هل مصر بلد فقير حقا ؟؟؟ == 11 والآخير .

عثمان محمد علي في الأربعاء 07 نوفمبر 2018


  

من كتاب الدكتور عبدالخالق فاروق  (هل مصر بلد فقير حقا ) الذى أُعتقل بسببه .

 

 

 

(28) روشتة البديل والانقاذ الاقتصادى

بداية يجب أن نعرف أن خبراء الاقتصاد فى مصر نوعين لا ثالث لهما :

	الفريق الأول : هو من أنصار اقتصاد السوق الفوضوى ، ويكره هذا الفريق كراهية التحريم أى كلام حول التخطيط والتنمية ، وعندما يسمعون هذه الكلمة يرتعشون ويصفونك بكل الصفات السيئة مثل بتوع التأميم وبتوع الحراسات ، وبتوع عبد الناصر ، وبتوع الإشتراكية اللى سقطت فى الاتحاد السوفيتى وهلم جرا من تلك المقولات السخيفة .

الفريق الثانى : من أنصار التخطيط وتعهبئة الموارد الذاتية ، حيث ينطلقون من حقيقة أن اقتصاد السوق سواء النسخة القبيحة والفوضوية التى أتى بها تلامذة وصبيان البنك الدولى ، وصندوق النقد الدولى والبورصجية عموما ، لم تنصف أبدا الفقراء والطبقات الوسطى ، بقدر ما راكمت الثروات لدى حفنه قليلة من السكان ، وأن الحل الصحيح هو تعبئة الموارد المتاحة - وهى بالمناسبة فى حالة مصر كبيرة جدا بعكس ما يردده المسئولون الجهلة - مع وضع قواعد محترمة كما هو قائم فى الكثير من الدول الغربية كالولايات المتحدة وبريطانيا وبقية الدول الأوربية ، بحيث تقلل من غلواء هذا السوق والمتوحشين فيه . ونحن بالقطع من أنصار الفريق الثانى ، ولست مع هدم المبادرة الفردية ولا المشروع الخاص ، فقد مضى ذلك الزمان ، ولكن مع أحداث تناغم وتنافس له قواعده المعروفة والمحترمة بين القطاع العام ، والقطاع الخاص لصالح الاقتصاد الوطنى من ناحية ولصالح المواطن والمستهلك من ناحية أخرى . ومن هنا فنحن نطرح صيغة جديدة للعمل الاقتصادى أطلقنا عليها " أقتصاد السوق المخطط " وليس اقتصاد السوق الاجتماعى ، وليس هنا مجالا لشرح الأسس النظرية والإختلافات النوعية بين المقولتين والمصطلحين . هذا هو المدخل الأولى لشرح الروشتة التى سوف نقترح خطوطها العريضة لإنقاذ الاقتصاد المصرى . روشتة البديل والإنقاذ الاقتصادى لمصر : فورا ودون إبطاء علينا وضع ثلاثة خطط متكاملة وتنقل كل مرحلة منها للأخرى مباشرة هى : - الخطط الأجل القصير لإنقاذ سريع للموقف الحرج ( وتستمر من لحظة تطبيقها حتى ثلاث سنوات ) - الخطط المتوسطة الأجل ( من ثلاثة إلى سبعة سنوات ) . - الخطط الطويلة الأجل ( من سبعة إلى 15 عاما ) . وهذه الخطط تشمل الزراعة والصناعة والتعليم والصحة والبيئة والتشغيل والتوظف ، وإعادة بناء قطاع الأمن والعدالة ، وبناء نظام الأجور والمرتبات ، وتوجيه النظام المصرفى لخدمة أحتياجات وأولويات التنمية ، وفقا للخطط الموضوعة . أولا : الخطط القصيرة الأجل : (من الأن حتى 3 سنوات ) الأهم هنا هومعالجة الفجوتين التمويلتين الكبيرتين اللتين أسميهما تفاحتى أبليس ، فمنهما تبدأ سلسلة طويلة من المصائب وهما : العجز فى الموازنة العامة للدولة ، والثانية الفجوة الكبيرة فى ميزاننا التجارى ، وحتى نقترب فى الفهم إلى الشباب والشابات الذين يتابعون هذا التحليل ، نقول أنهما أشبه بربة منزل دخلها الشهرى ألف جنيه مثلا ، وتنفق فى الشهر خمسة آلاف جنيه ، فمن أين تأتى بالباقى ، أما بالأقتراض من الجيران ، مما يؤدى بعد فترة إلى تدخل الجيران فى شئون بيتها ، مثل التدخل فى طريقة تربيتها للأولاد ، أو طلب زوج السيدة الجارة ، أن يذهب معه لنشاركه فى الخناقة