رصد تقرير مركز الأرض رقم 78 الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وقوع أكثر من 700 احتجاج فى 432 موقعا خلال العام الماضى، ورغم هذا الكم من الاحتجاجات إلا أنها لم تلب كافة مطالب الطبقة العاملة، حيث تزيد القوى المطالبة بالحقوق عن تلك الأعداد أضعاف مضاعفة.

ورصد التقرير احتجاجات كل موقع باعتبارها احتجاجا واحدا حتى وإن تكررت خلال العام، وعلى سبيل المثال فإن احتجاجات إداريى التعليم فى مصر خلال العام فى معظم المحافظات زادت عن 50 احتجاجا، ولكن تقرير الأرض قد استعرضها كاحتجاج واحد.
وكذلك احتجاجات المعلمين المؤقتين والتى زادت عن عشرين احتجاجا، واحتجاج موظفى هيئة البريد بالمحافظات والتى زادت عن 30 احتجاجا، واحتجاجات كل من سائقى وأصحاب الشاحنات وعمال شركة النيل لحلج الأقطان، وخبراء وزارة العدل وعمال غزل شبين وطنطا للكتان والزيوت وموظفى الضرائب العقارية، تلك المواقع أو الفئات قامت خلال عام 2009 باحتجاجات زادت عن 100 احتجاج، ومع ذلك احتسبها التقرير كاحتجاج واحد لكل فئة أو موقع عمالى.
وعلى ذلك فإن الأرقام التى وردت بالتقرير عن حجم الاحتجاجات وأماكنها تعبر عن أماكن ومواقع وقفات الاحتجاج أكثر من حجمها بشكل عام، هذا بالإضافة إلى أن حجم الاحتجاجات الذى زاد عن 700 احتجاج والمواقع التى تركزت فيه تلك الاحتجاجات والتى وصلت (432) موقع لا تعبر عن العدد الحقيقى، لأن المركز يعتقد بأن حجم ومواقع الاحتجاجات قد زاد عن ذلك بكثير، بسبب اعتماد التقرير على بعض الجرائد المصرية فقط، وبالتالى فإن هناك العديد من الجرائد الأخرى التى نشرت احتجاجات ولم يرصدها التقرير، ومما لا شك فيه فإن مئات الاحتجاجات للعمال والموظفين فى عشرات المواقع الأخرى قد قاموا باحتجاجات لم تصل للصحف أو الإعلام، وقد تم إجهاضها فى مواقعها أو حلها بسرعة دون أن تصل للإعلام، وبالتالى فإن العدد الحقيقى للاحتجاجات أو المواقع التى حدثت بها يزيد عما ذكره تقرير الأرض.
ويبين التقرير أن حجم الاحتجاجات بلغ (432) احتجاجاً بالقطاعات الثلاثة (الحكومى ـ الخاص ـ الأعمال العام)، واحتلت احتجاجات العاملين بقطاع الهيئات الحكومية (189) احتجاجاً، بينما احتجاجات القطاع الخاص (176) احتجاجاً يليها احتجاجات قطاع الأعمال العام (67) احتجاجاً.