كتب نادين قناوي ١٦/٩/٢٠٠٧


رايس
قال التقرير السنوي للحريات الدينية الصادر عن الخارجية الأمريكية، إن احترام الحكومة المصرية لحرية الأديان شهد تدنيا في الفترة الأخيرة، علي الرغم من «التقدم الطفيف»، مشيرا إلي أن «الحكومة تقيد ممارسة حقوق حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية علي الرغم من أن الدستور المصري يكفل هذه الحقوق».

وكان التقرير الذي صدر يوم الجمعة الماضي، ويغطي معظم دول العالم قد خصص ١٤ صفحة «لتوثيق ممارسة» الحكومة المصرية في مجال الحريات الدينية. وقال التقرير: إن الممارسات الدينية التي تتعارض مع تفسير الحكومة الشريعة الإسلامية ممنوعة، مشيرا إلي أن الأقليات غير المسلمة، الذين تعترف بهم الحكومة رسميا، يمارسون عبادتهم دون مضايقات، ولكن هناك تمييزا ضد بعض الأقليات أبرزها المسيحيون والبهائيون والقرآنيون.

وأعطي التقرير أمثلة للعديد من القضايا التي اعتبرها انتهاكات لحرية الأديان، راصدا قضايا القرآنيين والبهائيين وشهود يهوه وبناء الكنائس والتوتر الطائفي بين المسلمين والمسيحيين، بالإضافة إلي موقف الحكومة المصرية من المتنصرين والإخوان المسلمين.

وقال التقرير «إن المسيحيين، الذين يمثلون ما بين ٨ و١٢% من الشعب المصري يملكون أقل من ٢% من مقاعد مجلسي الشعب والشوري، مشيرا إلي أنه في يونيو ٢٠٠٧ كان يوجد ٦ مسيحيين في مجلس الشعب الذي يضم ٤٥٤ نائبا، وأن ٦ مسيحيين كانوا ضمن مجلس الشوري، أما الحكومة التي تضم ٣٢ وزيرا فتضم قبطيين اثنين»، وأشار التقرير إلي إنها المرة الأولي منذ ثلاثين عاما يتم تعيين مسيحي محافظا في إشارة إلي مجدي أيوب، محافظ قنا.

وأشار التقرير إلي أن الحكومة المصرية حظرت جماعة الإخوان المسلمين منذ عام ١٩٥٤ ولكنها احتملت نشاطها بدرجات مختلفة من التدخل، مشيرة إلي أنهم لايزالون يتعرضون لمعاملات تعسفية وضغط من قبل الحكومة، موضحا أنه في وقت كتابة التقرير تم القبض علي مئات من أعضاء الجماعة وإحالة قيادتهم للمحاكمات العسكرية.

في المقابل، نوه التقرير إلي ما وصفه بـ «التطور الطفيف» في مجال الحريات الدينية في مصر، ممثلا موافقة وزارة الأوقاف علي تعيين ٥٠ سيدة كمرشدات للنساء في المساجد ووجود سيدة مسيحية ضمن الـ٣٠ قاضية اللاتي تم تعيينهن أبريل الماضي، والعديد من المؤتمرات الدينية المشتركة.