لقد استفادت الرياض من النظرة الايجابية للعراقيين تجاه تركيا باعتبارها جارة غير عدوانية ولا تحمل في سياساتها اية اجندات طائفية تجاههم، لتحرضها على العراق، بالترغيب عادة، لتتحول الى حاظنة جديدة للارهابيين وايتام النظام الشمولي البائد، من خلال رعايتها للاجتماعات الاستخباراتية التي عقدت مؤخرا بين عناصر ارهابية واجهزة استخبارات اجنبية.

   كما ان تركيا اليوم ضالعة في تقديم الدعم اللوجستي للارهابيين خاصة في الموصل الحدباء، والتي شهدت يوم امس واحدة من اسوء العمليات الارهابية الطائفية التي استهدفت شريحة الشبك المسالمين الطيبين.

   ان على الحكومة العراقية ان تتحمل مسؤوليتها كاملة لحماية العراق وشعبه من مثل هذه الاجندات التركية الخطيرة، من خلال توظيف كل عناصر الضغط على انقرة، خاصة ما يتعلق بالملف الاقتصادي، فتحرم تركيا من الاستثمار في العراق، وهي التي تحتاج الى مثل هذه السوق البكر بدرجة كبيرة، لو حرمت منها فسيتضرر الاقتصاد التركي بدرجة كبيرة.

   ان ما يثير الاستغراب حقا، هو، لماذا تتعامل الحكومة العراقية بهذا الشكل الضغيف مع من يسعى لايذاء العراق والعراقيين؟ وكلنا نعرف بان العراق اقدر على رد الصاع صاعين لمثل هذه المساعي العدوانية؟.

   لماذا ترضى الحكومة العراقية ان تتحول الى شرطي لحماية حدود تركيا من هجمات الارهابيين من عناصر تنظيم حزب العمال الكردستاني التركي، فيما تحتظن انقرة جماعات العنف والارهاب على اراضيها، في محاولة منها لتسويقهم هنا وهناك؟.

   ولماذا تقبل الحكومة العراقية ان تنشط الشركات التركية وان تنساب البضاعة التركية الى العراق، فيما تصر انقرة على توظيف ملف الماء للضغط على بغداد ومحاولة اركاع العراقيين لصالح اجندات سيئة تضر ببلدهم؟.

   واين هي، اذن، نتائج الزيارات المكوكية التي يقوم بها مسؤولون عراقيون (كبار) الى انقرة، يصفونها في كل مرة بالتاريخية، فيبشرون العراقيين بنتجائجها الايجابية؟ ام انها، كذلك، زيارات دعائية وانتخابية، الهدف منها توظيف ملف المياه الحساس جدا لصالح اجندات حزبية وطائفية؟.

   ادعو الدولة العراقية، بكل مؤسساتها، الى ان تتعامل مع الملفات المتعلقة بالجارة تركيا بكل حزم، فالعراق في خطر والحياة في العراق على كف عفريت، لا يمكن التمادي بمثل هذه الملفات الحياتية.

   الى ذلك، اعتبر نـــزار حيدر، ان اختراق ترددات قناة (الفيحاء) الفضائية من قبل المخربين، قبل يومين، دليل على صدقية هذه القناة التي تقف الى جانب الشعب العراقي بوجه كل التحديات التي يواجهها، خاصة تحدي الارهاب الذي يمارسه التكفيريون القتلة، الذين تعبئهم فتاوى التكفير التي تصدر من فقهاء التكفير القابعين في المملكة العربية السعودية بدعم وتحريض من البترودولار الحرام الذي ينفقه آل سعود لتخريب العملية السياسية.

   واضاف نـــزار حيدر الذي كان يتحدث في النشرة الاخبارية الرئيسية لقناة (الفيحاء):

   ان اعداء العراق لا يريدون ان يبقى صوتا عراقيا حرا مدافعا عن حقوق العراقيين، وفاضحا لارهاب اعدائهم، ولذلك استهدفوا هذه القناة لاسكات صوتها، وهي التي اشتهرت بين العراقيين من خلال برنامج (المايكرفون المفتوح) الذي ينقل معاناة العراقيين من الشارع ليضعها على طاولة المسؤول العراقي مباشرة ومن دون وساطات، كما انها هي التي تحملت، من بين كل القنوات الفضائية الاخرى، مسؤولية الدفاع عن العراقيين اينما كانوا، كما هو الحال بالنسبة للعراقيين في السعودية والمعرضين للقتل.

