هل مصر بلد فقير حقا ؟؟؟ == 5

عثمان محمد علي في الإثنين 29 اكتوبر 2018


من كتاب الدكتور عبدالخالق فاروق  (هل مصر بلد فقير حقا ) الذى أُعتقل بسببه .

(14) رابعا : حالة بريتش بتروليم BP كنموذج فساد غير مسبوق

تمثل هذه الحالة سابقة غير معروفة فى تاريخ التعاقدات البترولية أو الغازية بين دولة منتجة وشركة أجنبية ، وتبدأ القصة الغريبة بتحقيق شركة ( ريبسول ) الأسبانية التى حصلت على تعاقد مع هيئة البترول المصرية عام 1992 ( بالقانون رقم 15 لسنة 1992 ) ، كشفين هامين من الغاز الطبيعى فى منطقة غرب ساحل الاسكندرية للمياة العميقة وهما حقلى " روبى " و " بولارس " خلال عام 1999وعام 2000 ، وجرى التعديل الأول للاتفاقية ( بالقانون رقم 5 لسنة 1999 ) ، ثم أنضمت إليها الشركة البريطانية BP بشراء 50% من حصة الشركة الأسبانية ( أى تنازل ) ، ثم عادت وأشترت كامل حصة الشركة الأسبانية عام 2001 ، و بلغت الإكتشافات التى قامت بها الشركتان معا حوالى خمسة حقول هى " ليبرا " و " طورس " و " فيوم " و " جيزة " و " ريفين " ، بإجمالى أحتياطى قدر وقتئذ بحوالى 7 تريليون قدم مكعب من الغاز ، وأكثر من 60 مليون برميل متكثفات . إلى هنا ويبدو الأمر طبيعيا .. ثم فجأة أنسحبت الشركة الأسبانية وأنهت أعمالها فى مصر بطريقة مثيرة للريبة . وبرغم إنقضاء فترة التعاقد الأصلية مع الشركة الأسبانية صاحبة التعاقد والإمتياز الأصلى ( طبقا للقانون رقم (15) لسنة 1992 والتعديل بالقانون رقم 5 لسنة 1999 ) ، ومرور 9 سنوات هى مدة سريان هذا التعاقد ، فلم يلفت الأمر نظر هيئة البترول المصرية التى أنشغل عدد ليس بقليل من قادتها وراء مصالحهم الخاصة وحصولهم على مزايا وعمولات وبيع أسرار ورسومات لشركات أجنبية بالمخالفة للقانون ، فاستمرت المنطقة فى حوزة الشركة البريطانية BP خلال الفترة من عام 2001 حتى العام 2003 ، مما يعنى عمليا تواطؤ قيادات وزارة البترول وهيئة البترول مع الشركة البريطانية ، ومخالفة القوانين المصرية ، وحرمان مصر من إعادة طرح هذه المنطقة فى مزايدة جديدة تحصل بمقتضاها مصر على مبالغ قد تزيد على 100 مليون دولار على الأقل فى صورة منح توقيع وغيرها ، وهكذا بدا وكأن الشركة البريطانية قد حصلت على هذه المنطقة بوضع اليد أو بالأمر المباشر ، أو بالصمت المريب . وفى محاولة من الهيئة والشركة البريطانية لتصويب الوضع وتجاوز هذا الخطأ القانونى الذى بدأ بعض رموز المعارضة المصرية فى الصحافة وأروقة مجلس الشعب يلوح إليه ، تم إجراء التعديل الثانى على الاتفاقية بتحويل منطقة أمتياز شمال شرق بحر الاسكندرية إلى منطقة " تنمية " ، بما فى ذلك المساحات التى لم يتحقق بها أية إكتشافات ، وكان من الممكن أستبعاد هذه المناطق ، وإعادة طرحها فى مزايدات بحث وإستكشاف أخرى تدر عائدا إلى الدولة المصرية بدلا من ضمها إلى مناطق التنمية للشركة البريطانية BP طبقا لقاعدة لا عقود تنمية إلا بعد تحقيق الإكتشافات ، حيث تصل مدة عقود التنمية إلى 30 عاما كحد أقصى فى حالات الغاز الطبيعى و30 سنة فى حالة الزيت الخام . ووفقا لهذا التعديل الثانى أصبحت نسبة إسترداد التكاليف 40% من الانتاج ، يضاف إليها 12% كحصة من الغاز للشريك الأجنبى الذى هو شركة BP . وفى عام 2008 طلبت الشركة البريطانية BP إجراء تعديل ثالث لبعض بنود عقد التنمية ، بزعم إرتفاع تكاليف الانتاج فى المياه العميقة ، فجرى التعديل الثالث المطلوب على العقد الأصلى ( ق 15 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1999) ، تضمن هذا التعديل الإبقاء على نسبة ال40% كإسترداد للتكاليف ، مع مضاعفة حصة الشركة البريطانية من 12% إلى 24% ، وبهذا يصبح نصيب الشركة البريطانية من الغاز المصرى المكتشف من هذه المنطقة 64% ، ويتبقى لمصر 36% فقط . وبرغم الاستجابة المصرية لمطالب الشركة البريطانية أكثر من مرة ، فقد ظلت الشركة تماطل فى تطوير هذه الحقول المكتشفة بزعم إرتفاع التكاليف بالمياة العميقة ، فى نفس الوقت الذى كان النشاط فى حقول الغاز المكتشفة على سواحل فلسطين المحتلة ولبنان وسوريا وقبرص ( أى مثلث الاستفادة والسطو الإسرائيلى يتم على قدم وساق ) بما يثير ألف علامة إستفهام حول الدوافع الخفية للشركة البريطانية التى تسيطر على الجزء الأكبر من النشاط البحثى والانتاجى فى مصر . وفى يوليو عام 2010 إنكشف المستور ، بتوقيع وزير البترول المصرى ( سامح فهمى ) وأركان قيادته فى قطاع البترول على أتفاقية جديدة مع الشركة البريطانية تتضمن التعديل الرابع للاتفاقية يحتوى على تنازلات خطيرة وغير مسبوقة أبرزها : 1- تنازل الحكومة المصرية عن حصتها بالكامل ليصبح نصيب المقاول ( الشريك الأجنبى ) 100% من الغاز المنتج والمتكثفات بدلا من 64% . 