حينما تطرح بعض الأسئلة المرتبطة بالعلاقة بين الدين والأخلاق، بالرغم من أصالة تلك العلاقة في جميع الأديان، فإن سؤالا يطرح نفسه هنا وهو: هل إيماننا بالله هو انعكاس لارتباط الباري بالأخلاق، أم أن الباري يتجاوز هذا الأمر؟ بمعنى آخر: هل الله يحمل أوصافا وفضائل أخلاقية، أم أنه يتجاوز في صفاته تلك الفضائل؟ وهل إرادته تتبع القيم والفضائل الأخلاقية، أم أن القيم والفضائل الأخلاقية هي التي تتبع إرادة الباري؟

في نظر معظم الباحثين والمفسرين، تعتبر الأخلاق أحد نتاجات الدين، وقد تعتبر جوهر الدين لدى البعض. لكن تصرفات غالبية كبيرة من المتدينين، وبالذات المسلمين، تؤكد وجود هوة واسعة بين تنفيذ تعاليم الدين (تنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية) وعلاقة ذلك بتحقيق الفضائل الأخلاقية. والأمثلة على عدم التزام المؤمنين المسلمين بتلك الفضائل وعدم الالتفات إليها حين السعي لتحقيق ما جاء في فهمهم للشريعة، عديدة. والأسئلة التي قد تطرح مجددا هنا هي: هل مخرجات تنفيذ أحكام الشريعة يجب أن تكون أخلاقية؟ إذا كان الجواب بالإيجاب، فهل الشريعة هي التي "تتبع" الأخلاق، أم أنها "تؤسس" للأخلاق؟

هناك رأيان مختلفان حول الموضوع. الأول يرى أن تنفيذ أحكام الشريعة لابد أن يسير بموازاة تقيد المؤمنين بالأسس والفضائل الأخلاقية المسيطرة على واقع الحياة وعلى ظروفها، وأنه يجب ألا يتم القفز على ذلك الواقع وعلى تلك الظروف. بمعنى أن أخلاق المجتمع مرتبطة بالواقع وظروفه لا العكس، وأن تنفيذ أحكام الشريعة يجب أن يسير في إطار احترام الواقع والظرف الاجتماعي. أي أن الأطر الأخلاقية الواقعية المسيطرة على المجتمع هي التي يجب أن تحدد ما يجب أن ينفذ من أحكام، وكيفية التنفيذ، وما يجب أن يعاد فهمه من أجل أن يلائم الواقع. بمعنى أن الشريعة هي التي يجب أن "تتبع" الأخلاق.

الرأي الثاني يرى أن تنفيذ أحكام الشريعة غير مرتبط بأخلاق المجتمع وظروفه، بل لابد من تنفيذها تحت أي شرط، وأنها - أي الأحكام – لا تخضع لأمر الواقع وأخلاقه وشروطه، كخضوع المجتمعات في الوقت الراهن لظروف المفهوم الأخلاقي الحديث لحقوق الإنسان. فتنفيذ أحكام الشريعة هنا "تؤسس" للأخلاق.

وحين ناقش مجلس الأمة في الكويت قضية حقوق المرأة السياسية، لم يدر في خلد الرافضين لتلك الحقوق من نواب وشخصيات دينية وسياسية وإعلامية وجمعيات أهلية، ضرورة احترام الثقافة الأخلاقية الحقوقية المسيطرة على الواقع الاجتماعي في الكويت وفي العالم أجمع، وكان هدفهم منصبا على تنفيذ فهمهم لأحكام الشريعة الخاص بالمرأة ورفض حقوقها السياسية، حتى لو فرض الفهم الحقوقي الحديث نفسه على الواقع.

وفي العراق سعى أنصار الرأي الثاني إلى تحقيق أهدافهم الشرعية، حتى لو أدت إلى إزهاق الأرواح وتقسيم المجتمع وجره إلى حرب أهلية. وفي العديد من الدول يفتح رجال الدين أبواب الاستبداد المناهض لأبسط مفاهيم الأخلاق، بشتى أنواعه السياسي والاجتماعي والديني، من أجل تنفيذ أحكام الشريعة، واضعين نصب أعينهم أنه من خلال ذلك يستطيعون "تأسيس" أخلاق بديلة لتلك الموجودة في الواقع.

إن أنصار الرأي الأول يعتقدون أن الشريعة التي يجب أن تفرض رأيها على الواقع، هي شريعة العقل، التي تستلهم أفكارها من العقل الجمعي المسيطر على الحياة الراهنة، وأن هذه الشريعة سوف تنتصر على شريعة النقل (شريعة أنصار الرأي الثاني)، التي تستلهم أفكارها من التاريخ غير مبالية بظروف الواقع وتطوره وتغيره. إن هؤلاء يعتقدون أن العدالة، في المسائل المتعلقة بالواقع الاجتماعي وظروفه، لها أولوية على الشريعة. بمعنى أن تنفيذ "الأحكام الأخلاقية العادلة" أهم من تنفيذ "الأحكام الشرعية التاريخية"، وأن الرجوع إلى العدالة من أجل تنظيم حياتنا الاجتماعية يسبق الرجوع إلى الشريعة.

فانطلاقا من مفهوم العدالة، يجب الغوص في الشريعة لاستخراج أحكامها التي تحقق العدل في المجتمع. ومن دون بوصلة العدالة فإننا قد نصل إلى فهم لأحكام الشريعة يخالف الأخلاق العامة المسيطرة على واقعنا الاجتماعي.

إن أنصار الرأي الأول يعتقدون أن حقوق الإنسان تتقدم في الأهمية على حقوق الله. بمعنى أن الدفاع عن حقوق الإنسان يؤدي بالضرورة إلى رضا الباري، وأن الإضرار بحقوق الإنسان وفق الواقع الذي نعيش فيه يؤدى بالضرورة إلى سخط الباري وعدم رضاه. فالأخلاق المتعلقة بحقوق الإنسان تأتي، في نظرهم، في مرتبة أعلى من الأخلاق المتعلقة بحقوق الله. لماذا؟ لأن احترام القيم الإنسانية هو مقدمة ضرورية للإيمان بالله أو التديّن، فهي – أي القيم الإنسانية - تعتبر منبع الأخلاق في العالم الحديث وفي الحياة الجديدة، وبالتالي هي إحدى الطرق نحو فهم ديني أعمق لله.

فالتدين، أو بناء علاقة روحية عميقة مع الباري في إطار ظروف الحياة الراهنة، من دون أن يسبق ذلك احترام حقوق الإنسان، تلك الحقوق التي أصبحت أحد المحاور الأساسية في الحياة، قد يتشابه مع أي مسعى معنوي غير واقعي لا يمت بصلة لظروف الحياة ولا يستطيع تحقيق أي قيمة أخلاقية فيها. فالتدين الذي يتشكل في الحياة الجديدة، أو في ظل الحداثة، لابد أن تكون له أهداف متعددة من ضمنها تحقيق الفضائل الأخلاقية الواقعية، ومن تلك الفضائل احترام حقوق الإنسان وفق منظورها الحديث. في حين أن التدين الذي لا تكون محصّلته تحقيق تلك الفضائل، لن تكون مخرجاته إلا سلوكا تاريخيا لا يخدم ظروف الحياة، وفي أغلب الأحيان قد يشكل تهديدا للأمن الاجتماعي.

كاتب كويتي