      من جانب آخر، قال نـــزار حيدر ان تقرير الاتحاد الاوربي الاخير الذي اتهم السعودية بالاسم بالتورط في العمليات الارهابية الاخيرة التي شهدتها عدة مناطق من العراق خاصة الموصل وكركوك، في مسعى منها لاجتثاث الشيعة من هذه المحافظات، على حد وصف التقرير الدولي الذي صدر امس الاول، انه دليل اضافي ذو مصداقية عالية، يدعم ما يقوله العراقيون دائما من تورط المملكة العربية السعودية في جل الاعمال الارهابية، وفي عمليات القتل والتدمير التي يشهدها العراق، واضاف:

   ان السعودية هي من اكثر دول العالم خطرا على العراق الجديد، فهي تبذل كل ما بوسعها لتدمير العملية السياسية، وباجندات طائفية حاقدة، لا ترغب في ان ترى نظاما ديمقراطيا حقيقيا يتاسس في العراق، لانها، وكما هو معروف، من اسوأ الانظمة الشمولية الوراثية في العالم، وهي تخاف من ادوات الديمقراطية الى حد الهستيريا، ولذلك لا ترغب ابدا بل تخشى ان يتاسس نظام ديمقراطي على حدودها، لان ذلك سيكون سببا مباشرا في تحريض شعب الجزيرة العربية الذي سحق حقوقه وكرامته وصادر حريته وارادته النظام العشائري المتخلف الحاكم في ارض الحرمين، على الثورة لقلب نظام الحكم والسعي من اجل اقامة نظام سياسي حضاري عصري يعتمد راي المواطن وصوته وارادته في تداول السلطة.

   12 آب 2009

بالسلطة الرابعة، نحمي سلطة القانون

نص ورقة البحث التي قدمها نــزار حيدر، مدير مركز الاعلام العراقي في واشنطن، الى المؤتمر السنوي الخامس للجمعية العراقية لحقوق الانسان في الولايات المتحدة الاميركية، والمنعقد يوم الاحد (16) آب 2009 في ولاية ميشيغن الاميركية.

   بعد عقود طويلة من الحكم الشمولي الاستبدادي البوليسي، الذي امتهن كرامة الانسان وسحق حقوقه، يواصل العراقيون بذل اقصى جهودهم من اجل الكرامة اولا واخيرا، لان الانسان بكرامته، ولذلك يقاس صلاح اي نظام سياسي بمدى قدرته على ان يحقق للمواطن كرامته، والتي لا يمكن ان نتصورها الا في ظل نظام ديمقراطي يعتمد صندوق الاقتراع كاداة وحيدة للتنافس بين الفرقاء للوصول الى السلطة.

   ان الفرق الجوهري بين النظام الديمقراطي والاخر الاستبدادي، هو القانون، فبينما يكون القانون فوق الجميع في الاول، لتتحقق كرامة المواطن، يغيب في الثاني بالكامل، بمعنى آخر، فان اداة الديمقراطية هي القانون، اما ادوات الاستبداد فهي القرارات التي يصدرها الحاكم، وكلنا يتذكر كيف ان النظام البائد ظل يحكم العراق طوال (35) عاما بدستور مؤقت، هو في الحقيقة ديكور لا يغني ولا يسمن من جوع، اذ كانت قرارات ما يسمى بمجلس قيادة الثورة، هي الحاكم الفعلي وصاحب السلطة الحقيقية في كل مناحي الحياة.

   وعندما نتحدث عن وجود القانون في النظام الديمقراطي يعني اننا نتحدث عن وجود الدستور الحقيقي الذي يحكم العلاقة بين الجميع من دون تمييز، وهو الوثيقة التي تتحقق من خلال نصوصها الانسانية كرامة المواطن، عندما تنص على الحقوق الاساسية كحق المواطن في اختيار نوع النظام السياسي والاقتصادي والحرية والشراكة الحقيقية والمساواة والعدالة وتكافؤ الفرص ونبذ كل اشكال التمييز.