التى ينوى القيام بها مع جيرانه ( حال السعودية واليمن مثلا ) ، أو ألا نعترض على تصرفاته حتى لو كان يدمر البيت والعمارة على من فيها . أذن بالعودة إلى موضوعنا ينبغى أما الإستمرار بالأقتراض والسلف ، أو النظر فى مواردنا الذاتية التى أهملناها لفترة طويلة لنصحح الوضع ، ومن هنا القيام بالأتى : 1- إعادة النظر فى البنيان الوزارى الراهن ، ليس فقط من حيث التجانس الفكرى خصوصا للمجموعة الاقتصادية ، وأنما الجلوس معا فى ورشة عمل مغلقة لمدة أسبوع على الأقل للاتفاق على التحليل الشامل والتفصيلى للموقف ، الاقتصادى والسياسى والاجتماعى ، والخطط العملية لتصحيح هذه الاختلالات بحيث يصبح العمل الحكومى عملا جماعيا بحق ، وليس عزب مغلقة لكل وزير ، أو رئيس مصلحة أو هيئة ، وتشمل هذه الخطوة أعادة دمج وتفكيك ، وتركيب بعض الوزارات ، فالوزارات التى تتولى أجهزة مركزية القيام بعملها ليس هناك ضرورة لإستمرارها مثل وزارة التنمية الإدارية ، ووزارة التعاون الدولى تدمج فى وزارة التخطيط ، وإلغاء وزارة التنمية المحلية وأستبداله بمجلس تنسيقى يرأسه رئيس الوزراء ، وهكذا . 2- إعادة النظر فى النظام الضريبى الراهن الذى لا يعكس العدالة الاجتماعية من ناحية ، ولا يمكن من تغطية النفقات المتزايدة للدولة وخصوصا فى قطاعات كالتعليم والصحة والإسكان والبيئة .. الخ ، والنظام الضريبى الصارم والعادل والمراقب من داخله ومن خارجه يمكن أن يوفر لنا وفقا لتقديرات كل خبراء الضرائب فى مصر ما بين 150 مليار جنيه إلى 300 مليار جنيه إضافية سنويا خلال السنوات الثلاثة القادمة ( حيث متوسط الحصيلة الضريبية فى مصر 11% إلى 13% من الناتج المحلى بينما هى فى الدول المنضبطة ضريبيا تصل إلى 35% إلى 40% من الناتج المحلى الاجمالى ) ، ويمكن أن نصل إلى الحصيلة بعدة إجراءات تفصيلية ليس هنا المجال لشرحها ، ولكن منها فرض الضريبة على أرباح الشركات والدخول المرتفعة للأغنياء بما لا يقل عن 35% ، ( وهى بالمناسبة فى أمريكا تصل إلى 42% وفى كثير من الدول الغربية ) . 3- إعادة هيكلة قطاع البترول والغاز الذى كان وما زال مرتعا لفساد غير معهود ولا معروف ومنها نستطيع توفير ما لايقل عن 20 مليار جنيه سنويا ( وبالمناسبة أقول هذا وقد أعددت كتابا كاملا حول الفساد فى هذا القطاع وكيفية إعادة بناءه ، أى لدينا مخطط كامل وواقعى لكيفية إعادة هيكلة قطاع البترول والغاز ) وهذا يحقق نتائجه خلال سنتين على الأكثر . 3- إعادة هيكلة قطاع الثروة المعدنية الذى كان وما زال نهبا للمقاولين والمحافظين والصناديق الخاصة وأحدى الجهات العسكرية ، وتصنيع هذه المنتجات وووفقا لكل خبراء الثروة المعدنية توفر لنا ما لايقل عن 20 مليار جنيه سنويا ، وقد يسأل البعض من حسنى النية لماذا لا يقوم النظام والحاكم الراهن بتنفيذ ذلك ، السبب ببساطة هو وجود شبكات مصالح تمنع ذلك وهم جزء منها ولن نفصح الأن بأكثر من ذلك 4- تصفية الصناديق والحسابات الخاصة الموجوده فى كل الوزارات والمصالح والمحافظات وتستنزف المواطنيين ولا تدخل إلى الخزانة العامة ويقدر حجم الحركة المالية لهذه الصناديق والحسابات الخاصة ( إيرادات ومصروفات ) بحوالى 300 مليار جنيه سنويا ،وبها فوائض مالية ( رصيد أخر المدة ) يتجاوز 97 مليار جنيه ومنها الموجود فى وزارة الداخلية والجيش والخارجية والقضاء والجامعات وغيرها كثير جدا ( حوالى من ستة آلاف إلى عشرة آلاف صندوق وحساب خاص ) .

