الخراج في أرض العنوة من مصطلحات التراث للمسلمين.وهو اعتراف صريح بأنهم أستولوا على أراضى الغير بالاعتداء و التعدى و الظلم ، وهذا مخالف لشرع الله تعالى القائل ( وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ، إن الله لا يحب المعتدين )
أرض العنوة هي الأرض التي أخذها المسلمون عنوة بالفتوحات ، أى بالغزو والقوة و الغلبة ، اى بالغزو المسلح كما تفعل أمريكا اليوم ، وكما كان يفعل الأوربيون منذ قرنين.
وبعد أن احتل المسلمون تلك البلاد بالعنوة أى بالقوة قاموا بفرض الجزية على الأهالى المسالمين الذين لم يحاربوا العرب المسلمين بل إن المصريين ساعدوا العرب على الانتصار على البزنطيين.ولم يكتف العرب الغزاة بفرض الجزيةعلى اهل البلاد ففرضوا ضريبة الخراج على الأطيان الزراعيةأو الأرض المزروعة.
وكان عمر بن الخطاب قد جعل الأرض المفتوحة عنوة وقفا علي المسلمين جميعا وملكا لهم باعتبارهم أمة واحدة، وليست ملكا لأشخاص يتقاسمونها ويتوارثها أبناؤهم . أى نزع ملكية أهل البلاد الأصليين لأرضهم وأعطاها للعرب كأمة و عنصر ، وليس كأشخاص باعتبار أن هذا هو حق الفتح و الغزو و الغلبة ، أى أن عمر بن الخطاب قد سلب بالقوة ما ليس حقا له أو للعرب الغزاة.
وقد طبق عمر بن الخطاب هذا القرار في البلاد المفتوحة ، فصارت الشام كلها أرض عنوة " ماعدا المدن التي أخذت بطريق الصلح " وكذلك الأرض الزراعية في جنوب العراق ، ومصر وفارس والأهواز وشمال أفريقيا .
وترتيبا علي ذلك كان يتم مسح الأرض الزراعية من تلك التي تدخل في نطاق الأرض العنوة ، ثم يقدر عليها الخراج المناسب،وصار أهل البلاد الأصليون مجرد أجراء وعمال وفلاحين يزرعون الأرض لصالح الغزاة و يقدمون عنها الخراج أو الضريبة التى يقررها الخليفة.
وكان عمر أهون من غيره وأقل ظلما ممن جاء بعده،فقد أمر عمر بن الخطاب أن يكون الخراج علي قدر ما يحتمل الفلاحون الذين يزرعون الأرض ويدفعون عنها الخراج. إلا أن عمر ساوي في الخراج بين الأرض العامرة والأرض المعطلة حتى يضطر صاحب الأرض المعطلةإلي إصلاحها والعمل فيها، ومع ذلك كان عمر يراعي في تقدير الخراج خصوبة الأرض وسهولة الري ونوع المحصول ومدي القرب من الأسواق . وتحول هذا فيما بعد الى ظلم امتص عرق الفلاحين و جعلهم مثل قن الأرض أو رقيق الأرض ـ حيث تبارى الولاة العرب و غيرهم حتى العصر العثمانى فى سلب معظم ما ينتجه الفلاح ، وملاحقته بالضرب و التعذيب إذا أخفى شيئا من المحصول لقوت عياله.
وعلى المستوى النظرى فقد أفتي الإمام أبو حنيفة بإعفاء صاحب الأرض من دفع الخراج إذا تعرض المحصول للآفات أو الغرق .
يبقى القول بأنه لم يكن الخراج يلحق إلا بالأرض المزروعة، أما أراضي البناء والسكن فلم يكن عليهما خراج