   ولقد احدث الدستوران الاميركي (1787) والفرنسي (1789) طفرة نوعية في هذه المفاهيم، لازالت محط جدال بين المفكرين والمثقفين في العالم، لتصدر في العام (1948) الوثيقة الدولية الاساسية لحماية حقوق الانسان في شتى انحاء العالم، والتي اطلق عليها اسم (الاعلان العالمي لحقوق الانسان).

   ان ابرز قيمة تحدثت عنها وثبتتها كل الشرائع السماوية والوثائق الدولية في نصوصها هي قيمة الحرية، والتي تقف على راسها حرية التعبير، لانها حجر الزاوية في بناء النظام الديمقراطي الذي يحقق الكرامة للمواطن، ولذلك لا يمكن ان نتصور ابدا ديمقراطية من دون حرية التعبير، والتي تتجلى في حرية الاعلام، فبهذه القيمة:

   اولا: يعبر المواطن عن نفسه.

   ثانيا: ينقد ويراقب ويحاسب السلطة.

   ثالثا: يفضح الفساد بكل اشكاله.

   رابعا: يرفع المظلمة التي تقع عليه او على اي مواطن آخر.

   خامسا: يحل مشاكل عالقة ويساهم في تطوير البرامج والمشاريع.

   سادسا: يشيع ثقافة الحوار، وثقافة الراي والراي الاخر، التي تعتبر حجر الزاوية في تشييد الديمقراطية.

   سابعا: يساهم في صناعة راي عام، وبذلك نقضي على ظاهرة عبادة الشخصية التي ابتلي بها العراقيون، والتي حالت بينهم وبين حرية الراي وصناعة الراي العام.

   ثامنا: وقبل كل ذلك، فان حرية التعبير دليل على ان المواطن في البلد يتمتع بالمساواة والشراكة الحقيقية، وهو يمتلك حق الاختيار.

   ان المواطن في العراق الجديد ساهم مساهمة فعالة في انجاز الدستور وتشكيل اول حكومة وطنية منتخبة، ولكن هذا لا يعني ان المهمة قد انجزت بالكامل، بل لابد من الاستمرار في هذا الطريق لتحقيق بقية الخطوات الهامة التي ترسخ النظام الديمقراطي.

   نحن اليوم بحاجة الى تفعيل الرقابة الشعبية، من خلال التاسيس لاعلام حر حقيقي بعيد عن سلطة الحكومة ولا يخضع للابتزاز، ليكون حاكما على كل السلطات الاخرى من خلال قدرته على ممارسة دور الرقابة عليها، فالاعلام الحر هو لسان حال المواطن.

   لقد الغى النظام البائد الاعلام ليكتفي بالدعاية فقط، عندما نصت المادة (26) من الدستور المؤقت على ما يلي:

   (يكفل الدستور حرية الراي والنشر والاجتماع والتظاهر وتاسيس الاحزاب السياسية والنقابات والجمعيات وفق اغراض الدستور وفي حدود القانون، وتعمل الدولة على توفير الاسباب اللازمة لممارسة هذه الحريات التي تنسجم مع خط الثورة القومي التقدمي).

   واذا كان البعض قد راى وقتها في هذا النص نورا للديمقراطية في نهاية النفق، فان قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (840) والصادر في (4-11-1986) قد قضى على كل امل بهذا الصدد.

   لقد نص القرار على ما يلي:

   (يعاقب بالسجن المؤبد ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة من اهان باحدى طرق العلانية رئيس الجمهورية او من يقوم مقامه او مجلس قيادة الثورة او حزب البعث العربي الاشتراكي او المجلس الوطني او الحكومة.

   وتكون العقوبة الاعدام اذا كانت الاهانة او التهجم بشكل سافر ويقصد اثارة الراي العام ضد السلطة).

