مبادرة المصالحة الوطنية خطوة على الطريق
بعد التحية...
نتشرف بالاحاطة بأنه في إطار الحملة الشعبية للمصالحة الوطنية وبالتعاون مع مؤسسة بيت الحرية تم عقد المؤتمر الختامي مساء يوم الأربعاء 12 / 8 / 2009 ، بقاعة الاجتماعات بمركز ابن خلدون;ن خلدون ، وشارك فيه نخبة من السياسيين والمفكرين وأساتذة الجامعات ونشطاء المجتمع المدني وممثلين عن النقابات المهنية والعمالية ومراكز حقوق الإنسان والجمعيات الأهلية والإعلاميين و الأحزاب السياسية . و تمت مناقشة ما توصلت إليه الحملة من توصيات والتي بدأت منذ شهر مايو الماضي حتى نهاية شهر يوليو 2009 من خلال ورش عمل وندوات ولقاءات في مدن ( الأقصر – المنصورة-الإسماعيلية – القاهرة ) ، ومن خلال الرسائل والمكاتبات المتبادلة مع النخب التي تمثل جميع ألوان الطيف السياسي في المجتمع المصري ، قد تم التوافق على عدد من التوصيات التي تشكل في مجموعها بعض مطالب الأمة المصرية في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخنا .
برجاء التفضل بالإطلاع وإبداء الرأي بما ترونه مناسبا لتفعيل هذه التوصيات من أجل تكوين رأى عام قوى وضاغط يدفع صناع القرار في مصر إلى تبنى هذه المطالب وأن تكون موضع تنفيذ في المستقبل القريب .
التعربف بالحملة وخطوات التنفيذ
المشروع يهدف إلى الأصلاح السياسى والمؤسسى فى إطار تحديد أولويات الأصلاح الحقيقى والممكنه فى الحاضر والمستقبل القريب من خلال استطلاع رأى النخبه ( حوالى 1000 مشارك ) من الفئات المختلفة لطبقات المجتمع المصرى بكل تياراته وأطيافه السياسية والتى تتمثل فى :-
منظمات المجتمع المدنى / الأحزاب السياسية / أعضاء مجلس الشعب والشورى /أعضاء المجالس الشعبية /
اساتذه وأعضاء وهيئات تدريس الجامعات المصريه / رجال الصحافه والأعلام / اعضاء النقابات المهنيه والعمالية
الشخصيات العامة والناشطة داخل المجتمع / العاملين فى أجهزه الدوله المتنوعه ؛
وذلك لإبداء الرأى وترتيب أوليات الأصلاح الحقيقى فى المدارت التاليه .
- دائرة الدستور :- توافق موادة أو عدم توافقها فى المعـــــــــــايير الدوليــــــة لحقــــــوق الأنسان
( السلطة التنفيذية – السلطه التشريعية – السلطة القضائية – الحريات العامه )
دائرة الأحزاب والحياه السياسية :- تكوين الأحزاب – ممارسة الأحزاب لنشاطها – النظام الأنتخابى .
دائرة الصحافة ووسائل الأعلام :- امتلاك وسائل التعبير – حرية التعبير – حريه تداول المعلومات .
دائرة النقابات ومؤسسات المجتمع المدنى :- تكوين هذه المؤسسات التبعية – الممارسة – التنظيم .
دائرة التعليم العام والجامعه :- التعليم العام – استقلال الجامعة – التمويل المادى لأنشطه الجامعه .
وسيتم تجميع أراء وردود السادة المشاركيـــــن وإعادة ترتيبها طبقا لأوليات واختيارات غالبيه المشاركين واعداد مسوده أولى ومرتبه طبقا لأهمية ونظره أغلب المشاركين .
يتم عرض هذه الورقه " المسودة الأولى " على بعض الفئات الناشطه والمهتمة بهموم ومشاكل الوطن والمواطنين لإعادة مناقشتها من خلال ورش عمل صغيرة فى بعض المحافظات " وجه بحرى – وجه قبلى – الأسكندرية – مدن القناه – والقاهره " للدراسة المتانيه وتبادل الأراء حولها سواء بحذف أو إضافة أو تعديل أولويات خطوات الأصلاح للمشاركين وإعداد ورقة ثانية " المسودة الثانية "
بعد الأنتهاء من الخطوات السابقه يتم الأعلان عن مؤتمر ختامى فى شهر أغسطس 2009 بحضور الشخصيات العامه ورجال الأعلام والصحفيين وبعض السياسين من الأحزاب والنقابات العامة .لإعاده مناقشة المسودة الأخيرة للفحص والتدقيق وإبداء الرأى والملاحظات وإعداد وثيقه نهائية يتم التوافق عليها تمثل الحد الأدنى من بنود خطوات الإصلاح واعلانها فى ختام المؤتمر والترويج لها لتفعيلها وتكون " خريطة طريق " للحاضر والمستقبل القريب .
