القمار المتعارف عليه هو نفسه الميسر بدون خلاف.
أما اليانصيب الذى تسمح به الدولة و تديره لأغراض خيرية و إنمائية وعمرانية كما يحدث فى أمريكا مثلا فهو جائز شرعا. وأى تشريع اقتصادى توافق عليه جماهير الناس بأسس ديمقراطية ويقوم تنفيذه على التراضى ويحقق مصلحة للمجتمع فهو تشريع اسلامى.