2- تشترى الحكومة المصرية – بواسطة هيئة البترول – كل الإنتاج من الشركة البريطانية بسعر تقريبى يعادل 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية B.T.U . 3- أما المتكثفات فسعرها هو سعر برميل الزيت الخام من مزيج برنت ، حتى مستوى 140 دولارا للبرميل ، أما أعلى من ذلك فله معادلة أخرى . 4- كما تتحمل الهيئة عبء كافة الإتاوات والضرائب نيابة عن الشركة . وقد كان خبراء البترول والغاز يقدرون حجم الاحتياطى المصرى المقدر من الغاز من هذه الحقول بحوالى 5 تريليون قدم مكعب ، وعند سعر أربعة دولارات للوحدة البريطانية فأن قيمته تصل إلى 20.0 مليار دولار ، علاوة على 5.5 مليار دولار قيمة المتكثفات فى حال سعر برميل البترول عالميا 100 دولار .وهنا نصبح أمام ثروة بترولية وغازية من هذه الحقول المكتشفة بحوالى 25.5 مليار دولار ، وبإفتراض المناصفة بين الطرفين المصرى والبريطانى فأن نصيب الحكومة المصرية يقدر بحوالى 12.75 مليار دولار . وهكذا وبمقارنة التعديل الرابع الذى تم عام 2010 للإتفاقية الأصلية ( القانون رقم 15 لسنة 1992 ) ، سنكتشف أن وزارة البترول والحكومة المصرية قد تنازلت للشركة البريطانية بما قيمته سوقيا 12.75 مليار دولار ، والمدهش أن من أدار هذه العملية التفاوضية والوصول إلى أتفاق من هذا النوع كان مكتب ( وود ماكينزى ) wood Mackenzie الإنجليزى وهو على صلة وثيقة بكل من رجل الأعمال المصرى الشهير ورجل المهام المتعددة " طاهر حلمى " وشريكه رجل القانون المصرى د. أحمد كمال أبو المجد " ، واللذين سيتكرر أسمهما فى معظم ما جرى من عمليات الخصخصة وبيع الأصول العامة فى شركات القطاع العام المصرى طوال الفترة من عام 1992 حتى عام 2008 ، كما تبين فيما بعد أن الاتفاقية الموقعة بين وزارة البترول ( ممثلة فى الهيئة ) وشركة بريتش بتروليم قد نصت على إنشاء حساب خاص فى أحد البنوك الأجنبية فى الخارج ( غالبا بنك HSBC ) تودع فيه عوائد بيع الغاز المصرى تحت مسمى Iscor Account ، وهكذا كانت تدار أموال قطاع البترول مع الشركاء الأجانب من خلف ظهر الأجهزة الرقابية والبرلمان ، الذى كان وزير البترول قد نجح فى ترويض غالبية أعضائه من خلال تقديم خدمات شخصية لهم وتعيين أبنائهم وأقربائهم فى شركات البترول الكبرى بمرتبات خيالية (وقد روى لى أحد أعضاء مجلس الشورى المصرى وعضو لجنة السياسات وأحد المقربين من الرئاسة وعضو بارز فى نقابة الصحفيين ورئيس تحرير أحد أصدارات جريدة يومية كبرى فى عام 2009 ، أثناء جلسة خاصة أنه لا يستطيع أن يذكر سامح فهمى بكلمة سوء بسبب أنه قد قام بتعيين كريمة شقيقته حديثة التخرج فى أحدى شركات البترول بمرتب شهرى 30 ألف جنيه ) . وفى محاولة لتغطية هذه التجاوزات ظهر وزير البترول فى منتدى مصر الاقتصادى الدولى الذى يرأسه رجل الأعمال شفيق جبر بتاريخ 13/12/2010 ليصرح بأن هناك نموذج جديد للشراكة بين مصر والشركة البريطانية للبحث فى المياه العميقة . هكذا كان يجرى التصرف فى الثروة الغازية المصرية دون أدنى إعتبار للأحتياجات المحلية والمصانع المصرية من هذه المادة فوقعت الكثير من هذه المصانع – خصوصا مصانع الأسمدة الحكومية – فى مأزق عدم القدرة على التوسع الاستثمارى وتعظيم أرباحها بسبب نقص الغاز الطبيعى ، وبرغم إستصراخ رجال الصناعة فى مصر ، والمواطنيين الفقراء ومن أبناء الطبقة الوسطى للإستفادة من هذا المصدر الجديد للطاقة لرفع مستوى معيشة الشعب ورفع معدلات نمو القطاع الصناعى الوطنى ، فقد كانت إرتباطات المصالح فى الخارج والعمولات والرشى لكبار القادة فى الدولة وفى قطاع البترول ، هو المؤثر والحاسم فى إتخاذ القرارات طوال الثلاثين عاما من حكم مبارك وجماعته ( أنظر قيادات قطاع البترول المصرى بالملحق رقم 4) . لقد ترتب على هذه السياسة غير الرشيدة ما أصبح يسمى " الجوع الغازى " مما أدخل قطاعات عديدة إلى أزمة عاصفة ومنها قطاع الكهرباء ، فسمح لما يسمى بعثات البنك الدولى بمطالبة الحكومة المصرية برفع أسعار الكهرباء أربعة أضعاف ما هى عليه فى أوقات الذروة ، وهكذا تتكامل الأدوار بين إفساد وسوء إدارة فى الداخل وتوصيات تصبح شبه ملزمة من دول الخارج ومؤسسات التمويل الدولية كالبنك الدولى وصندوق النقد الدولى (32)