	5- إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة ، التى ينفق فيها مبالغ هائلة دون مقتضى ، مثلا السيارات الحكومية ( لدينا أسطول من السيارات الحكومية يزيد على 250 ألف سيارة ومركبة من جميع الأنواع ، ولدينا مبانى حكومية( 441 ألف مبنى حكومى من جميع الأنواع ) ومع ذلك نجد وزراء يبنون مبانى جديدة ، ومنهم وزراء بمجرد أستلامهم المنصب ، يقومون بإنفاق مبالغ ضخمة لتجديد مكاتبهم ومثال على ذلك الدكتور المستشار الوزير محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ، ووزير الأوقاف ، ووزير المالية ، ووزير التخطيط ووزيرة الاستثمار وغيرهم كثير ، وكأننا بلد يعيش فى رفاهية وليس مديونا أو يتسول من دول الخليج . 

6- مراجعة نمط الأولويات التى تتخذها الحكومة الحالية تحت ضغط الرئيس السيسى مثل العاصمة الإدارية الجديدة ، التى سوف تمتص جزءا كبيرا من الفوائض المالية المتاحة لدى الأفراد والأغنياء ، بدلا من توجيهها وتشجيع الناس على الاستثمار فى أسهم الشركات الصناعية ( وبالتالى لابد من دخول الدولة والقطاع العام فى الاستثمار الانتاجى وهذا سنعود إليه فى الخطط المتوسطة الأجل ) ، وعلينا أن نعرف أنه فى عصر أنور السادات وحسنى مبارك أنشأنا 25 ألف كيلومتر طرق ، بصرف النظر عن كفاءة كثير من هذه الطرق والفساد المصاحب لها ، ومن هنا فأن قول رئيس الجمهورية الحالى بأنه يقوم بإنشاء خمسة آلاف كيلو متر طرق ، وأنها تحدث لأول مرة فى تاريخ البلاد ، ويصور الأمر للشعب بأنه قد فتح عكا ، فهذا كلام يفتقر إلى الدقة ، وهذا لا يعنى أننا لا نحتاج إلى طرق جديدة . 7- من ضمن الإصلاحات الضريبية تفعيل الضريبة على العقارات خصوصا وأن لدينا ثروة عقارية ضخمة ، فلدينا حوالى 250 ألف قصر وفيلا وشاليه سياحى بنيت منذ عام 1980 ، وكذلك الشقق التى يزيد قيمتها على ثلاثة أو أربعة مليون جنيه ، وعلينا أن نهرف أن المصريين إشتروا فيلات وقصور وشاليهات سياحية منذ عام 1980 حتى عام 2011 بحوالى 415 مليار جنيه ، والظاهرة تتزايد ، وهذه الضريبة يمكن أن توفر لنا حوالى من 5 إلى 7 مليار جنيه أضافية ، وكذلك الضريبة على الأرباح الرأسمالية Capital Gains المعمول بها فى أمريكا ومعظم الدول الرأسمالية لتخفيف حدة الأموال الساخنة التى تتحرك عبر البورصات والصفقات المشبوهة وعمليات غسل الأموال ( أحمد هيكل حقق أرباحا فى شراء وبيع شركة أسمنت بورتلاند حلوان عام 2004 أكثر من 4.5 مليار جنيه ولم يسدد عنها مليما واحدا كضرائب ، وكذلك فعل نجيب وناصف ساويرس فى شراء وبيع شركة أسمنت بنى سويف وبيعها إلى شركة لافارج الفرنسية وحقق أرباحا تقارب 23 مليار جنيه لم يسدد عنها مليما واحدا كضرائب لأن قانون الضرائب المصرى لا ينص على ضريبة على الأرباح الرأسمالية التى تتحقق بالتداول فى البورصة ، وجميعهم فعلوا ذلك وحققوا مئات المليارات كأرباح لم يسددوا عنها ضرائب ورقم مئات المليارت ليس مبالغة على الأطلاق ) . 