   ومن باب الشئ بالشئ يذكر، فعندما سالت صحفية اميركية الطاغية صدام عن مغزى هذا القرار الذي يتناقض مع شعارات التعددية والديمقراطية والحرية التي يرفعها في وسائل الاعلام المملوكة، اجاب بالقول، (لانني رمز الدولة العراقية) فردت عليه، وماذا عن الرئيس الاميركي؟ اوليس هو الاخر رمز الدولة؟ فرد عليها، فكيف تفسرين الامر اذن؟ قالت: لان نظامنا ديمقراطي ونظامكم غير ديمقراطي.

   ولان حرية التعبير هي اساس كل الحريات الاخرى، ولذلك نص عليها الاعلان العالمي لحقوق الانسان، وافرد لها مادة خاصة هي المادة رقم (19) التي نصت:

   (لكل شخص حق التمتع بحرية الراي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الاراء دون مضايقة، وفي التماس الانباء والافكار وتلقيها ونقلها الى الاخرين، باية وسيلة ودونما اعتبار للحدود).

   اما الدستور العراقي الجديد فقد نص على حرية التعبير في اولا من المادة (38) بقوله:

   (تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والاداب:

   اولا: حرية التعبير عن الراي بكل الوسائل).

   ان الديمقراطية تعبر عن نفسها بالحرية، والحرية تتجلى بحرية التعبير اولا.

   والسؤال، هو، كيف اذن نحقق حرية التعبير؟.

   الجواب يمكن ذلك بما يلي:

   اولا: الاعلام الحر، الذي لا تتدخل فيه السلطة باي شكل من الاشكال، فلا يلاحق صحفي بسبب خبر ولا يعتقل كاتب على رايه ولا يغتال مثقف بسبب فكرة.

   انني هنا ادين، وبشدة، كل اعتداء يتعرض له اعلامي سواء على يد مجموعات العنف والارهاب، او على يد الجماعات الظلامية، او حتى على يد بعض عناصر حمايات المسؤولين، فان كل ذلك يشيع جو من الخوف والرعب لا يساهم ابدا في صناعة الاعلام الحر.

   يجب ان يكون القضاء هو الحاكم بين السلطة وحرية الاعلام، وليس القوانين، التي تقيد الحريات، ولذلك عادة ما توظفها السلطة لقمع حرية التعبير وتكميم الافواه، تارة بحجة المصلحة العامة واخرى بحجة مخالفة هذا الراي او ذاك للاداب العامة، وثالثة بحجة التشهير ضد هذا المسؤول او ذاك.

   ان الاعلام الحر، الذي يعني تحمل صاحب الخبر او الراي مسؤولية ما ينشر ويقول، يجب ان لا يخضع لقوانين السلطة، بقدر خضوعه لقانون الضمير وشرف المهنة وروح الدستور.

   ثانيا: ان نضمن وصول المعلومة الى الجميع، من خلال سن القوانين التي تحول دون منع الاعلامي للوصول الى اية معلومة او الاطلاع على اية وثيقة، الا ما يقرر القانون سريتها للصالح العام والامن القومي.

   ثالثا: حماية الاعلاميين من خلال الاسراع في سن قانون حماية الصحفيين الذي لازالت مسودته تنتظر المصادقة عليها من قبل مجلس النواب العراقي، طبعا، بعد اعادة النظر في بعض المواد الخلافية التي لم يتفق على تثبيتها في القانون الاغلبية، سواء من الاعلاميين واصحاب الراي بهذا الخصوص، او من النواب والسياسيين.

   ان تشريع هذا القانون سيساهم بشكل فعال وكبير في تحقيق الاعلام الحر وحرية التعبير تحديدا، والذي يجب ان ينص على مواد هامة من قبيل:

   الف: الحماية القانونية والمادية.

   باء: الحق في الوصول الى المعلومة، والحق في عدم الافصاح عن مصادر المعلومة.

   جيم: رعاية اسر الضحايا من الاعلاميين، وتعويض المتضررين منهم لاسباب ارهابية او عدوانية او غير ذلك.

   وغيرها من النصوص التي تكرس الحماية الحقيقية والحقوقية للاعلاميين.

   ان علينا ان نناضل من اجل اعلام حر، كنضالنا من اجل السيادة والاستقلال، فالاعلام الحر هو الذي يحمي سيادتنا وهو الذي يحمي استقلالنا وهو الذي يحمي امننا وحريتنا وكرامتنا وحقوقنا، وهو بالتالي يحمي نظامنا السياسي الديمقراطي ومستقبلنا ومستقبل الاجيال القادمة.

