الطرق السريعة خاصة الصحراوية فى مصر تحتاج الى تامين فورى وكثافة أمنية غير عادية ، ليس بسبب تعدد سرقة السيارات والسطو عليها ،وزيادة جرائم السرقة بالإكراه وقطع الطرق فقط ، ولكن بعد إستهداف بعض الرموز السياسية على تلك الطرق وتعرضهم للسرقة والضرب وخطف سياراتهم ،ومن بينهم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية الأسبوع الماضى ، والنائب أنور البلكيمى عضو مجلس الشعب عن دائرة مدينة السادات بالمنوفية والذى حصل على مقعد امين التنظيم فى الحزب الوطنى المنحل أحمد عز فى الدائرة أمس الأربعاء .
فالهجوم الذى تعرض له المرشح المحتمل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح ، لايجب أن يمر مرور الكرام ، ولابد من إستنفار الأجهزة الأمنية من أجل سرعة القبض على الجناة ، لإن الإعتداء على أبو الفتوح على الطريق السريع الذى يربط القاهرة بالمنوفية ، من الممكن ان يكون جريمة إغتيال سياسى ، خاصة إنه كان عائدا لتوه من مؤتمر إنتخابى ، أقاموه له مؤيدوه فى مدينة شبين الكوم بالمنوفية ، وحضره جمع غفير من المواطنين ، وتحدث فى المؤتمر وهاجم أداء الحكومة الحالية خاصة فى عدم تنفيذ وعودها بالقضاء الإنفلات الأمنى ، وطالب بسرعة تسليم الحكم لسلطة مدنية ، وتخوف من محاولا إجهاض الثورة من الفلول والمتأمرين ، ومطالبا الشباب بالحفاظ على ثورتهم ولكن بشكل سلمى .
وحتى تنتهى نيابة القليوبية من تحقيقاتها ، حيث وقع الحادث فى نطاق إختصاصها ، نستطيع القول إن جريمة الإعتداء على أبو الفتوح ،إذا كان دافعها سياسا ، بسبب صعود نجمه السياسى وزيادة شعبيته وإحتمالية فوزه فى إنتخابات الرئاسة رغم إنشقاقه عن الإخوان المسلمين ، فسوف تكون تلك بداية لإرهاب باقى المرشحين ، وتدشين مرحلة سوداء جديدة من الجريمة السياسية على الطريقة اللبنانيىة ، والتى أتمنى من الله ألا تسود فى مصر ، ولاسيما ان الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح له أراء معارضة صريحة لمنظومة الحكم القائمة ، ومن ألد أعداء النظام السابق ، وكان فى ميدان التحرير منذ اليوم الأول لثورة يناير، وله قاعدة شعبية من الثوريين الحقيقين الذين فجروا الثورة ، ومن بعض شباب الإخوان أيضا .
ولو كان الإعتداء على أبو الفتوح ، هو من قبيل " قرصة ودن " سياسية ، فهذا له تداعياته الخطيرة أيضا ، لأن الرسالة التى وصلت للعالم الأن أن هناك إنفلاتا سياسيا فى مصر ، بجانب الإنفلات الأمنى المستمر ،بعد الإعتداء على أبرز مرشحى الرئاسة ، وتلك دلالة على إستمرارحالة عدم الإستقرار السياسى فى أرض الكنانة ، وسيؤثر ذلك على الحياة الإقتصادية أيضا ، خاصة البورصة والسياحة والإستثمارات المحلية والأجنبية .
أما إذا كان حادثة الإعتداء على أبو الفتوح أو البلكيمى جريمة جنائية عادية ليست لها أبعادا سياسية ، مثل مئات حوادث السطو المسلح التى حدثت فى الشهور الماضية – ومازالت - على الطرق السريعة ، فتلك أيضا مصيبة ، لإن محاولة سرق سيارة أبو الفتوح والإعتداء عليه هو وسائقه جاءت من ملثمين مدججين بأسلحة ألية متطورة ،وهو نفس ماحدث مع البلكيمى أثناء ذهابه الى الأسكندرية ، هو إمتداد لحالة الإنفلات الأمنى الخطيرة على الطرق السريعة التى أصبحت " سداح مداح " دون تأمين كافى من قوات الشرطة أو القوات المسلحة .
وهنا أسأل : أين الكمائن الثابتة والمتحركة والدوريات الراكبة على الطرق السريعة التى وعد بها وزير الداخلية النشط اللواء محمد ابراهيم ؟
قد تكون تلك الكمائن موجودة ولكن غير كافية ، وبالتالى لابد من إستغلال قوات الجيش فى تأمين الطرق الريعة خاصة الصحراوية النائية ، ليس فقط من إعتداء اللصوص والبلطجية على راكبى السيارات وسرقتهم ، هم وسيارتهم تحت تهديد الأسلحة الألية ، ومنع سرقة المواطنين بالإكراه ، ولكن للحد من عمليات قطع تلك الطرق بواسطة المحتجين والبلطجية ، حتى تتوقف جرائم قطع شريين الحياة الإقتصادية .
ليت الجيش يتدخل بقوة لمنع عمليات السطو المسلح على الطرق السريعة ، من أجل حماية أرواح المواطنين والحفاظ على أموالهم وسياراتهم ، بل والبضائع، خاصة الاسمنت والقمح وإسطوانات البوتجاز ، حتى لو أدى الأمر إلى إستخدام طائرات الهلوكوبتر العسكرية ، من أجل تأمين الطرق من السطو والقطع ، لإن هذا من أهم مسؤليات المجلس العسكرى .
ولابد من قيام وزارة الداخلية من خلال شرطة النقل والمواصلات وتأمين الطرق والمنافذ بواجباتها على أكمل وجه ، مع ضرورة توافر الإمكانيات الضرورية لحسن القيام بعملها ، من أفراد مدربين ودرجات نارية متطورة وعربات مصفحة سريعة وردارات متقدمة ، وتسليحها تسليحا جيدا ، حتى ، ولو بالمدافع وصواريخ الأربجية من أجل حماية الطرق والحد من السطو عليها وحتى لاتتكرر جريمة مماثلة للإعتداء على "البلكيمى " أو " أبو الفتوح " ، والحفاظ أيضا على كيان الدولة وهيبتها .

حمدى البصير

elbasser2@yahoo,com