فهل نحن بلدا فقيرا حقا ؟

 

(15) نموذج لسوء الإدارة الاقتصادية والمالية للشركة القابضة للغازات (إيجاس)

تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات برغم سريتها ، وعدم إطلاع الرأى العام المصرى على مضمونها بصورة رسمية ودورية ، فهى كاشفة فى الكثير منها – وليس كلها بالطبع بسبب عوامل فساد أو على الأقل تواضع الكفاءة المهنية والفنية إذا أفترضنا حسن النية لدى بعض الفاحصين – عن سوء الأداء المالى والاقتصادى ، ومن هنا حرصنا على الإمساك بما يتسرب منها فى بعض الصحف ووسائل الإعلام ، ووفقا لتقرير الجهاز المركزى المسرب والمنشور بجريدة المصرى اليوم بتاريخ (6/3/2011) عن الشركة القابضة للغازات الطبيعية ( إيجاس ) EGAS عن العام المالى 2009/2010 ، السابق للثورة المصرية فى 25 يناير عام 2011 فقد تبين الأتى : 1- أن المبالغ المتوقفة بالحسابات المدينة منذ سنوات بلغت 1.17 مليار جنيه ، وهذا ما أمكن حصره فقط كما يقول التقرير ومراقبى الجهاز ، أى أن هناك مبالغ أخرى لم يستطع المراقبون الوصول إليها وحصرها وإن كانت لديهم قرائن جعلتهم يوردون هذه العبارة . 2- هناك أرصدة مدينة بنحو 879 مليون جنيه مستحقة على شركة شرق المتوسط ( لصاحبها حسين سالم وشركاه - الملاحظة هذه من عندنا ) ، ونحو 384 مليون جنيه أخرى مستحقة على شركة " غاز الشرق " ، علاوة على 236 مليون جنيه مستحقة على وزارة الطاقة اللبنانية . 3- تبين لدى المراقبين واضعى التقرير وجود إختلاف فى أسعار تصدير الغاز المصرى من عميل إلى أخر ، ومن دولة إلى أخرى فمثلا :

         أ – سعر بيع الغاز إلى القطاعات الصناعية المحلية  وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (1795) لسنة 2008   بلغ 1.716 دولارا لكل مليون وحدة حرارية Btu    . 
      ب- ثم قررت الحكومة زيادة السعر فى 30/6/2009 إلى 2.182 دولارا للمليون وحدة حرارية Btu  . 
     ج- قامت الشركة القابضة للغازات ورئيسها ( مهندس محمود لطيف ) بأعفاء بعض هذه الصناعات من هذه الزيادة بناء على كتب دورية من هيئة التنمية الصناعية ( ورئسها المهندس عمرو عسل  - الذى حكم عليه بالحبس بعد ثورة يناير  ) ، دون الرجوع إلى مجلس الوزراء المصدر للقرار ( لاحظوا معى كيف تدار الدولة المصرية بسبب عوامل الفساد والمجاملة التى كانت تنخر فى صلب وعظم هذه الدولة ) . 