   ان كل قطرة دم يجب ان تكون نقطة تضعها الدولة على حرف يفضح الارهاب، والا فسنشكك حتى في نوايا الدولة، التي ستثبت انها عاجزة عن حماية مواطنيها.

   حتى رب العزة والجلال، الخالق المتعال، برر دعوته للناس لعبادته الواحد الاحد، لانه ضمن لهم حياة آمنة واشبع بطونهم، اي ضمن لهم امنا اجتماعيا وغذائيا، كما في قوله تعالى وهو يشير الى هذه الحقيقة {لايلاف قريش* ايلافهم رحلة الشتاء والصيف* فليعبدوا رب هذا البيت* الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف} فكيف بالدولة التي ما قامت الا من اجل هذين الهدفين على وجه التحديد؟.

   لقد بات واضحا جدا، ان عمليات القتل والتدمير التي شهدت تصعيدا خطيرا في الفترة الماضية، لم تستهدف (مقاومة) الاجنبي المحتل، بعد ان انسحبت القوات الاجنبية من المدن العراقية لتستقر في معسكراتها خارج المدن، كما انها لا تهدف الى الجهاد والنضال من اجل التحرير، انما هدفها تدمير العملية السياسية والنظام الديمقراطي الذي يبنيه العراقيون باسنانهم، في وسط بحر متلاطم من التحديات العظيمة.

   ان كل ضحايا العمليات الارهابية التي شهدتها العاصمة بغداد يوم الاربعاء الماضي، هم عراقيون، ليس فيهم اجنبيا واحدا، وان كل السيارات التي تم تدميرها في هذه الجرائم هي سيارات عائدة لعراقيين، وان كل الابنية التي دمرتها التفجيرات عائدة الى عراقيين ويسكنها عراقيون، فاية مقاومة وجهاد هذا الذي يخدع به نفسه الاعلام الطائفي والعنصري البغيض؟.

   ان الارهاب الذي بات يهدد العراق بالعودة الى المربع الاول، لا يتم القضاء عليه بالمجاملة والخوف والتردد وباللغة الانشائية، والشعارات، بل بخطة محكمة، احاول هنا تلمس ملامحها بما يلي:

   اولا: فضح محاصصة الملف الامني.

   لقد قلنا مرارا وتكرارا، بانه لا يجوز محاصصة الملف الامني، اذ يجب ان يبقى بعيدا عن ذلك، لتتعامل معه الحكومة العراقية والمؤسسات الامنية بمهنية عالية لا تتدخل فيه السياسة ولا تؤثر عليه المحاصصات.

   ابعدوا الملف الامني عن الصراعات الحزبية والطائفية والعنصرية والمناطقية، والا فان دم العراقيين مقدس سيفضحكم ان عاجلا ام آجلا.

   ان على الحكومة العراقية ان تفضح كل من يحاول ان يحاصص الملف الامني، ان باعتقال مجرم او بقتل ارهابي او بالكشف عن المعلومات الحقيقية المتعلقة بهذا الملف الخطير.

   ثانيا: تفعيل قانون مكافحة الارهاب الذي وضعته الحكومة العراقية على الرف بعد ان شرعه مجلس النواب العراقي، وذلك بسبب المحاصصة وعمليات البيع والشراء والمقايضات التي تمارسها الاحزاب والكتل السياسية الحاكمة.

   ثالثا: اعادة النظر في مجمل الخطة الامنية، فلا يكفي ان تبادر الحكومة العراقية الى اقالة عنصر امني او قائد ميداني، من موقع الحدث، بل يجب ان تعيد النظر في مجمل الخطط الامنية التي اثبتت انها مخترقة من اضعف حلقاتها، والتي يجب ان يتم الكشف عنها لسد كل الثغرات التي يتسلل منها الارهابيون.

   رابعا: المبادرة فورا الى تشكيل محاكم ميدانية لانزال القصاص العادل، وامام مراى ومسمع الناس ووسائل الاعلام، بحق كل من يتم اعتقاله بالجرم المشهود، او يحكم عليه القضاء، بعد ثبوت الادلة القطعية.

