قانونان مهمان أصدرهما المجلس الأعلى للقوات المسلحة ،خلال الأيام القليلة الماضية سيساهمان فى ترسيخ الديمقراطية وتدعيم الحياة السياسية فى مصر ، الأول مرسوم بقانون حول إفساد الحياة السياسية فى مصر ، والأخر متعلق بالسمح للمصريين فى الخارج بالتصويت فى الإنتخابات المختلفة .
فقد أصدر مرسوما بقانون بداية الأسبوع الجارى بشأن تصويت المصريين المقيمين فى الخارج فى الانتخابات والاستفتاء ، بعد ان وافق مجلس الوزراء فى إجتماعه الاخير، على إضافة مادة 39 مكرر إلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 مارس 2011، وتنص على إعداد قانون خاص بأحكام ينظم عملية تصويت المصريين .. فى الخارج فى الانتخابات والاستفتاء.
وقد جاء فى المرسوم بقانون أن الدولة تكفل للمصريين المقيمين خارج البلاد، ممارسة حق الاقتراع فى الانتخابات العامة وإبداء الرأى فى الاستفتاء، وتشكيل اللجان العامة المشرفة على الانتخابات والاستفتاء خارج البلاد بواسطة عدد من أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى، ويعين أمين لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية، وتشكل اللجان الفرعية من رئيس وآخر احتياطى من أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى وأمين سر وعضو من العاملين بوزارة الخارجية من العاملين المدنيين بالدولة.
ورغم إصدار المجلس العسكرى مرسوما بقانون سمح لأول مرة للمغتربين المصريين بالمشاركة فى العملية السياسية فى بلدهم ، وربطهم اكثر وأكثر بوطنهم مصر ، إلا أن تصويت المصريين العاملين فى الخارج فى الإنتخابات البرلمانية القادمة التى ستبدأ مرحلتها الاولى يوم 28 نوفمبر الجارى ، مازال يكتنفه الغموض ، ولم تحل بعد بعض المشكلات الفنية التى قد تعوق عملية التصويت ، بل ويمكن أن تفتح الباب أمام الطعن فى تلك الإنتخابات وتهديد شرعية البرلمان القادم.
فالصورة لم تتضح بعد ، رغم قرب إجراء العملية الإنتخابية ، وهناك تركيز حاليا على مشكلة " الفلول " ومدى احقية مشاركتهم فى الإنتخابات القادمة من عدمه ، ولايوجد إهتماما كافيا بتصويت المصريين العاملين فى الخارج ، لا من اللجنة االعليا المشرفة على الإنتخابات أو حتى من الأحزاب المشاركة فى الإنتخابات ، بل وإكتفت اللجنة العليا للإنتخابات ومن خلال موقعها الالكترونى ، بفتح باب التسجيل للمصريين فى الخارج ، ولكن دون إرشادات كافية ، ووضع خطوات وحلول عملية للمشكلات الموجودة بالفعل والتى قد تعوق تصويت المصريين فى الخارج ، ولاسيما إن حرمان بعضهم من المشاركة أو ظهور خلل فى عملية التصويت ، أو تصويت من ليس لهم الحق فى ذلك أو وجود قصور فى تامين العملية الإنتخابية بالسفارات أو وجود ألاعيب إنتخابية من بعض المصريين فى الخارج خاصة فى الدول العربية ، قد يبطل الإنتخابات ، أو تفتح بوابة الطعون فى البرلمان القادم ، الذى سيكون محملا بأعباء عديدة ، ومشكلات لاتنتهى .
وبلغ عدد المصريين فى الخارج ممن لهم الحق فى التصويت فى إنتخابات الإثنين القادم 355569مصريا وذلك حتى باب غلق باب التسجيل يوم السبت الماضى ، وهو عدد هزيل جدا بالنسبة لعدد المصريين فى الخارج ، والذى لاتوجد إحصائية رسمية وحقيقة وواقعية بعددهم حتى الأن ، وهذا يعكس الفجوة بين السفارات المصرية فى الخارج والمقيمين والعاملين المصريين هناك.
وقد أحدث صدور مرسوم المجلس العسكري بالسماح للمصريين في الخارج بالتصويت في الانتخابات البرلمانية القادمة تنفيذا لحكم القضاء الاداري ، ارتباكا في الاحزاب المصرية ، ولاسيما أن قرارفتح الباب للمصريين فى الخارج للتصويت لم يدعم بأليات واضحة لعملية التسجيل والتصويت ، أو بمذكره إيضاحية ، مثل اللوائح التفسيرية التى تصاحب صدور القوانين الهامة ، التى يحتمل أن يكون هناك إختلافات فى تطبيقها .
بل ان صدور مرسوم تصويت المصريين في الخارج جاء متأخرا ولم يعط فرصة للاحزاب للتواصل معهم بشكل كاف بل ان الأحزاب تبحث الأن آليات التواصل مع المصريين فى الخارج باسرع وقت وباقل تكلفة وتدرس امكانية ارسال مندوبين للدول التي بها كتل تصويتية كبيرة. وعمل دعاية هناك ، وذلك يكلف أموالا طائلة لن تقدر عليها إلا أحزاب بعينها مثل الحرية والعدالة والمصريين الاحرار والوفد ، وهذا يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الاحزاب ، وحتى المرشحين على المقاعد الفردية من المستقلين ، بل وسيفتح الباب للتدخل بعض الدول العربية والأجنبية فى العملية الإنتخابية لدعم ومساندة أحزاب معينة أو مرشحين " على هوى " تلك الدول ،وذلك من خلال منظمات المجتمع المدنى بها ، وهذا الامر سيؤدى إلى تلقى تلك الأحزاب تمويلا أجنبيا أو عربيا قد يساهم فى تحديد شكل مجلس الشعب الجديد ، ومن بعده مجلس الشورى بل ورئيس الجمهورية القادم .
وقد تسعي بعض الأحزاب الي ايجاد سبل غير مكفلة للتواصل مع المصريين في الخارج عن طريق تشكيل لجنة متخصصة للتواصل معهم عن طريق استخدام الانترنت والفيس بوك والتويتر واستخدام اعضاء تلك الأحزاب والمتعاطفين معهم في الخارج للتعريف بهم وببرنامجهم، والإعتماد علي الاساليب التكنولوجية في الدعاية الانتخابية من خلال جريدة كل حزب وموقعه الالكتروني .
وهناك شكوك " منطقية " في ان تتم عملية تصويت المصربين العاملين والمقيمين بالخارج في الانتخابات بشكل حقيقي ، فعلى سبيل المثال : كيف سيعرف المصريون بالخارج اسماء المرشحين في دائرتهم؟ خاصا ان كثيرا من المصريين في الداخل لا يعرفون حدود دوائرهم بشكل كامل ، ولايعرف بعضهم أسماء المرشحين ، أو الفرق بين الإنتخابات الفردية والتى بالقوائم الحزبية ! .
كما أن أصوات المصريين المقيمين في إسرائيل قد تنسف شرعية الانتخابات البرلمانية القادمة، لأنه يحق لأي مرشح الطعن في شرعية هذه الأصوات لكونهم يعملون في دولة معادية ،ولا يحترمون قرارات عدم التطبيع مع إسرائيل ، رغم وجود علاقة رسمية بيننا وبين تل أبيب ..
وللحديث بقية