4- فضلا عن تكوين مخصص مالى بنحو 38 مليون جنيه لمقابلة عجز شحنات تصدير لصالح شركة B.B.G . وهنا لم يجد مراقبى الجهاز المركزى للمحاسبات بدا من الصراخ على الورق بتضمين تقريرهم ضرورة توضيح أسباب توقيع عقود تصدير وإسالة للغاز بينما لا يوجد غاز كاف لتغطيتها ؟! 5- الشركة القابضة للغازات الطبيعية ( ورئيسها فى ذلك الوقت المهندس محمود لطيف أحد رجال سامح فهمى ) قامت بتمويل استثماراتها من خلال قروض مصرفية وليس من مواردها الذاتية فى شركات ( سيجاس ) و " أيبيك " و " أيميثاكس " و " أجريوم – موبكو " ، وبلغت تلك القروض 161.2 مليون دولار ( أى ما يعادل 916 مليون جنيه مصرى وقتئذ ) ، منها نحو 389 مليون جنيه قيمة القروض المستخدمة فى تمويل المساهمة فى شركتى ( سيجاس ) و( أيبيك ) تحملت عنها الشركة 59 مليون جنيه ، ولم تحصل الشركة القابضة على أى عوائد من هاتين الشركتين حتى 30/6/2010 (33) . 6- الشركة القابضة للغازات تحملت 154 مليون جنيه فى العام المالى 2009/2010 بالاضافة إلى رصيد سابق مرحل من العام السابق بقيمة 207 مليون جنيه كغرامات لصالح شركة ( سيجاس ) CIGAS ، لعدم الوفاء بالكميات التعاقدية ، وهذه الشركة التى تساهم فيها هيئة البترول المصرية بنسبة 10% والشركة القابضة للغازات الطبيعية بنسبة 10% ، والشركة الأسبانية " يونيون فيونيسيا " بنسبة 40% وشركة أينى الإيطالية بنسبة 40% ، وحصة صغيرة لرجل الأعمال المصرى ( يحيى الكومى ) ، قريب الصلة بالوزير سامح فهمى ، وكان هناك أتهامات لم يجر فتح تحقيق حقيقى جدى بشأنها ، بوجود شبهة حصول على عمولات فى صفقة بيع الغاز المصرى إلى الشركة الأسبانية بالأمر المباشر عام 2000 متورط فيها رجل الأعمال يحيى الكومى وشركه سيجاس ، والشركة الأسبانية " يونيون فينوسيا " ، حيث جرى البيع ب 75 سنتا للمليون وحدة حرارية Btu بالمخالفة لقانون الهيئة المصرية للبترول رقم (20) لسنة 1976 الذى يلزم الهيئة بعمل مزايدة لبيع هذا الغاز ، وهو ما لم يتم ، بما أدى لخسارة مصر حوالى عدة مليارات من الدولارات منذ عام 2000 حتى تعديل السعر فى العام 2008 . كما أنه وفى إطار بداية خصخصة عقود البترول والغاز قام الوزير وهيئة البترول ببيع عقد غاز لشركة يملكها ( يحيى الكومى ) بسعر للغاز 75 سنتا للمليون وحدة حرارية ، ثم عاد وتعاقد معه بشراء الهيئة للغاز بالسعر السائد فى السوق الدولية ( ما بين 6 دولارات إلى 9 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية ) مما كبد الدولة المصرية خسائر هائلة (34) . وتشير دراسة الجهاز المركزى للمحاسبات عن " تكلفة الفساد فى بعض قطاعات الدولة فى مصر " الصادر عام 2016 ، والذى أثار ضجة كبرى فى المجتمع والدولة المصرية وجرى عزل رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات المستشار هشام جنينه بسببه إلى حقائق اضافية حول الفساد فى قطاع البترول وما تسبب فيه من إهدار أموال طائلة ، ومن أبرز وقائع الفساد التى سجلها التقرير 1- عقدت الهيئة العامة للبترول عام 2010 برئاسة المهندس هانى ضاحى ، وتحت إشراف وزير البترول سامح فهمى ، أتفاقا مع الشركة الدولية للزيت ( أيوك ) البريطانية تنازلت فيه الهيئة عن 6% من إنتاج 12 منطقة تشملها الاتفاقية الصادرة بالقانون رقم (16) لسنة 1978 وتعديلاته اللاحقة ، بحيث يمتد أجل التنازل حتى نهاية عام 2030 ، مقابل سداد الشركة البريطانية مبلغ مليار دولار عام 2010 ، وقد بلغت قيمة الخام المتنازل عنه للشركة البريطانية من بداية تطبيق الاتفاقية فى يناير عام 2010 حتى 30/6/2015 حوالى 1.086 مليار دولار ، وسوف تحصل الشركة الإيطالية على الخام من البترول المصرى دون مقابل حتى عام 2030 ) والمقدر بأكثر من5.5 مليار دولار أخرى . (ص 175 و ص176 من التقرير .) . هل رأيتم سفه وأهدار للمال العام والثروة الوطنية المصرية بأكثر من هذا ؟ وهل رأيتم جريمة أكبر وأفظع من هذا ؟ هذا مجرد نموذج واحد من عشرات الأمثلة لما جرى ويجرى حتى اليوم فى قطاع البترول والغاز ، أنها مافيا تدير وتنهب ثرواتنا الوطنية . 2- ويشير التقرير إلى حقيقة أن التداخل بين هيئة البترول والشركة القابضة ( إيجاس ) يؤدى إلى درجة من الفوضى فى تسجيل بيانات فواتير المبيعات ، وبيان المتحصلات على العملاء ، والمديونيات المتوقفة لعملاء الخارج ، وغيرها من البيانات المالية الحساسة ، حيث يقتصر ما يظهر من مبيعات الغاز بالهيئة على القيمة المحصلة فقط من عملاء الغاز ، دون بيان القيمة الكلية للتعامل . ويؤكد التقرير (ص155) على أن هذه العلاقة بين الهيئة والشركة القابضة للغازات ( إيجاس ) فيها ثغرات تسمح بالتلاعب والفساد . وينتهى التقرير إلى القول بأنه ( لا يمكن من تقييم الأداء الاقتصادى لكل من الهيئة وشركة إيجاس بشأن أنشطة الغاز ، فضلا عن التقرير بصحة المعاملات محل التشابك ) . 3- من أبرز مظاهر الفساد وإهدار المال العام فى قطاع البترول كما يشير تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بند " إسترداد الأصول " بعد إسترداد التكاليف للشركة صاحبة الإمتياز ، حيث عادة لا تتمكن الهيئة العامة للبترول من إسترداد أصولها التى حصلت الشركات الأجنبية على قيمتها وفقا لبند إسترداد التكاليف ، وهى أصول ضخمة بلغت فى 30/6/2015 حوالى 149.4 مليار جنيه مصرى (ص 175) . ويشير التقرير إلى تعذر تحقيق هذه القيمة بدفاتر الهيئة لعدم وجود سجل لها يتضمن بيانات وقيم الأصناف بالدولار أو بالجنيه المصرى . 4- تبين وجود مجموعة من الشركات المشتركة تم تأسيسها لنفس الأغراض والأنشطة تحت مسميات مختلفة (ص190) حقق بعضها خسائر وإنخفاض العائد على رأس المال ، وإسناد بعض أعمالها إلى مقاولين من الباطن . 5- كما تبين إنشاء شركات متعثرة وتصفية بعضها عام 2012/2013 مثل " شركة هل إنترناشونال بتروإيجيبت " وشركة " تكنيم للخدمات الفنية " ، وشركة " سنكر لتموين السفن " . 6- كما يعرض التقرير إلى عيوب الاتفاقيات مع الشركاء الأجانب ويضرب أمثلة لذلك منها : - أتفاقية إلتزام شمال الأسكندرية وغرب البحر المتوسط مع الشركة البريطانية BP وتعديل الاتفاقية ، فألغيت حقوق الهيئة المصرية للبترول فى إقتسام الانتاج من الغاز الطبيعى والمتكثفات حتى عام 2036 ، بأى نسبة من النسب المقررة فى الاتفاقيات السابقة ، بحيث تقوم الهيئة المصرية بشراء الانتاج بالكامل من الشركاء الأجانب ، مما سيؤدى إلى تحمل الهيئة لتكاليف إضافية قدرها 11.5 مليار دولار للحصول على نفس الكمية من الغاز والمكثفات بسبب هذا التعديل ، وقد جرى إبلاغ النائب العام بتاريخ 16/8/2012 . (ص192) . - وأتفاقيات أخرى أبرزها أتفاقيتين مع الشريك الأجنبى ( بيرنكو الألمانية ) عامى 2007و 2010 بتعديل المعادلات السعرية ، مما أدى لضياع 213 مليون دولار على الدولة المصرية (ص192) . - تنازلت شركة " برلنجتون ريسورز " Prlinghton Resources عن حصة 25% لشركة " بيرنكو الألمانية " فى مارس 2007 ، بالمخالفة للإتفاق بسبب عدم الحصول على موافقة وزير البترول على هذا التنازل . - كلفت شركة " شمال سيناء للبترول " الدولة المصرية حوالى 213 مليون دولار أعوام 2011 و 2012 و 2013 . - مخالفة شركة " مارينا للبترول " وعدم التخلى عن القطاع من أجل إعادة طرحه. - مخالفة شركة " بتروسلام للبترول " . - والشركة العربية للزيت . 7- يؤدى سوء حالة معامل التكرير المملوكة للهيئة إلى إنخفاض طاقة إنتاجها ، وعدم القدرة على إنتاج أنواع معينة من المشتقات البترولية ، وزيادة نسبة الفاقد إلى 5.8% . 8- صندوق الإسكان والخدمات الاجتماعية للعاملين بقطاع البترول يشوبه الكثير من الفساد (ص177) . 9- هناك عمليات إدارية أخرى فى تسليم الشحنات وعمليات النقل للمتعهدين والعدادات وسيارات النقل للمواد البترولية يشوبها الفساد . 10-هناك فوضى فى صرف المزايا والمكافآت والمحمول والرحلات الشتوية ، وغيرها من المزايا المبالغ فيها فى هذه الشركات وبعضها فى شركات لم تدخل حيز الانتاج بعد ( ص 198) . هل لدينا سوء للإدارة المالية والاقتصادية لقطاع البترول أسوأ من هؤلاء ومن هذه السياسات ، التى يبدو بوضوح مدى التعامل برعونة وخفة مع المال العام والمصالح الوطنية للدولة المصرية المثقلة بالكثير من الديون والأعباء ، وأنهيار كافة قطاعات الخدمات كالتعليم والصحة والإسكان بسبب الافتقار إلى الموارد المصرية الكافية ، وهنا فى هذا القطاع الفاسد يجرى التصرف بهذه الرعونة فى أموال الدولة وكأنها عزب وأقطاعيات خاصة لمن يديرها ، فى تشكيل عصابى يتساند معا على حساب المصلحة الوطنية العليا لمصر . فهل من الإنصاف والموضوعية القول بأن مصر بلد فقير .. وفقير قوى كما يقال ؟