   خامسا: المبادرة فورا للكشف عن كل خيوط الخطط والشبكات الارهابية.

   ان التستر على اية جزئية من هذه التفاصيل بحجج او باخرى، بمثابة التستر على الارهاب ذاته، وهو بمثابة التستر على من اباح دم العراقيين، فاراق دماءهم واستباح ارواحهم.

   والمتسترون، متورطون بدم العراقيين.

   الى متى تظل السلطات الامنية تلف وتدور حول الاسماء والجهات المتورطة بالارهاب في العراق؟ لماذا لا تتسلح بالشجاعة ولو لمرة واحدة، لتخبر العراقيين عن كل الحقائق المتعلقة بهذا الملف؟.

   سادسا: اعادة النظر في قانون اجتثاث البعث، ومشروع المصالحة الوطنية، واللذان مكنا الكثير من المجرمين من العودة الى مناصب سياسية وامنية حساسة.

   يجب على الحكومة العراقية ان تعيد قراءة ملفات كل بعثي عاد الى الاجهزة الامنية، تحديدا، للنظر فيها بعين الشك والريبة، حتى تثبت براءتهم من التورط بمثل هذه الاعمال الاجرامية.

   ان عمليات القتل التي ينفذها عنصر ارهابي واحد، يشترك في التخطيط والترويج والتسويق لها اكثر من عنصر، ان بالتجبين والترجيف او بالتبرير والتسويق الاعلامي، او بتسهيل المهمة، ولذلك يجب على الحكومة العراقية ان تعيد قراءة ملفات كل ايتام النظام البائد ممن عادوا وتسنموا مواقع في الدولة العراقية الجديدة، خاصة في الاجهزة الامنية، والا كيف تمكن الارهابيون من اختراق كل الاجراءات الامنية التي تتحدث عنها الحكومة العراقية ليصلوا الى مثل هذه المواقع الحساسة، اذا لم يساعدهم من اخترق الاجهزة الامنية، ووصل الى المواقع الحساسة؟.

   ان ما يشهده العراق اليوم هو نتاج التساهل بعودة البعثيين وايتام النظام البائد الى المواقع الحساسة، ولكثرة التساهل اصبحنا مصداق لقول امير المؤمنين عليه السلام في خطبته عندما اراد استنفار الناس الى اهل الشام بعد فراغه من امر الخوارج، وفيها يتافف بالناس، وينصح لهم بطريق السداد، يقول عليه السلام؛

   {والله ان امرءا يمكن عدوه من نفسه يعرق لحمه، ويهشم عظمه، ويفري جلده، لعظيم عجزه، ضعيف ما ضمت عليه جوانح صدره}.

   ان البعثيين وايتام النظام البائد، لا يكفي معهم قانون الاجتثاث، بل لابد من تبديله الى قانون (الحش) لقلعهم من الجذور، فالبعثيون لا يتعايشوا الا مع القتل والدمار والموت، ولنا في تجربتهم بالسلطة خير دليل، ولذلك، سيظل البعثيون مصدر قلق وخطر على العراق الجديد، ما لم يتم قطع دابرهم.

   سابعا: اعادة تشكيل الاجهزة الامنية فورا، بوضع خطة كفيلة باعادة صياغة المؤسسات الامنية، وبما يكفل من تحقيق عملية تمركز للاجهزة العديدة، لتتركز مسؤوليتها عند السيد رئيس الوزراء حصرا او من ينوب عنه مباشرة.

   لقد فعلت هذا الامر الادارة الاميركية بعيد احداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001، عندما اكتشفت ان تعدد الاجهزة الامنية واستقلالية عملها كلا على حدة، سبب بترهلها وفي احيان كثيرة بتناقضها وتصادمها او باتكال بعضها على البعض الاخر، ما سبب بتراكم الملفالت الامنية على الرفوف من دون ان يتعب نفسه احد لمطالعتها او التدقيق فيها.

   هذه الظاهرة موجودة الان في العراق لذات الاسباب، ولذلك يجب تركيز عمل المؤسسات الامنية، لتجاوز هذه المشاكل التي تسببت بحالات الترهل والتواكل بين مختلف الاجهزة الامنية.

