السهم عند الناس "صك يمثل حصة في رأس مال شركة مساهمة أو نقول الأسهم: صكوك متساوية القيمة، غير قابلة للتجزئة وقابلة للتداول بالطرق التجارية، وتمثل حقوق المساهمين في الشركات التي أسهموا في رأس مالها"
السهم يمثل معضلة كبرى من نواحى عديدة:
الأولى أنه شراء لشىء غير محدد فصاحب السهم لا يعرف ماذا يملك بالفعل فكل ما يعرفه أنه اشترى سهم ولكن ماذا يملك فهو لا يعرف ومن ثم فهو شراء لشىء مجهول كمن يشترى سمك فى ماء


الثانى أن العملية شراء دون قبض للشىء المملوك فالشارى يدفع مالا ولا يقبض شيئا فى المقابل سوى ورقة لا تساوى شيئا فى حقيقتها
الثالث أن عملية الشراء تتم دون شهود كما قال تعالى "وأشهدوا إذا تبايعتم"فالرجل يدفع مالا ويعطى فى المقابل ورقة تسمى صك ملكية
الرابع أن صك الملكية موقع عليه ممن لا يملك حق البيع والشراء فهو موظف فى الشركة أو حتى فى شركة سمسرة أو غيرها ليس لديه توكيل حقيقى بالبيع وإنما هو يبيع بحكم وظيفته ليس إلا والمفروض فى الإسلام أن العقد يكون بين الشارى وبين المالك الأصلى ومن ينيبه بعقد توكيل أو بشهادة الشهود ومن ثم فعقد الملكية فى السهم فاقد لشرط وجود البائع الأصلى أو وكيله
الخامس أن شارى السهم لو أراد الملكية الحقيقية للسهم فإنه لا يقبضها وإنما يقبض مال ورقى فقط كما دفع مال ورقى فقط ومن ثم فعملية تداول الأسهم قد لا يكون لها رصيد حقيقى من الملكيات الفعلية المقبوضة سوى القليل وإنما هى نوع من المال الورقى الذى لا قيمة له وهو ما يسبب عمليات التضخم فى الدول لاعتمادها المال الورقى دون الملكيات الحقيقية
السادس أن الأسهم تساهم فى النصب على الناس فالواحد ينشأ شركة ورقية ويعمل إعلانات عن مشاريعها الوهمية بمساعدة بعض الإعلاميين المخادعين والسماسرة المخادعين فينخدع الناس بطرح الأسهم فى السوق فيشترون ما لا وجود له فى الحقيقة ومن ثم يتم تجميع أموال الناس بالباطل فيتم إنشاء الشركة بالفعل بأموال الناس لو كان لدى المنشأ بعض من الخير ويكون مالكا معهم مع أنه فى الحقيقة لم يدفع شىء فى البداية سوى المال الذى صنع به ورق الشركة الرسمى وما دفعه للإعلاميين والسماسرة المخادعين مقابل مساعدته

اجمالي القراءات 587

للمزيد يمكنك قراءة : اساسيات اهل القران
التعليقات (2)
1   تعليق بواسطة   عثمان محمد علي     في   الجمعة 17 مايو 2019
[90886]

لا يا استاذ رضا . الواقع غير هذا .


كل سنة وانت طيب استاذ رضا البطاوى .  كل ما جاء فى المقال يحتاج لمراجعة    ، وكنت اتمنى أن تدرس الموضوع جيدا قبل ان تُصدر حُكما عليه .. فالشركات  المساهمة والمؤسسات الموجودة فى البورصة لابد أن تكون موجودة بالفعل ولها اصول ثابتة ،و نشاط تجارى وإستثمارى . وملكية السهم تعنى ملكية فى الأصول الثابتة وفى الربح ، ويتم البيع والشراء بتوكيل من مالك السهم الأصلى مثبما تعمل حضرتك توكيل لشخص ما او محامى فى البيع والشراء بدلا منك فى أى شىء عادى .. وقيمة السهم تتحدد تبعا لأرباح الشركة صعودا وهبوطا ومن حق صاحب السهم أن يبيعه فى أى وقت . والموضوع كبير ويحتاج إلى خبرة فى التعامل فى هذا المجال أو على الأقل إختيار وكلاء وشركات وسيطة ذات خبرة وسُمعة طيبة ...... المهم هو أن هذا النوع من التعاملات  حلال 100% ولا حُرمة فيها ، وانها تتم بالتراضى بين البائع والمُشترى .



2   تعليق بواسطة   آحمد صبحي منصور     في   الجمعة 17 مايو 2019
[90887]

الأصل هو الإباحة والتحرريم إستثناء ، والتعامل التجارى هو بالتراضى


وأرجو من الاستاذ رضا البطاوى أن يقلع عن عادة التحريم . 

أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2008-08-18
مقالات منشورة : 1182
اجمالي القراءات : 10,769,280
تعليقات له : 270
تعليقات عليه : 491
بلد الميلاد : Egypt
بلد الاقامة : Egypt