لخص د.البرادعي هذه الخطوات الثلاثة، في أن أولها يتعلق بالانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة وهو مايتطلب تشكيل لجنة مستقلة ليس فقط للإشراف على الانتخابات بل- وهو الأهم- تنظيم الإجراءات اللازمة لضمان نزاهتها، وأن يتم التصويت عن طريق الرقم القومي، وفتح الباب أمام سبعة ملايين مصري بالخارج للإدلاء بأصواتهم، وحظر الترشيح -لحين تغيير الدستور- على الوزراء وأعضاء السلطة التنفيدية، وأن يكون كل أعضاء مجلس الشعب بالانتخاب وألا يتوجد بينهم من جاء بالتعيين، وتوفير مساحات متكافئة في الإعلام- وبخاصة الحكومي- لكل المرشحين، وأن يكون هناك إشرافا قضائيا كاملا وغير منقوص، يعمل بجواره إشراف مواز من المنظمات الدولية.

أما الخطوة الثانية فتتمثل في تغيير المواد 76، 77، و88 من الدستور، على أن يتم وضع شروطا معقولة لضمان جدية مرشحي الانتخابات الرئاسية، خاصة وأن المادة 76 تمت صياغتها ليكون الرئيس القادم من الحزب الوطني.

في حين كانت الخطوة الثالثة هي تشكيل لجنة من القانونيين والسياسيين وأهل الفكر لوضع مشروع دستور جديد للبلاد.