التهم الجاهزة التي طالما تستخدمها الأنظمة العربية المستبدة ضد معارضيها من أصحاب الرأي والضمير، تهمة "تشويه سمعة البلاد في الخارج"، أو "تقويض الأمن القومي"، أو "التخابر مع جهات أجنبية"، أو "شق الصف الوطني..." وقد حوكم وسُجن كاتب هذه السطور ثلاث مرات (2000 – 2003) بواسطة مباحث ومحاكم أمن الدولة على مثل هذه التهم.. ورغم تبرئته منها جميعاً عام 2003، إلا أن إطلاقها وترديدها ما زال سيفاً مصلتًا، تطلقه نفس الأجهزة وإعلامها.

وقد آلمني هذا الخاطر، وأنا أطالع في كبريات الصحف العالمية، صباح الثلاثاء 15/7/2008 خبر إحالة المحكمة الجنائية الدولية الرئيس السوداني للمحاكمة على "جرائم الإبادة الجماعية في إقليم دارفور، بغرب السودان. وقد قدم المدعي العام حصراً بوقائع هذه الإبادة وجرائم أخرى.

طبعاً، "الإحالة" في حد ذاتها لا تعني "الإدانة". فلابد أن تتم المحاكمة أولاً. ومن المستبعد أن يسلم عمر البشير نفسه، أو يأتي طواعية للمثول أمام المحكمة.

وفي هذه الحالة لا بد من إصدار أمر للبوليس الدولي (الإنتربول) أو أجهزة ضبط وإحضار أخرى بإلقاء القبض على الرئيس السوداني. ويمكن للأجهزة الأمنية من البلدان الموقعة على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية أن تقوم بالمهمة أثناء وجوده على أراضيها أو المرور بأجوائها.

وهذا ما حدث بالفعل في الماضي القريب لزعماء ومسؤولين حاليين أو سابقين ـ ربما كان أهمها قيام البوليس الإسباني بإلقاء القبض على ديكتاتور شيلي السابق الجنرال بينوشيه، ورئيس ليبيريا السابق، ومسؤولين كبار في جمهورية الصرب.. أي أن المحكمة الجنائية الدولية منذ إقرار معاهداتها دولياً،

أصبحت أداة فعالة في ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم إنسانية، ليس فقط في حق مواطني دول أخرى ولكن أيضاً في حق أي إنسان، وهو ما كان مقصوراً على المحاكم الوطنية في كل بلد على حدة.

ربما يكون من السابق لأوانه التكهن بما ستسفر عنه هذه الإحالة أمام المحكمة الجنائية الدولية. ولأن قانون المحكمة نفسه يعطي لمجلس الأمن الدولي سلطة أخيرة في إقرار أو إبطال أحكامها فإن هناك هامشًا كبيرًا للمناورة أمام النظام السوداني، بتعبئة كتلة الدول العربية والأفريقية والإسلامية لإبطال أو تجميد أي حكم إدانة يصدر في هذا الصدد.

ولن يكون ذلك قرار شعوب هذه العوالم، ولكن قرار أنظمة يعيش كل منها في "بيت من زجاج" ولذلك يحرص كل منها على تفادي قذف غيره بالطوب، خوفاً من عاقبة أن يقذفه آخرون أو يردوا عليه بنفس الطوب. وكل منهم يدرك أن الدائرة يمكن أن تدور عليه إن آجلاً أو عاجلاً.

وقد رأينا نماذج لهذا التضامن القبلي بين المستبدين العرب والأفارقة في مناسبات مماثلة. من ذلك رفض القمة العربية، قبيل غزو العراق، إدراج اقتراح للشيخ زايد بن نهيان، رئيس الإمارات العربية المتحدة بأن يتنازل الرئيس العراقي صدام حسين، طواعية عن السلطة لحكومة انتقالية، ثم انتخاب رئيس جديد، تحت إشراف الأمم المتحدة.

ومن ذلك أيضاً، مؤتمر القمة الأفريقية الأخير في شرم الشيخ، في أعقاب انتخابات زيمبابوي (يونيو 2008)، التي شهدت كل منظمات الرقابة الدولية أنها زُوّرت من الألف إلى الياء بواسطة نفس المستبد الذي يحكم زيمبابوي (روديسيا سابقاً) بالحديد والنار، ودمر اقتصاد بلد من أغنى بلدان القارة الأفريقية بفساده وسوء إدارته لأكثر من ثلاثين عاماً. ووصلت نسبة التضخم فيه، خلال السنة الأخيرة وحدها إلى أكثر من ألف في المائة.