8- الإنتهاء خلال عام على الأكثر من ملف الأراضى التى جرى تحويل لإستخدامها من الاستصلاح الزراعى إلى الإسكان الفاخر ( المنتجعات السكنية الفاخرة والشاليهات السياحية ) ، خصوصا على طريقى القاهرة – الإسكندرية والقاهرة – الإسماعيلية وغيرها والتى قدرتها الجهات المسئولة ( المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية لشئون المشروعات الكبرى ) فى يوليو عام 2016 بأكثر من 350 مليار جنيه كفروق للتسعير ، دون أن يحتسب خسائر الفرصة البديلة المتمثلة فى تدمير هذه الأرض نهائيا كأرض صالحة للإستزراع ، وفقدانها كمصدر هام لرفع نسب أكتفاءنا الذاتى من أهم المحاصيل الزراعية . 9- وبالنسبة لمعالجة الخلل الضخم فى الميزان التجارى ( الفجوة التمويلية الثانية الخطيرة ) فهناك حزمة إجراءات وسياسات متكاملة لابد من أتخاذها أهمها : 9/1 ترشيد الواردات وسجل الموردين من الخارج الذين زاد عددهم من 42 ألف مستورد عام 1985 إلى أكثر من 840 ألف مستورد مسجل بصرف النظر عن العدد الفعلى للنشاط . 9/2 ترشيد الواردات من خلال مراجعة قوائم الواردات ، وحذف وحظر الكثير منها ، وهذا يمكن أن يقلل وارداتنا بحوالى 5 إلى 8 مليارات دولار فى السنة الأولى على الأقل ، وبالتالى تخفيف الضغط على الميزان التجارى وعلى الطلب على الدولار . 9/3 ترشيد الواردات من خلال إتباع نظام القوائم السلبية بحيث يحظر على القطاع الخاص إستيراد الخمسة عشرة سلعة إستراتيجية مثل اللحوم والقمح والسكر والشاى والزيت والبذور والأسمدة والأعلاف وغيرها . 9/4 ترشيد الواردات من خلال التوسع فى نظام التجارة بالمقايضة أو بالعملات المحلية المتبادلة ، وقد بدأت بعض الدول إستخدام هذه الطريقة لتخفيف الأثر السلبى لتقلبات سعر الصرف وخصوصا الدولار ، ومن هذه الدول روسيا والهند والبرازيل وفنزويلا وبوليفيا وإيران وغيرها من الدول فهى فرصة هائلة لتغيير قواعد التجارة الدولية الظالمة والتخفف من الثر السلبى لأتفاقية التجارة الدولية الضارة . 9/5 ترشيد الواردات من خلال تعظيم قدراتنا الانتاجية وهذا هو مفتاح الموقف كله ، خصوصا فى الزراعة والإستعانة بخبراء وعلماء زراعيين أبتكروا تقوى زراعية جديدة مثل الدكتور سعيد سليمان الذى أبتكر زراعة الأرز فى بيئة شحيحة المياة ويجرى محاربته بضراوة من جانب عصابات يوسف والى والصهاينة فى وزارة الزراعة ومعهد البحوث الزراعية . 9/6 إلزام المصدرين والمتعاملين مع العالم الخارجى بتوريد 80% على الأقل من حصيلة تعاملاتهم بالنقد الأجنبى إلى البنوك المصرية ، مع مراقبة البنك المركزى على هذه الحسابات ومدى إلتزام المصدرين سواء كانوا من القطاع الخاص أو العام بنص القانون ، وتوقيع أقصى عقوبة على المخالفين لهذا ( تذكروا فى أزمة عام 2003 أصدر رئيس الوزراء وطباخ السم كله عاطف عبيد القرار رقم (506) لسنة 2003 الذى ألزم هؤلاء بتوريد 75% من الحصيلة إلى الجهاز المصرفى المصرى ، ثم بعد عدة شهور قليلة وتحت ضغط رجال المال والأعمال جرى إلغاء هذا القرار ) . 9/7 البدء فورا فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ، وخصوصا مشروعات الطاقة الشمسية . 