   ثامنا: تسليح العشائر العراقية ونشرها على طول الحدود العراقية المشتركة مع دول الجوار، خاصة مع جار السوء، المملكة العربية السعودية، وكذلك مع الجارة سورية التي يبدو لي انها عاجزة عن ضبط حدودها ربما لانشغالها بالتصدي للعدو الصهيوني، لا ادري.

   ان العشائر العراقية هي افضل من يمكنه حماية حدود العراق من تسلل الارهابيين والقتلة، فهي الاحرص على العراق وعلى دم العراقيين الابرياء.

   ان صرف مرتبات الالاف من ابناء العشائر العراقية ليتم نشرهم على طول الحدود العراقية، لا ينقص من خزينة الدولة، فهو مصروف في محلة بالضبط، فبدلا من ان تبذر الدولة العراقية اموال العراق من خلال منح دولة مثل الاردن، الذي ثبت تورطه بدعم الارهاب والارهابيين في العراق، النفط العراقي باسعار مخفظة (تفضيلية) تقول الحكومة العراقية انه مقابل مساعدتها لمنع الارهابيين من التسلل الى داخل العراق، فان من الافضل والاجدر بها ان تمنح مثل هذه الاموال الى ابناء العراق ليحفظوا حدوده، ويصونوا الارض والعرض والدم من الانتهاك.

   تاسعا: معاقبة دول الجوار التي يثبت انها متورطة بالارهاب وباي شكل من الاشكال.

   ان طريقة ونوعية المعاقبة تختلف من دولة لاخرى، اذ يجب ان تدرس الحكومة العراقية كل السبل الكفيلة بايذاء مثل هذه الدول لتتذوق طعم الظلم والجحود الذي تتعامل به مع العراق وشعبه الابي.

   عاشرا: تنفيذ الاحكام الجنائية الصادرة بحق المدانين من ايتام النظام البائد، فورا، فان بقاءهم يحرض على المزيد من الارهاب.

   لماذا تقبل الجكومة العراقية مقايضة هؤلاء المجرمين بمشروع ما يسمى بالمصالحة؟.

   لقد ثبت قانونيا تورط هؤلاء القتلة ومشاركتهم بافعال واعمال الطاغية الذليل صدام حسين، كما ثبت للعراقيين تورطهم بدماء الابرياء وتلطخ اياديهم بها، فلماذا لا تنفذ ضدهم الاحكام العادلة الصادرة بحقهم؟ لماذا يتركون يعيشون، وكلنا يعرف جيدا بان بقاءهم على قيد الحياة يمنح الارهابيين والقتلة وايتام النظام البائد جرعات جديدة من الامل باستمرار الحياة لهم، وتاليا الامل بالعودة في يوم من الايام الى السلطة في بغداد؟.

   نفذوا بحقهم الاحكام العادلة لتشردوا بهم من خلفهم، ولييأس من ينظر اليهم كابطال ونماذج للصمود والتصدي.

   حادي عشر: ايها الفرقاء المشاركون في العملية السياسية، كفاكم خصاما ونزاعا، والذي بات اليوم على حساب المواطن العراقي.

   كفاكم حربا بالنيابة عن هذه الدولة (الجارة) او تلك، عودوا الى انفسكم، وقرروا ان لا تتبنون الا الاجندات الوطنية الداخلية فقط، وتاكدوا بان اية مشاريع سوى المشروع الوطني، سوف لن ينفعكم شيئا، لا في انتخابات ولا في مشاريعكم الرامية الى الوصول الى السلطة، فبالمشروع الوطني فقط تحفظوا ماء وجهكم، لان به فقط تثبتوا للعراقيين انكم وطنيون لا ترتبطوا بالخارج.

   عليكم جميعا، ان ترصوا صفوفكم، فلقد كادت السفينة ان تغرق، وعندها سوف لن ينجو احدا منكم ابدا.

   ثاني عشر: انتبهوا الى ضحايا النظام البائد، والى ضحايا الارهاب، فهم عماد الدولة الجديدة، انتبهوا لهم بالرعاية المادية والمعنوية، ولا تغفلوا عنهم ابدا.