وأن نعمل على شرح وترسيخ المفاهيم المتفق عليها بكأفة الوسائل والطرق السلمية الممكنه من خلال شحذ وتكوين رأى عام قوى ومشارك للضغط على تفعيل هذه المبادرة ووضع برنامج زمنى لتنفيذها لأستكمال ما تم انجازة خطوات ديمقراطية سابقة وتكون بداية لعهد جديد ومصالحه حقيقية بين منظمات وهيئات المجتمع بالكامل مع الحاكم . من أجل وطن حر لكل المصريين وفى ظل دولة مدنيه حديثه .
نص البيان الختامي
" التوصيات الصادرة عن مبادرة المصالحة الوطنية "
" وطن للجميع "
"كل الديمقراطية للشعب.. كل التفاني للوطن"
نحن المجتمعين المتطلعين بثقة إلى المستقبل نؤكد بداية تصميمنا على السعى لإصلاح وتحديث وطننا من خلال نظام ديمقراطى ودولة مدينة ؛ وعرفانا منا بحق وطننا ومواطنينا .
واستجابة لدعوة المصالحة الوطنية لتكون مصر وطنا لجميع المصريين
قد عقدنا العزم على احترام الدستور والقانون ؛ وكفالة حقوق الإنسان التى أقرتها المواثيق والعهود والاتفاقات الدولية ؛ وإقرار الحرية والعدل والمساواة لكل المصريين ...؛ نقدم هنا مطالب الأمة المصرية إلى صناع القرار والسياسة فى مصر ؛ وهى مطالب تستلزم بالضرورة قرارات سياسية مهمة وعاجلة يتعين على صناع القرار الإقدام عليها لضرورتها لصياغة نموذج شامل يتفق وحال وطننا وأهدافه المشروعة فى هذه المرحلة التاريخية والحاسمة من تطوره . وتمثل هذه المطالب فى الوقت ذاته نقاط التقاء محورية لكل القــوى الوطنية المصرية على تنوعها وتباينها والتى يتعين عليها أيضا العمل معا من أجل إصلاح سياسى حقيقــــى قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية خلال العامين القادمين . قد توافقنا على ما يلي:
التأكيد على الطابع المدني للدولة المصرية وتفعيل مبدأ المواطنة الكاملة بما يقتضيه من إقرار للحرية والعدالة وتكافؤ الفرص لجميع المصريين.
التداول السلمي للسلطة في مصر من خلال انتخابات رئاسية تعددية وتنافسية وتحديد مدة بقاء الرئيس في السلطة بما لا يزيد عن دورتين.
تحديد وتقليص السلطات والاختصاصات الممنوحة لرئيس الجمهورية ليكون رئيس دولة دستوري مشاركا في السلطة .
إطلاق حرية تكوين الأحزاب السياسية في ضوء احترامها للدستور والقانون، وتفعيل دورها في تعظيم مشاركة المصريين في العمل السياسي العام، وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وعدم إقصاء أي من القوى السياسية.
توفير ضمانات لحيدة ونزاهة وعدالة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية.
الفصل التام بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والتاكيد على استقلال السلطة القضائية .
تفعيل المواثيق والاتفاقات والمعاهدات الدولية التي قبلتها مصر بخصوص الحريات العامة وحقوق الإنسان واعتبارها نصوصا مكملة للدستور المصري.
اطلاق حرية تكوين النقابات المهنية والعمالية و مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني لتسهم في بناء مجتمع مدني قوى.
إطلاق حرية إصدار الصحف وملكية وسائل الإعلام وحرية تداول المعلومات بما يرسخ مبدأ الشفافية والمساءلة .
إعطاء الأولوية لاستراتيجيات تطوير البحث العلمي و التعليم المصري في جميع مراحله ليلبي احتياجات الوطن ويتوائم مع المعايير الدولية.
القاهرة فى 12 / 8 / 2009