وكان العالم ينتظر من القمة الأفريقية في شرم الشيخ أن تطلب من "روبرت موجابي"، أن يستقيل حقناً للدماء، وإنقاذاً لاقتصاد زيمبابوي. ولكن أصحاب البيوت الزجاجية الأفارقة، مثلهم مثل الرؤساء العرب من قبلهم، رفضوا أن يخلقوا سابقة إجبار أو إقناع أحدهم أن يستقيل حتى لو كان لإنقاذ بلده وشعبه.

وفي ضوء هاتين السابقتين، نتوقع أن يلجأ الرئيس السوداني إلى نفس هامش المناورة، التي تتيحها البيوت الزجاجية لزملائه العرب والأفارقة.


ولكن حتى إذا تمكن عمر البشير من الإفلات من العقاب الدولي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن الرجل سيظل مُطارداً بقية حياته، هو وبقية أركان النظام السوداني الحاكم. ويظل ما هرّبوه من أموال لبنوك سويسرا والشمال مهددًا بالمصادرة أو التجميد.

وفي كل الأحوال فقد أساء أمثال عمر البشير، ليس فقط لنفسه ولاسم بلاده، ولكن أيضاً للعروبة والإسلام. فكثير من الجرائم التي اقترفتها أيديهم تمت باسم "الإسلام"، والإسلام منهم براء. وفي هذا وذاك كان وما يزال للرئيس السوداني شركاء وأعوان وهم الذين اجتهدوا بـ "التنظير"، و"التفسير"، و"التبرير". وفي مقدمة هؤلاء الدكتور حسن الترابي، شريكه في السلطة والثروة، طوال العقد الأول من حكمه الدموي. وهما معاً اللذان فتحا أبواب السودان لإيواء تنظيم "القاعدة"... ناهيك عن إرهابيين غير إسلاميين، ارتكبوا جرائم لا تحصى ولا تعد.

وعادة حينما تطارد عدالة النظام الدولي أحد العرب أو المسلمين، فإننا لا نعدم ظهور أصوات تدافع بالحق حيناً، وبالباطل والإنكار أحياناً. وفي معرض الدفاع بالباطل تُساق الحجج التالية:

- ازدواجية المعايير. من ذلك مثلاً لماذا عمر البشير وحده؟ ألم يقترف غيره من رؤساء الدول والساسة جرائم مماثلة؟ ألم يفعل أرييل شارون، وغيره من كبار الصهاينة بالفلسطينيين مثلما فعل عمر البشير بالسودانيين في جنوب السودان وفي دارفور؟ أولم يرتكب الرئيس الأمريكي جورج بوش جرائم حرب مماثلة في العراق وأفغانستان؟ فلماذا يفلت غير العرب وغير المسلمين من المطاردة والمحاكمة والعقاب؟

- وهذه تساؤلات مشروعة. وعلى من يحملونها ويرددونها أن يتوجهوا بها إلى أنظمة العدالة الدولية المتاحة في الساحة العالمية. ولكنهم في الأغلب كسالى، ويريدون غيرهم أن يحاربوا معاركهم بالنيابة عنهم!

- ثم أنه غير صحيح أن العدالة الدولية لا تلاحق إلا عرباً ومسلمين ففي السنوات العشر الأخيرة لاحقت العدالة سياسيين من شيلي في أمريكا اللاتينية، ومن الصرب والهرسك في أوروبا، ومن ليبيريا في غرب أفريقيا. وحدث ذلك مع غير عرب وغير مسلمين، لأن هناك من طالب وثابر في طلب هذه العدالة.

كذلك لن نعدم أصواتاً عربية ومسلمة تتهم المحكمة الجنائية الدولية بأنها أداة طيعة في يد أمريكا وإسرائيل، وبالتالي لا ينبغي الاعتداد بأحكامها، وحماية المجرمين العرب والمسلمين من عقابها!

وفي هذا ينبغي للقارئ العربي أن يعرف أن أمريكا وإسرائيل لم توقع على معاهدة المحكمة الجنائية الدولية. أي أن أمريكا وإسرائيل، تحديداً، لا علاقة لهما بقرار إحالة الرئيس عمر البشير للمحاكمة.

وفي نفس هذا الصدد، لا بد من الحذر الأخلاقي، وألا نبرر "السرقة"، مثلاً، لأن كثيراً من اللصوص أفلتوا من العقاب في الماضي، أو نبرر "القتل"، مثلاً، لأن سفاحين آخرين أفلتوا من العقاب في الماضي.

إن المطلوب هو إدانة أي سلوك أو سياسة تنتهك حقوق البشر، سواء كان هذا المنتهك عربياً مسلماً أو أعجمياً كافراً، أو يهودياً إسرائيلياً، أو أمريكياً مسيحياً. فالإجرام هو الإجرام، ولا مبرر له في أي حال أو تحت أي ظرف، بصرف النظر عن أصل وفصل من يرتكبه من عباد الله.

والله أعلم.