9/8 البدء فورا فى تطبيق إستراتيجية تفكيك ركائز دولة الفساد . ثانيا : الخطة المتوسطة الأجل (من 3 إلى 7 سنوات ) الأصل فى هذه الخطة والهدف منها هو تصحيح الاختلالات الهيكلية فى الاقتصاد المصرى وتفكيك ركائز دولة الفساد التى تأسست عبر خمسة وأربعين عاما وتحديدا منذ عام 1974 ، مع الاعتماد بصورة أساسية على مواردنا الذاتية ، وتتكامل الخطة المتوسطة الأجل مع الخطة الطويلة الأجل ، فى كافة الإجراءات على النحو التالى : 1- وضع قضية إسترداد الأموال المنهوبة على رأس جدول أعمال الحكومة ورئيس الجمهورية ، مع الدول الخارجية التى لدينا معلومات بشأن الثروات المنهوبة والمودعة إليها ، وتجنيد كل الأجهزة الرقابية – بعد تطهير بعضها وخصوصا الرقابة الإدارية – لجمع المعلومات والمستندات وأعدادها للتعامل مع العالم الخارجى فى أطره السياسية والقانونية والشعبية ( هناك خطة متكاملة لإدارة هذه المعركة على المستويات الثلاثة الدبلوماسية والقانونية والشعبية ) . 2- تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتفكيك ركائز دولة الفساد فى مصر التى بنيت على مدى عقود خمسة ، ومنها تنقية المنظومة القانونية والتشريعية واللائحية من المواد التى تسهل وتغطى وتحمى الفاسدين ، ونظام عادل للأجور والمرتبات ، وأعادة بناء الأجهزة الرقابية كافة ، وإعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة وضم الهيئات الاقتصادية إلى الموازنة العامة ، التخلص من ظاهرة الحسابات والصناديق الخاصة ، إعادة بناء النظام الضريبى المصرى ، وإعادة بناء منظومة التعليم العام والخاص ، وكذلك منظومة الصحة ، تصحيح أداء البورصة وسوق الأوراق المالية التى اصبحت مائدة مضاربات ومقامرات كبرى وغيرها من الإجراءات المتضمنة فى الخطة الموضوعة من جانبنا ) 3- وضع خطة عاجلة لتنمية القدرات الزراعية ، وتنفيذ مشروع المليون فدان بأقصى سرعة ، مع الاستعانة بالشباب المصرى ، وتوزيعها على الفلاحيين من الشباب فى زمام عشرة فدادين ، مع إشتراط أن يستصحب معه أسرته بالكامل ، وأن يكون الزمام الفردى ، داخل زمام جماعى من ألف فدان على الأقل سواء فى صورة شركة ، أو جمعية تعاونية ، وأن ترعاها الدولة وبناء المصانع لتصنيع المنتجات الزراعية ، سواء لتوفيرها فى السوق المحلية ، أو تصدير بعضها إلى السوق الخارجى . 4- وضع خطة كاملة للتصنيع ، بما فى ذلك شركات القطاع العام والتوسع فيها لتوفير فرص عمل للشباب من ناحية ، وتطوير الصناعة المصرية التى توقفت خلال الثلاثين عاما الماضية على التجميع . 5- من ضمن الإجراءات المتوسطة الأجل حفز المصريين لمراجعة السلوك التدينى الشكلى والمظهرى فى موضوع سياحة الحج والعمرة ، والتى تكلفنا أكثر من 3.5 مليار دولار على الأقل سنويا يذهب أكثر من ثلثيها فى الاقتصاد السعودى ، ووضع قواعد لأداء فريضة الحج ( مطلقة لكبار السن ، أما صغار السن فمرة واحدة كل خمس سنوات ، أما العمرة فمرة واحدة كل خمسة سنوات ) وذلك حتى نمر بتلك الفترة العصيبة فى تاريخ مصر . 6- مكافحة عمليات تهريب الأموال من كبار رجال المال والأعمال ، والتى تقدر بأكثر من خمسة مليارات دولار على الأقل سنويا منذ أكثر من عشر سنوات . 7- مراجعة المنظومة التشريعية الإقتصادية المصرية التى سهلت الفساد ووفرت له بيئة مناسبة فورا .