 

 

(16) سيطرة القطاع الخاص على انتاج وتوزيع ( أنبوبة البوتاجاز )

بعد فتح المجال واسعا لرجال المال والأعمال فى مصر للعمل فى مجال البترول والغاز وتصنيعه ، إنتشرت حالات من الفساد المنظم ، وتزايدت أعباء المواطنين المصريين الفقراء ومحدودى الدخل ، سواء بسبب إرتفاع الأسعار عبر التلاعب بالكميات المعروضة من المنتجات البترولية والغازية بصورة دورية ومتكررة ، أو من جراء الندرة المصطنعة لهذه المنتجات فى الأسواق المصرية ، وربما يفسر هذا تكرار أزمات ما يسمى المنتجات البترولية ( البنزين والسولار وغيرهما ) ، أو أزمات أنبوبة البوتاجاز . وقبل أن نقدم نموذج حالة لعمليات الفساد تلك ، نشير إلى مجموعة من الحقائق التى تمس جوهر السياسات العامة المتبعة من جانب الحكومات المصرية المتعاقبة ، خصوصا تلك المعينة منذ عام 1992 حتى يومنا هذا . أولا  : بينما كان حجم إستهلاكنا من الغاز الطبيعى عام 2001/2002 حوالى 18.8 مليون طن ( الطن من الغاز يعادل 1250 متر مكعب ) ، زاد إلى 29.7 مليون طن عام 2007/2008 (35) ، وبالمقابل فأن 69% من إنتاجنا من الغاز الطبيعى يستهلك محليا والباقى يتم تصديره إلى الخارج ، لكن المشكلة أن معظم هذا الاستهلاك يذهب إلى المصانع كثيفة إستخدام الطاقة ، ومنها 40 مصنعا تستهلك الجزء الأكبر من هذه الكميات(36) . ثانيا  : وفقا للبيانات الرسمية فأن عدد المشتركين فى خدمة الغاز الطبيعى فى مصر قد زاد من 1.9 مليون مشترك ( أسرة ) عام 2003/2004 إلى 2.9 مليون مشترك عام 2007/2008 (37) ، وهكذا ظل لدينا حوالى 17 مليون أسرة أخرين محرومين من الحصول على الغاز الطبيعى فى منازلهم ، وأصبح هؤلاء هم زبائن ومستهلكى أنبوبة البوتاجاز ، وأسرى مصانع القطاع الخاص والمحليات المسئولة عن تعبئة حوالى ثلثى هذه السلعة الحيوية لملايين الفقراء ومتوسطى الدخول فى البلاد . ثالثا : فى عام 2007/2008 كانت طاقة تعبئة البوتاجاز فى مصر حوالى 313 مليون أنبوبة سنويا ، منها 132.2 مليون أنبوبة عبئت فى مصانع شركة بتروجاس المملوكة للحكومة ( بنسبة 42% )، والباقى جرى تعبئته فى مصانع القطاع الخاص والمحليات ، وقد زادت طاقة التعبئة إلى 346 مليون أنبوبة عام 2011/2012 ، توزع من خلال 2882 منفذا على مستوى الجمهورية ، ومع ذلك ظلت أزمة أنبوبة البوتاجاز تتكرر بصورة لافته ومحزنة ، وخلالها تتبادل الوازارت الحكومية الإتهامات ، وخصوصا وزارتى التموين والبترول ، ولم يجرأ أحدا على التوقف عند جوهر المشكلة ، ومناط الفساد فى النظام السائد فى هذا الموضوع . رابعا : ونقدم هنا تفسيرا جديدا لهذه المشكلة من خلال تحليل نموذج حالة لعمليات فساد منظمة يقوم بها أحد مصانع القطاع الخاص لتعبئة الغاز المسال فى مصر ، وهى نموذج حالة لعشرات إن لم تكن مئات الحالات لمصانع أخرى ، تحقق مكاسب هائلة من جراء التلاعب بالكميات والتعبئة كما يشير ويؤكد بعض العاملين فى مصنع( H.u ) لإنتاج الغازات السائلة (أنابيب البوتاجاز) ، والمقام بمنطقه كلاحين الحاجر بمركز قفط بمحافظة قنا ، وهذه شهادة يقدمها كثير من العاملين فى هذا المصنع الخاص بصعيد مصر(38) . أولا : طريقه بيع الانابيب فى السوق السوداء 1- إنتاج المصنع اليومي لايقل عن 30 ألف اسطوانة يوميا ( سعة 30 لتر ) ، ولا يقل عن 1000 اسطوانة ( سعة 60 لتر أو ما يسمى الأنبوبة التجارية) . 2- الطن من الغاز يقوم بتعبئة 80 اسطوانة ( سعة 30 لتر منزلي) ، و 40 اسطوانة من (سعة 60 لتر تجارى) ، وهذا في حال تنظيف الاسطوانة من الرواسب حتى يتم التعبئة بطريقه صحيحة . 3- وحيث أن المصنع لايقوم بتنظيف الاسطوانات من الرواسب ، ولا حتى فتح حوض الماء لتنظيف الاسطوانات فان معدل تعبئه الطن من الاسطوانات قد تصل إلى 120 اسطوانة من 30 لتر (منزلي) ، وأكثر من 80 اسطوانة 60 لتر (تجارى) . 4- وبالتالي فان الوارد من الغاز خلال الشهر أو حتى الاجمالى الوارد من الغاز خلال العام أقل بكثير مما ينبغي تعبئته من الاسطوانات . 5- وبالتالي فان المصنع يتلاعب في أوزان الاسطوانات لتوفير كميه أكبر من الغاز لتعبئه كمية أخرى من الاسطوانات لبيعها بالسوق السوداء ، وعدم أدراجها في الأوراق التي ترسل لجهة شركه الغازات البترولية (بترو جاس) ، وجهة مديريه التموين والتجارة الداخلية ، وبالتالي فأن المصنع يقوم بعمليه تزوير في بيانات إنتاج المصنع ، وتقليل المنتج يوميا من الاسطوانات المعبئة رغم أن المصنع يقوم بتعبئة ما لايقل عن 30 ألف أو يزيد من الاسطوانات ، وهذا يتنافى مع صحة الأوراق المقدمة وعدم تطابقها مع الأوراق المرسلة للجهات الرقابية سواء التموين والتجارة الداخلية ، أو حتى شركه الغازات البترولية (بتروجاس) ، أو حتى مسحوبات العملاء خلال العام ، التى نراها غير متطابقة مع دفاتر( 21 بترول ) الخاصة بالمصنع ، وعدم تطابقها مع مسحوبات العملاء ونرى أن هناك فروقات كثيرة في كمية الاسطوانات التي خرجت خلال العامين ونصف من يناير 2009 حتى يونيو 2011 . 6-هناك فروقات كثيرة من الغاز الوارد والمسجل بدفتر( 21 بترول ) الخاص بالمصنع ، وبين ماهو واقع من وصول سيارات الغاز الصب ، سواء خلال الشهر أو حتى خلال العام نفسه ، بما يجعلنا نلاحظ أن هذه الفروقات قد تم تعبئتها وبيعها بالسوق السوداء وعدم أدراجها بالدفاتر. 7- قامت جهة التموين بتحرير كثير من المحاضر خلال هذه الفترة وتم تحريز ( دفاتر 21 بترول ) خلال العامين بظهور فروق من عجز الغاز وصلت إلى 1600 طن بعد التسوية الخاطئة . 8- ولكن بتقديم هذه الأوراق نجد أن المصنع خلال العامين والنصف قد باع اسطوانات للسوق السوداء ما يقرب بالمتوسط ( بعد ضرب اسطوانة 60 لتر في 2 من الاسطوانة المنزلي ) ، من 2 مليون اسطوانة بوتاجاز وخلق أزمة في السوق بمحافظه قنا ، مما أدى إلى تجمهر المواطنين وحدوث العديد من المشكلات والمشاجرات من أجل الحصول على اسطوانة البوتاجاز التي وصل سعرها لأكثر من خمسين جنيها ، رغم أن الاسطوانة يتم تعبئتها من المصنع بسعر2.4جنيها للاسطوانة 30 لتر(منزلى) ، و5.3 جنيها لاسطوانة 60 لتر (تجارى) .

