اوباما يفتح الباب امام فتح ملف التعذيب في عهد بوش

April 24 2009 21:45


عرب تايمز - خاص

فتح الرئيس باراك أوباما البابا امام إمكانية محاكمة المحامين والمسؤولين في إدارة سلفه جورج بوش الذين وضعوا المبررات القانونية ل”الاستجواب القاسي” الذي اخضع له المتهمون بالإرهاب.وفرق أوباما ما بين العناصر التي مارست تحقيقات قاسية سمح بها البيت الأبيض عقب هجمات 11 سبتمبر/أيلول ،2001 والمسؤولين القانونيين الذين برروا تلك الأساليب، وقال “مع الاحترام لواضعي هذه القرارات، أود أن أقول إن تقرير ذلك هو في يد النائب العام في إطار مختلف القوانين”.وأضاف أوباما ان على الكونغرس أن يحرص على ألا تتحول أية تحقيقات في برامج أساليب التحقيق المكثفة تلك إلى عملية مطاردة سياسية

وتزامن تصريح أوباما مع نشر تقرير جديد لمجلس الشيوخ الأمريكي يؤكد أن مسؤولين أمريكيين كباراً وليس “مجرد موظفين صغار” يقفون وراء تقنيات الاستجواب القاسية التي انتشرت من معتقل غوانتانامو إلى سجون أفغانستان والعراق وكانت وثائق رفعت عنها السرية مؤخرا قد بينت أن مسؤولين كبار في إدارة الرئيس السابق جورج دبليو بوش على راسهم مساعده تشيني وافقوا على اعتماد أساليب استجواب قاسية والتعذيب، ورفض البيت الأبيض فكرة تعيين قاض مستقل للتحقيق في استخدام وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) في عهد جورج بوش تقنيات استجواب قاسية بحق المشتبه بتورطهم بالإرهاب اعتبرت تعذيباً.وواصلت إدارة أوباما الأربعاء مواجهة الجدل الذي أثاره نشرها الاسبوع الماضي مذكرات داخلية كشفت توفير مسؤولين في إدارة بوش غطاء قانونياً لوكالة الاستخبارات لممارسة هذه التقنيات القاسية ومنها على سبيل المثال تقنية الايهام بالغرق

وبررت الإدارة الحالية قرارها نشر هذه المذكرات بأنها كانت ستفعل هذا الأمر عاجلاً أم آجلاً لأنها تواجه ملاحقة قضائية من منظمة حقوقية كبرى هي منظمة الحريات المدنية الأمريكية ولأن مضمون هذه المذكرات كان قد أصبح في جزئه الأكبر منشوراً في وسائل الإعلام.ولكن منذ قراره نشر هذه المذكرات الداخلية يتعرض الرئيس باراك أوباما لضغوط هائلة من حلفائه الديمقراطيين ومن المدافعين عن الحريات وحقوق الإنسان من أجل أن يأمر بمحاسبة المسؤولين عن تشريع هذه الممارسات التي اعتبرت تعذيباً.وطالبت منظمة الحريات المدنية بتعيين مدع عام خاص للتحقيق في هذه القضية، بينما بدا الرئيس أوباما متردداً في نبش الماضي إذ أكد أن عملاء ال”سي آي ايه” الذين مارسوا هذه التقنيات بموجب المذكرات الداخلية لن يخضعوا للمساءلة القضائية.لكنه ترك الباب مفتوحاً أمام ملاحقة من أعدوا هذه المذكرات، بقوله إن ملاحقتهم شأن يعود للمدعي العام

من جهة ثانية، أظهرت وثائق تعود الى عهد بوش رفعت عنها السرية الأربعاء، أن مسؤولين كباراً في الإدارة من بينهم مستشارة الأمن القومي كوندوليزا رايس ووزير العدل جون اشكروفت وافقوا على اعتماد أساليب استجواب قاسية، ومنها محاكاة الغرق.ونقلت صحيفة “واشنطن بوست” أمس عن الوثائق التي رفع عنها وزير العدل الأمريكي إريك هولدر السرية، أن رايس وأشكروفت وعدداً من كبار مسؤولي إدارة بوش وافقوا مطلع صيف 2002 على اعتماد وكالة الاستخبارات المركزية “سي آي ايه” برنامجاً يستخدم وسائل استجواب قاسية على الإرهابيين المشتبهين في السجون السرية وفي معتقل غوانتانامو بما فيها محاكاة الغرق.وأوردت الوثائق أسماء أكثر من 10 مسؤولين في الإدارة السابقة كانوا حاضرين عندما شرح مدير “سي آي ايه” تقنيات الاستجواب المقرر استخدامها خلال عمليات التحقيق والاستجواب.وأشارت الصحيفة الى ان رايس أعطت مدير الوكالة جورج تينيت في 17 يوليو/ تموز ،2002 الضوء الأخضر للمضي قدماً في استخدام هذه الوسائل لاستجواب أبو زبيدة بعد موافقة وزارة العدل

واطلعت رايس وأربعة مسؤولين آخرين في مايو/ ايار 2002 على وسائل الاستجواب البديلة بما فيها محاكاة الاغراق.ووافق نائب الرئيس ديك تشيني ومستشارة الأمن القومي وأشكروفت ومستشار البيت الأبيض ألبرتو غونزاليس والمستشار القانوني لشؤون الأمن القومي جون بيلينجر في عام ،2003 على استخدام تقنيات الاستجواب هذه باعتبارها “قانونية وتعكس سياسة الادارة”.وفي تلك الفترة، أوقفت أجهزة الاستخبارات العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 خالد الشيخ محمد، الذي أخضع لتقنية محاكاة الاغراق 183 مرة في مارس/ آذار 2003

من جانب آخر، ذكر تحقيق أجراه مجلس الشيوخ الأمريكي أن وكالة في البنتاغون دربت جنوداً أمريكيين على مقاومة التعذيب، قامت بترويج استخدام بعض أساليب التحقيق العنيفة على المشتبه بأنهم من القاعدة، كما تمت المصادقة بسرعة على هذه الأساليب على أعلى المستويات في الحكومة الأمريكية.وأظهر التحقيق انه تم إهمال تحذيرات اطلقها محامون عسكريون حول قانونية وفاعلية هذه الأساليب.وقال التحقيق ان منشأ اساليب التحقيق المستخدمة في خليج غوانتانامو في كوبا التي انتشرت بعد ذلك الى أفغانستان والعراق، هو “وكالة استرداد الأفراد” في البنتاغون. وتشرف الوكالة على تدريب أفراد الجيش على أساليب “البقاء على قيد الحياة والفرار” التي تعد الجنود لاحتمال التعرض لأساليب التحقيقات التي لا تخضع لمواثيق جنيف