 

 

 

 

السيرة الذاتية

- ولد فى القاهرة فى 26 يناير عام 1957 . - حصل على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة – عام 1979 . - حصل على ليسانس الحقوق – جامعة القاهرة – عام 1992 . - حصل على دبلوم فى القانون العام – كلية الحقوق – جامعة القاهرة – 1997 . -حصل على دبلوم فى إدارة الجهاز الحكومى القومى من معهد الإدارة العامة باليابان 1989 . - عمل باحثاً اقتصادياً بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام.1980-2002 فترات متقطعة . - وعمل باحثاً اقتصادياً بمكتب رئيس الوزراء المصرى.( د. فؤاد محيى الدين ) عام 1982. - وعمل باحثاً اقتصادياً بالهيئة المصرية للرقابة على التأمين التابعة لوزارة الاقتصاد.عامى 1983 و 1984 - وعمل خبيراً اقتصادياً بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة. - يعمل الآن كاتبا صحفياً وخبيراً فى الشئون الاقتصادية والاستراتيجية ، ورئيسا لمركز النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية . - يعمل خبيرا فى شئون الموازنات العامة الحكومية فى المنتديات الدولية. - عضو المجلس القومى للأجور عام 2011 . - عضو المجلس القومى لحقوق الانسان فى مصر عام 2012 . - مستشارا لوزير القوى العاملة والهجرة 2013 .

الجوائز الحاصل عليها

- حاصل على جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم الاقتصادية والقانونية عام 2003 عن كتابه " النفط والأموال العربية فى الخارج " . - وحاصل على جائزة أفضل كتاب اقتصادى لعام 2002 من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عن كتاب " النفط والأموال العربية فى الخارج " . - وحائز على جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم الاقتصادية والقانونية لعام 2010، عن كتابه " كم ينفق المصريون على التعليم " . - وحائز على جائزة أفضل كتاب فى العلوم الاجتماعية صدر فى مصر عام 2015 فى معرض القاهرة للكتاب فى فبراير عام 2015 ، عن كتاب " اقتصاديات جماعة الأخوان المسلمين فى مصر والعالم " ن الصادر عن هيئة الكتاب المصرية عام 2015 .