9- وأحيانا يجرى اتفاق بين ادارة المصنع من جهة ، وأصحاب المستودعات من جهة أخرى ، على توفير كميات اضافيه بعد حصص المستودعات بسعر أعلى يتم الاتفاق بينهم عليها ، أو حتى تفضيل أصحاب المستودعات على شراء كميات غير مخصصه من حصصهم الرسمية التي يوفرها لهم التموين ، عن طريق الاتفاق بينهم وبين العاملين بالمصنع على عدم إبلاغ التموين أو مباحث التموين بعد تحميل سيارات الأنابيب لبيعها في أى مكان غير مخصص لهم البيع فيها ، وبالتالي تنتشر السوق السوداء والبيع بأعلى سعر حتى يتربحون من وراءها من أفراد الشعب الفقير المغلوب على أمره ، وقد تم تحرير كثير من المحاضر بأرقام 283 جنح قفط بتاريخ 9/2/2010 ، ورقم 2286 جنح قفط بتاريخ 28/12/2010 ، ومحضر رقم (2207 ) جنح قفط بتاريخ 12/12/2011 ، وهكذا فأن المصنع يقوم بشراء الغاز الصب بأسعار مدعمه من الدوله بسعر 140 جنيه للطن ويقوم رسميا ببيع الاسطوانة ( المنزلى ) بسعر 240 قرشا للمستهلك ( كل ذلك قبل زيادة سعر الأنبوبة المنزلى إلى ثمانية جنيهات والتجارى إلى 25 جنيها فى ظل حكومة رئيس الوزراء الأخوانى هشام قنديل ، ومن بعده حكومة إبراهيم محلب ووزير تموينه خالد حنفى عام 2014 ) بينما يقوم بعدم تعبئة الأسطوانة بالكميات الصحيحة ( التلاعب فى الوزن ) ، وبالتالى تخفيض هذه الكميات من الغاز المعبئ لخلق كميه أكبر من الاسطوانات لبيعها بسعر سوق سوداء قد تصل لأكثر من 20 جنيها من ارض المصنع حتى تصل للمواطن بسعر يصل إلى 50 جنيها. ثانيا : يمكن توضيح النتائج السابقة عن طريق الأرقام والفروق مابين دفاتر الواقعية بمصنع ( اتش يو ) ، وماهو مسجل بدفاتر (21 بترول ) ، وعدم مطابقتها لجهات التموين والتجارة الداخلية وشركه بترو جاس للغازات البترولية : 1- الفرق بين الوارد من الغاز والمعبا فعليا فى الفتره من (أول عام 2009 حتى يونيو 2011 ) يعادل حوالى 239.9 ألف طن ، وهذا يعادل إنتاج (19192267.2 اسطوانه) ، بينما المعبا فعليا (20109181 اسطوانه) سعة 30 لتر (منزلى) . 2- المعبا فعليا (596917 اسطوانه) سعة 60 لتر (تجارى). 3- مكافئ المعبا فعليا (266287.6 طن) . 4- الفرق بين الوارد من الغاز والمعبا فعليا (26383.65 طن) . 5- معادل بالاسطوانه لفروق الاطنان (2.110.692 اسطوانه) من واقع الارقام السابقه نجد أن المصنع قد قام ببيع ما يقرب من 2 مليون اسطوانة ومائه وعشره ألف وستمائة واثنين وتسعون اسطوانة(2.110.692 ) فى السوق السوداء ، أى ما يقرب من ستة وعشرون ألف طن خلال عامين ونصف فقط ، بالإضافة إلى 21850 اسطوانة منزلي في شهر ديسمبر من 2011.

6- ونجد أن مسحوبات العملاء عن عامى 2009و2010 ، والستة شهور اللاحقة من شهر يناير حتى شهر يونيه عام 2011 ، غير مطابقة لمسحوبات العملاء المسجلة بشركه بترو جاس للغازات البتروليه بالقاهره (الرئيسيه )ومديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا ، وأن أموال هذه الاسطوانات تسدد فى خزينه الشركه مباشره على غير النص القانونى والذى يقضى بتوريدها ببنك مصر.

