أكد عضو اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان "أحمد بن عبدالله الشنفري"، أن السلطنة حرصت على إيجاد منظومة تشريعية متكاملة، تكفل حقوق الإنسان وتضمن تطبيق مبادئ العدالة والمساواة.

وقال "الشنفري"، في حوار مع "الخليج أونلاين": إن "السلطنة تعمل على مراجعة التشريعات وتعديلها لتواكب المتغيرات التي تطرأ على المجتمع، وتوائم المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي تكون عُمان طرفاً فيها".

وأضاف "الشنفري": "يأتي على رأس تلك التشريعات النظام الأساسي للدولة (6/2021) الذي جاء مؤكداً للمبادئ التي تقوم عليها سياسة الدولة وهي العدل والإنصاف والمساواة بين الجميع، وقد كفل النظام الأساسي الحقوق والحريات العامة وحدد الواجبات".

وبيَّن أن ملف حقوق الإنسان حظي بالعناية في السلطنة، وذلك بسن التشريعات والتدابير الإدارية المتمثلة بإنشاء الوحدات الإدارية والمؤسسات التي تعمل على تعزيز وكفالة حماية حقوق الإنسان.

وتابع: "لم تغفل السلطنة عن وضع آليات محلية لحماية حقوق الإنسان، وعلى رأس تلك الجهات السلطة القضائية، وهي سلطة مستقلة بموجب أحكام النظام الأساسي للدولة، وكذلك الإدارات واللجان في بعض التشكيلات الحكومية التي تعنى بمواضيع حقوق الإنسان، وتعمل كل تلك الوحدات والجهات الإدارية بطريقة تكاملية لتحقيق الأهداف التي أنشئت لأجلها".

وأشار إلى أن اللجنة تعمل، وفقاً لاختصاصاتها، على متابعة حماية حقوق الإنسان، من خلال تلقي البلاغات ورصد كل ما يتعلق بحقوق الإنسان وحرياته في السلطنة.

وأردف بالقول: "عمل اللجنة يكون وفقاً لما نص عليه وكفله النظام الأساسي للدولة، وكذلك المواثيق والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها والتزمت بها السلطنة".

وأوضح أن اللجنة تقدم المشورة وترفع التوصيات للجهات المعنية في الدولة في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، وتُعد اللجنة التقارير التي تتناول المواضيع المتعلقة بحقوق الإنسان وحمايتها بما يعزز تلك الحقوق والحريات.