مؤلفاته

1 – اتجاهات الصحافة فى إسرائيل أثناء غزو لبنان (مع آخرين) صادر عن مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام 1984 2 – " مصر وعصر المعلومات " – طبعة أولى – صادر عن الدار العربية للنشر والتوزيع 1991 3 – " اختراق الأمن الوطنى المصرى " ، صادر عن مركز الحضارة العربية 1993 . 4 – " أوهام السلام " – طبعة أولى – صادر عن مركز الحضارة العربية 1994 . 5 – " التطرف الدينى ومستقبل التغيير فى مصر " ، صادر عن مركز الحضارة العربية 1994 . 6 – " النقابات والتطور الدستورى فى مصر 1923 – 1995 " ، صادر عن مركز المساعدة القانونية لحقوق الانسان 1997 7 – " أزمة الانتماء فى مصر " (مع آخر) صادر عن مركز الحضارة العربية 1998 . 8 – " أزمة النشر والتعبير فى مصر " ، صادر عن مكتبة دار الكلمة 2000 . 9 – " أوهام السلام " – طبعة ثانية مزيدة ومنقحة – صادر عن مكتبة دار الكلمة 2000 . 10 – " مصر وعصر المعلومات " – طبعة ثانية مزيدة ومنقحة – صادر عن مكتبة دار الكلمة 2000 . 11 – " أبو زعبل 1989 " صادر عن جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان 2002 . 12 – " اقتصاديات الوقت الضائع وأزمة الإدارة الحكومية فى مصر " صادر عن مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام 2002 . 13 – " الموازنة العامة للدولة .. وحقوق الإنسان " صادر عن جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان 2002 . 14 – " النفط والأموال العربية فى الخارج " – صادر عن دار المحروسة 2002 . 15 – " اقتصاديات الإدارة الحكومية " صادر عن مكتبة دار الكلمة 2003 . 16 – " الاقتصاد المصرى .. من عهد التخطيط إلى عصر الامتيازات والخصخصة " صادر عن دار المحروسة 2004 . 17 – " البطالة .. بين الحلول الجزئية والمخاطر المحتملة " صادر عن دار المحروسة 2004. 18 – " المقاومة العراقية ومستقبل النظام الدولى " صادر عن دار سطور 2004 . 19 – مشروع للإصلاح السياسى والدستورى فى مصر" صادر عن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ، 2004 . 20- " هموم مثقف فى وطن مرتبك " صادر عن دار يافا للدراسات 2005 . 21- "الغاز الطبيعى ومستقبل العمل العربى المشترك" صادر عن دولة الإمارات العربية المتحدة ، مركز زايد ، 2005 . 22- " عشرون كتابا فى كتاب " صادر عن دار التعاون 2005 23- " اقتصاد المعرفة العربى .. مشكلاته ووافق تطوره " ، صادر عن دولة الإمارات العربية المتحدة ، مركز زايد ، 2005 . 24-" الفساد فى مصر .. دراسة اقتصادية تحليلية " ، دار العربى للنشر والتوزيع ، 2005 . 25- " احتلال العراق ومستقبل الطاقة والنفط " ، دار العربى للنشر والتوزيع ، 2005 . 26- " انتهاك الحقوق الثقافية فى مصر " ، صادر عن مركز يافا للدراسات عام 2006 . 27- " مشكلات صناعة وترويج الكتاب فى مصر " ، صادر عن مركز يافا للدراسات عام 2007 28- " عريضة اتهام ضد الرئيس " ، صادر عن مركز يافا للدراسات عام 2008 . 29- كم ينفق المصريون على التعليم " ، صادر عن دار العين ، 2008 . 30- " جذور الفساد الإدارى فى مصر .. بيئة العمل وسياسات الأجور والمرتبات فى الفترة 1962-2002 " صادر عن دار الشروق 2009 . 31- كيف نكتشف مواهب أطفالنا فى نظامنا التعليمى .. نحو استراتيجية قومية لإدارة الوقت الصيفى فى النظام التعليمى المصرى ، القاهرة ، دار العين ، 2010 . 32- اقتصاديات الفساد فى مصر .. كيف جرى إفساد مصر والمصريين 1974-2010 " ، القاهرة ، دار الشروق الدولية ، 2011 33- الأسس الدستورية والقانونية لمحاكمة مبارك " ، القاهرة ، المركز العربى الدولى للإعلام ، 2011 . 