ومستند يثبت تورط جهات نيابيه بقنا فى التستر على الفساد بمصنع بتروجاس قنا( H_U ) ، وصمت النيابه العامه بمركز قفط على عدم استكمال الاجراءات القضائيه ضد المدعو (عاطف محمد ريحان ) المدير التنفيذى لمصنع بوتوجاز قنا (H.U) ، والتى حكمت المحكمه ببراءته فى القضيه رقم 283 لسنه 2010 جنح قفط (بتاريخ 24 إبريل عام 2010 )، والتى كان يحاكم فيها بسبب عدم اخطاره مديريه التموين والتجاره الداخليه ببيان عن الوارد والمنصرف والرصيد من المواد البتروليه فى نهايه كل شهر ، وحتى هذه اللحظه لم تقم النيابه باستكمال اجرائها القانونيه وإستئناف الحكم ، وجرى طمس القضيه. أذن تكليف القطاع الخاص بمعظم عمليات إنتاج أنبوبة البوتاجاز ، وتقليص دور شركات القطاع العام ، تحت ضغط لوبى المصالح من رجال المال والأعمال ، سواء فى قطاع البترول والغاز أو فى غيره من قطاعات الانتاج والخدمات الحيوية للمصريين يترتب عليها عمليات واسعة للفساد وإهدار المال العام لصالح حفنة من اللصوص .

فهل هذا تعبير عن بلد فقير .. وفقير قوى كما يقال ؟ أو أنه الخلل فى السياسات العامة وسوء الإدارة والفساد ؟

 

( 17) كيف نقدر تكاليف المنتجات البترولية فى مصر؟ وكيف يجرى التلاعب بمفهوم الدعم ؟

