إن القرآن الكريم ليس كتاباً في التشريع فحسب، وإنما هو كتاب في الهداية أساسا، وآيات التشريع كلها تدور في إطار الحث على التقوى، ثم أن آيات التشريع لا تتعدى المائتى آية مع ما فيها من تكرار.. والمعنى المقصود مما سبق أنه في كثير من التشريعات القرآنية يكتفي القرآن بوضع القواعد العامة ليتيح للناس حرية الحركة، وذلك يتجلى في موضوع الشركات خصوصاً.. فالقرآن قد أسس قيامها على التعاون على الخير وتحريم الظلم والإثم، نأتي للقاعدة العامة التي يدور في إطارها التعاون التجاري كله من شركات وغيره، وهى "التراضي" " إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ": (النساء 29 )، وينتج عن هذا التراضي توقيع عقد يتراضى عليه الطرفان أو الأطراف ويصبح ملزماً لهم وينبغي الوفاء به لأن الله تعالى يقول " يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود " (المائدة 1).
إن التشريع القرآني يترك الحرية كاملة للحركة الإنسانية الاقتصادية في مجال الشركات طالما تدور في المقاصد التشريعية وهى "التعاون على البر والتقوى وعدم الظلم "، وطالما تدور في القواعد التشريعية " التراضي، الالتزام بالعقود، وكتابتها ". وبعد ذلك فالمجال متاح أمام الاقتصاديين ورجال الأعمال لابتكار ما يتمشى مع ظروفهم وعصورهم من أشكال التعامل الاقتصادي في الشركات.
ومن هنا فإن تشريع القرآن يعلو فوق الزمان والمكان وهو صالح لكل زمان ومكان.