34- اقتصاديات الأجور والمرتبات فى مصر .. كيف نبنى نظاما عادلا ومتوازنا للأجور " ، القاهرة ، دار الشروق الدولية . 2012 35- اقتصاديات الحج والعمرة .. كم ينفق المصريون على الحج والعمرة ، صادر عن مركز النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية بالقاهرة . 2012 36- عريضة إتهام ضد الرئيس ، طبعة ثانية مزيدة ومنقحة ، صادر عن مركز النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية بالقاهرة . 2012 37- كيف نعيد بناء مصر ، صادر عن مكتبة الشروق الدولية ، 2012 38- كيف نعيد بناء مصر " صادر عن مكتبة الشروق الدولية ، 2012 . 38- الصحة ومستقبل الفقراء فى مصر .. كم ينفق المصريون على الرعاية الطبية" صادر عن مكتبة الشروق الدولية ، 2013 39- مأزق الاقتصاد المصرى .. وكيفية الخروج منها " صادر عن دار الثقافة الجديدة ، 2013 . 40- الدلالات السياسية للانتخابات التشريعية فى مصر " – مع أخرين – صادر عن مركز النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، القاهرة ، 2012 . 41- " القوانين الاقتصادية المفسدة " – مع أخرين – صادر عن مركز النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، القاهرة ، 2012 . 42- " أكذوبة الدعم " ورقة سياسات عامة ، صادرة عن مركز النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، القاهرة ، 2013 43- " القضاء المصرى وأزمة حرية الصحافة حقوق الإنسان " صادر عن مركز دال للبحوث والتوثيق ، القاهرة 2014 . 44- أقتصاديات الحج والعمرة – طبعة ثانية – صادرة عن مركز دال للبحوث والتوثيق ، القاهرة 2014. 45- اقتصاديات جماعة الأخوان المسلمين . ، القاهرة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 2015 . 46- "حقيقة الدعم وأزمة الاقتصاد المصرى .. بين المغالطات المالية والمحاسبية والحقائق السياسية والاقتصادية " ، صادر عن مركز الاستقلال للدراسات والاستشارات ، عام 2015 . 47- " تجربتى بين ثورتين .. حقائق ووثائق " ، صادر عن دار نشر جزيرة الورد ، عام 2015 . 48- الركائز الاستراتيجية لإعادة بناء الدولة المصرية " ، القاهرة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 2016 49- " عشش وقصور .ز كم أنفق المصريون على المنتجعات السكنية والسياحية الفاخرة " ، القاهرة ، مركز الإستقلال ، 2016 . 50-شهداء ثورة 25 يناير .. قصة ثورة .. وقصة كتاب " ، القاهرة ، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، 2016 51- أختيارات صعبة " مشاغبات مثقف ثورى فى دواوين الحكومة " ، القاهرة ، دار دلتا للنشر ، 2016 52- أين البترول والغاز المصرى .. آليات الفساد ونهب الثروة الوطنية طوال أربعين عاما .. مع برنامج مقترح لإعادة بناء قطاع البترول " ، القاهرة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 2017 . 53- مال الحكومة السايب .. دراسة لتقدير قيمة الأصول الحكومية ، صادر عن مركز الإستقلال للدراسات ، القاهرة ، 2017 . 54- هل مصر بلد فقير حقا .. ردا على الرئيس السيسى " ، القاهرة ، مركز الاستقلال ،2018 .

	له تحت الطبع

55- " اختيارات صعبة .. سيرة ذاتية وموضوعية ( جزأن ) .

	56- كيف نهبت مصر (1974- 2015) .

57- السياسات البديلة لإنقاذ الاقتصاد المصرى . 58- الاقتصاد المصرى بين حكم الأخوان وحكم الجنرالات . - هذا علاوة على مئات المقالات الصحفية المنشورة فى الصحف المصرية والعربية البارزة ، والدراسات الأكاديمية والتحليلية المنشورة فى أهم الدوريات العلمية . - بالاضافة إلى مئات اللقاءات الصحفية والتليفزيونية .

 
اجمالي القراءات 135

للمزيد يمكنك قراءة : اساسيات اهل القران
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق