رفض حزب "المؤتمر السوداني" (ضمن الائتلاف الحاكم السابق) مجلس السيادة الجديد الذي أعلنه قائد الجيش "عبدالفتاح البرهان"، مؤكدا أنه لن يعترف بأي حكومة جديدة تتمخض عنها.

وقال الحزب، في بيان الخميس، إن "هذا التصعيد بتشكيل المجلس الانقلابي لا يستند إلى قانون أو أي شرعية دستورية، ونؤكد أننا سنناهضه ونقاومه مهما كلفنا، ونعلن أن صوت الشارع هو صوتنا وموقفه موقفنا".

وشدد على "ضرورة الالتزام بالوضع الدستوري، وإطلاق سراح المعتقلين كافة، وإعادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وحكومته لممارسة مهامهم الدستورية، وإلغاء حالة الطوارئ والسماح للسودانيين باستخدام حقهم الأصيل في الوصول إلى المعلومات عبر الإنترنت".

وأضاف: "أي حكومة تتمخض عن الانقلاب في السودان هي حكومة غير شرعية، وسنقاومها ونسقطها بالوسائل السلمية المتاحة والمجربة والمستحدثة".
وتابع الحزب: "لا بديل لهذا الوضع إلا عبر إعادة عملية الانتقال الديمقراطي إلى مسارها؛ لبسط سلطان الشعب في مدنيته التي يريد".

واختتم: "نجدد رفضنا القاطع لانقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول، وكل ما يتمخض عنه من قرارات أو إجراءات أو حتى مقترحات".

والخميس، أصدر "البرهان" مرسوما دستوريا بتشكيل مجلس السيادة الانتقالي الجديد برئاسته.

وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن "البرهان"، حالة الطوارئ بالبلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة رافضة ودعوة متكررة للعصيان المدني وانتقادات دولية تطالب بعودة الحكومة الانتقالية.

ومنذ ذلك الحين، تشهد البلاد احتجاجات ومظاهرات من قبل قوى سياسية وأحزاب، تطالب بإعادة السلطة إلى المدنيين.

وقبل إعلان قرارات الجيش كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.