منذ سنوات بعيدة – وتحديدا منذ يوليو عام 2005- ظهر فى الموازنة العامة للدولة فى مصر بند يسمى " دعم المنتجات البترولية ، بقيمة 41.0 مليار جنيه ، وكان المقصود من وجهة نظر الحكومة المصرية التى كان يترأسها د. أحمد نظيف ، ويشارك فيها عدد كبير من رجال المال والأعمال (2004-فبراير 2011 ) ، كما يتولى فيها منصب وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالى ، الذى كان أول الهاربين خارج مصر بعد الساعات الأولى من قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011 ، وقبل أن يوجه إليه أية إتهامات من أى نوع : ( ما يضيع على الخزانة العامة المصرية من إيرادات بسبب بيع تلك المنتجات - مثل البنزين والسولار والغاز الطبيعى والمازوت - بالأسعار المحلية ، بدلا من بيعها بأسعار المثل السائد فى الأسواق العالمية ، أو بالتحديد فى الأسواق الأمريكية والأوربية ) . ولم ينتبه لهذا التلاعب المحاسبى والمالى سوى كاتب هذه السطور ، الذى نشر عدة مقالات ودراسات ، وأبدى رغبة متكررة عبر القنوات التليفزيونية لمناظرة أيا من المسئولين فى الدولة ، سواء قبل ثورة يناير عام 2011 ، أو بعدها وتقديم الحقيقة للرأى العام المصرى . والحقيقة أن التعريف الذى تبنته الحكومات المصرية منذ يوليه عام 2005 ، وحتى يومنا الراهن فى أكتوبر عام 2017 ، والقائم على مفهوم نفقة الفرصة البديلة Opportunity Cost لا يتفق على الإطلاق مع التعريف العلمى الصحيح والمنضبط لمفهوم الدعم Subsidy فى العلوم الاقتصادية والمالية ، والذى يقصد به ( ما تتحمله الخزانة العامة للدولة من أعباء مالية ، نتيجة بيع سلعة أو خدمة فى الأسواق المحلية بأقل من تكلفة إنتاجها ومحملة بنسبة ربح مناسبة أو معقولة ) . وهنا مناط الخلاف والإختلاف بين الدعم الحقيقى ، والدعم الإفتراضى أو الحسابى . فالدعم الحقيقى ينصرف إلى ما تتحمله الخزانة العامة فعلا من أعباء مالية نظير بيع هذه السلعة أو الخدمة بأقل من تكاليف إنتاجها ، بينما يذهب المفهوم الحكومى – المستند إلى رأى صندوق النقد الدولى – منذ عام 2005 وحتى يومنا الراهن ، إلى معنى مختلف يقوم على ما يسمى فى علم الاقتصاد بنفقة الفرصة البديلة ، أى بحساب الفارق المالى الذى ضاع على الدولة أو الخزانة العامة ، بسبب بيع هذه السلعة أو الخدمة بأسعار تقل عن سعر بيع مثيلتها فى الأسواق الدولية ، حتى لو كانت هذه السلعة أو الخدمة يتكلف إنتاجها أقل كثير من تكاليف إنتاج مثيلتها فى الأسواق الدولية وخصوصا فى الولايات المتحدة أو أوروبا . وبرغم ظهور بعض الوزراء والمسئولين فى قطاع البترول فى وسائل الإعلام المختلفة طوال السنوات الأثنتى عشرة الماضية ( سامح فهمى – أسامة كمال – طارق الملا) ، فأن أحدا منهم لم يقدم للرأى العام أرقاما دقيقة بشأن تكاليف الانتاج المحلية للتر البنزين أو السولار أو غيره من منتجات بيترولية ، وبإستثناء تصريح صحفى لوزير البترول المهندس طارق الملا المنشور بجريدة الوطن المصرية بتاريخ 10/7/2016 ، التى أشار فيها إلى أن : 1- الدولة تدعم لتر بنزين (92) أوكتين بنسبة 60% حيث يتكلف إنتاجه 4.30 جنيها ، بينما يباع فى السوق المحلية بسعر 2.6جنيها . 2- وأن الدولة تدعم لتر بنزين (80) أوكتين بنسبة 54% ، حيث يتكلف 2.95 جنيها ، بينما يباع فى السوق المصرية ب 1.60 جنيها . 3- وكذلك السولار يدعم بنسبة 56% حيث يتكلف اللتر 3.20 جنيها بينما يباع بسعر 1.80 جنيها . 4- أما أنبوبة البوتاجاز فمرة يقول أنها تتكلف 58 جنيها ، مرة أخرى يقول أنها تتكلف 50 جنيها ، بينما تباع فى السوق المحلية بسعر 8.0 جنيهات . 5- أما لتر بنزين (95) أوكتين فقد أعترف الوزير بأنه يتكلف 5.0 جنيهات، بينما يباع فى السوق المصرية بسعر 6.25 جنيها . وقد كان هذا هو أوضح تصريح لوزير مصرى حول التكاليف الخاصة بلتر المواد البترولية ، وقد أضاف الوزير الملا ، ما أعتبره العناصر الثلاثة لتقدير الدعم الوارد فى الموازنة العامة وهى : أ‌- حجم الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى . ب‌- أسعار النفط العالمية . ت‌- سعر صرف العملات الأجنبية . كما أضاف الوزير ما يفيد حينما قال ، بأن بعض المنتجات البترولية تقوم الحكومة المصرية بشرائها من الشركات الاستثمارية والأجنبية بالأسعار العالمية ، وكذلك من حصة الشريك الأجنبى ، وخصوصا من البوتاجاز والسولار . أذن علينا أن ننتبه إلى الحقائق التالية قبل أن نبدأ فى حساب تكاليف الانتاج الفعلية للتر المنتجات البترولية فى مصر ، وهذه الحقائق هى : 1- أن سوء إدارة قطاع البترول والغاز طوال الأربعين عاما الماضية ، قد أدت إلى هيمنة الشركات الأجنبية والاستثمارية التى يملكها رجال المال والأعمال المصريين والعرب ، ومنهم أسماء كبيرة من المرتبطين بنظام الحكم فى عهد مبارك ( حسين سالم - صلاح دياب – مجدى راسخ -محمود الجمال – جمال مبارك – علاء مبارك - شفيق بغدادى – أكمل قرطام – محمد إبراهيم كامل – ناصر الخرافى – أبناء عبد الحميد أبو بكر – وغيرهم كثير جدا ) ، والذين بدأوا اقتحام هذا القطاع منذ مطلع التسعينات ، والأن أصبح لهم قوة طاغية ومصالح عاتية ورجال يناصرونهم فى الإدارة الحكومية المصرية ، يطالبون ويصرون على تقديم منتجاتهم بالسعر العالمى ، بينما حصلوا على أمتيازاتهم وأبار بترولهم بالسعر المحلى ..!! 2- تنازلت الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة البترول وهيئة البترول منذ أكثر من ثلاثين عاما عن بعض حقوقنا فى إنتاج البترول ، وخصوصا تخفيض حصتنا فى الإتاوة من 15% إلى 10% فقط ، مما أدى لخسارة قطاع البترول المصرى أكثر من 10 مليار دولار طوال ثلاثين عاما ماضية لصالح الشركاء الأجانب تحت بند واحد ، وتحت نفس اللافتة التى نهبت مصر تحتها ، إلا وهى تشجيع الاستثمار الأجنبى وجذب المستثمرين ، علما بأن هذه النسبة لا تقل عن 15% لدى أبو ظبى والكويت والسعودية وتصل إلى 16.6% فى ليبيا فى عهد القذافى . 3- كما تساهلت وزارة البترول وهيئة البترول المفاوضة للأطراف الأجنبية ، فى بند إسترداد التكاليف ، وفى توزيع الحصص بيننا وبين الشركاء الأجانب ، فأصبح الشريك الأجنبى يحصل فى المتوسط على ما بين 60% إلى 65% سنويا من إنتاج الأبار المصرية ، بينما فى معظم الدول المنتجة ينبغى أن لا يزيد حصة الشريك الأجنبى على 40% إلى 45% على الأكثر شاملة بند إسترداد التكاليف . 4- وعندما يشير وزير البترول المصرى فى كلمته أمام المؤتمر الاقتصادى الذى عقد بالقاهرة فى شهر أكتوبر عام 2015 ، ونشره موقع مصراوى بتاريخ 14/10/2015 ، بأن 40% من أحتياجاتنا من المواد البترولية ( منتجات وخام ) تستورد من الخارج وبالأسعار العالمية ، ويقر الرجل بأن كثير من هذه المنتجات نشتريها من الشركات الاستثمارية والأجنبية ، ومن حصة الشريك الأجنبى ، فأنه لا يقدم معلومات بشأن طريقة أحتساب هذه المشتريات وفقا لعقود البترول الموقعة مع الشريك الأجنبى ، حيث تسمح عقود البترول فى كافة دول العالم العربى المنتجة بخصم ما يسمى " المسموحات " من السعر المعلن ، مثل مسموحات التسويق ومسموحات تنفيق الأتاواة ، والتى تختلف من بلد إلى أخر ، وبالتالى ففى هذا الحال فأن السعر الذى تحصل عليه مصر من الشريك الأجنبى يقل عن السعر العالمى، وهناك الكثير من التنازلات التى قامت بها قيادات قطاع البترول طوال الثلاثين عاما الماضية ، أما تحت أعتبارات الفساد والمصالح الشخصية ، أو تحت ضغط الرئيس ومن حوله من الفاسدين . وهو موضوع أخر يطول شرحه ولدينا مستنداته ووثائقه . 5- قد تمّ الاتفاق بين متداولي النفط على اختيار أنواع محدّدة تكون بمثابة معيار للجودة ، وعلى أساسها يتم زيادة أو خفض قيمة السلع البترولية ، فعلى مستوى العالم أختير خام برنت في المملكة المتحدة ليكون مرجعاً عالمياً ، وفي منطقة الخليج العربي يستخدم خام عمان و دبي كمعيار للتسعيرة ، وفي الولايات المتحدّة خام وسط تكساس المتوسط ، وهم من حيث الجودة علي الترتيب (تكساس – برنت – سلة أوبك ) . 6- ويتفاوت تكاليف إستخراج برميل من البترول من دولة إلى أخرى ، فهى فى روسيا الاتحادية ووفقا لتصريحات الرئيس فلاديمير بوتين فى شهر سبتمبر عام 2017 تتراوح بين 6 إلى 9 دولار ، بينما فى الكويت يتراوح بين 8 إلى 8.3 دولار للبرميل ، وفى فنزويلا بين 23 إلى 23.5 دولار ، وهكذا .

 

               شكل يوضح تباين تكاليف انتاج برميل النفط في أهم الدول المنتجة 

 

فكيف تحسب الحكومة المصرية تكاليف إنتاج لتر من المنتجات البترولية ( بنزين – سولار – كيروسين – مازوت ) ، أو الغاز الطبيعى ؟ وبعدها يمكننا أن نتساءل هل نحن بلد فقير حقا ؟ _______________ • نشرت بموقع مصراوى يوم الخميس الموافق 9/11/2017

اجمالي القراءات 230

للمزيد يمكنك قراءة : اساسيات اهل القران
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق