عادة ما ترفض الشعوب الاستكانة، حتى لو كانت في طور تدهور إلى ما قرب الاحتضار السياسي على الأقل، إن لم يصاحبه أيضاً احتضار اقتصادي.
من هنا يأتي ما نراه الآن بالشارع المصري، من حراك سياسي واهن، مع اقتراب موعد مفترض بعد عام لانتخابات رئاسية.
نعلم جميعاً وفي مقدمتنا نشطاء هذه الحراك وجماهيره، أنه ليس أوان التطور السياسي باتجاه الديموقراطية، وأن التفكير في انتخابات رئاسية تنافسية حقيقية، لا يعدو أن يكون حلماً طوباوياً، يفتقد لأي من مقومات تحققه على أرض الواقع.
ماحدث لمصر صاحبة الخمسة آلاف عام من الحضارة، وقرنين ونيف من مسيرة الحداثة منذ عهد محمد علي باشا، أنه على مدى حلقات حكم نظام يوليو 1952 الثلاث، التي امتدت لستة عقود، تطور المجتمع المصري اجتماعياً وسياسياً، بصورة لا تخلو من قفزات وراديكالية. فنشأ ونما التيار الناصري العروبي، واستفحل وتوحش التيار الديني بمختلف أجنحته. في ذات الوقت اختنقت الليبرالية التي كانت وليدة في العصر الملكي. هذا مع ظهور قوة وتحالف جديد يضرب بجذورة في كيان الدولة والمجتمع، والذي يمكن تسميته "تحالف الفساد". قوامه الطبقات العليا من البيروقراطية المصرية، ونوعية خاصة من رجال أعمال، تقوم أعمالهم بالأساس على الأنشطة الطفيلية والمضاربات والصفقات المعتمدة على الثغرات في ترسانة القوانين والضمائر المصرية.
تطور كبير حدث خلال تلك العقود، لكنه تطور للأسوأ. وكان طبيعياً هكذا أن تكون عاقبة ثورة يناير 2011 هي العودة للانكفاء في حالة سياسية هي الأشد وبالاً.
لكن هناك الآن أيضاً خارج هذه المنظومات، مئات آلاف قليلة من الشباب المتمرد الناقم. احتمالات تحول هؤلاء إلى فصيل منظم قادر على الفعل، مرتبط بمعدل تزايد أعداده، وبما قد يستطيعون إنتاجه من رؤى إبداعية، لبناء جديد مختلف تماماً، وعدم الاكتفاء كما هو حادث إلى الآن، بإعلان الغضب والتبرؤ من كل ما هو قائم وصب اللعنات عليه.
رئيس دولة بحجم مصر، وتحتاج لتغييرات راديكالية كالتي مصر أشد ما تكون احتياجاً إليها، لا يكفي وصوله بأي طريقة كانت إلى قصر الرئاسة، لينفذ على أرض الواقع برنامجه الذي نفترض أنه أعلنه لنا واخترناه على أساسه. وأن يقود مسيرتنا وفق التوجه والرؤى التي تحمسنا لاختياره من أجلها. أي رئيس هو في النهاية محكوم بطبيعة وإمكانيات القوة أو القوى التي احتل بفضلها منصبه، إن كانت أحزاباً أو تيارات سياسية، أو جماعات دينية، أو قوة عسكرية فرضته بطريقة أو بأخرى كرئيس. البحث لا ينبغي أن يكون عمن يصلح لرئاسة الجمهورية، ولكن عن قوة سياسية قادرة على إيصاله لسدة الرئاسة. لذا البحث الآن (إن كان هذا هو أوان مثل هذا بحث)، لا ينبغي أن يكون عمن يصلح لرئاسة الجمهورية، ولكن عن القوة السياسية القادرة على إيصال الرئيس المنشودة مواصفاته لسدة الرئاسة.
لا تستهدف هذه السطور إسكات الحراك السياسي الحادث الآن على الساحة السياسية المصرية، أو تسفيهه والتقليل من شأنه. بل الحرص على استدامته، هو ما يدفعنا لتوضيح أننا لسنا في زمن جني ثمار سريعة بعد عام. وإنما نحن بهذا الحراك نقوم بما يتوجب علينا تجاه أنفسنا وبلادنا، لتبقى شعلة الأمل لا تخمد، حتى في أحلك الأوقات والمراحل، وأشدها مدعاة للقعود.