أقرت إمارة أبوظبي، الأحد 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، قانوناً مدنياً جديداً يتيح لغير المسلمين الزواج والطلاق والحضانة المشتركة للأطفال لأول مرة في الإمارات، وفقاً لما أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية.

تعد هذه أحدث خطوة من جانب الإمارات للحفاظ على تنافسيتها كمركز تجاري إقليمي؛ إذ إن قوانين الأحوال الشخصية فيما يتعلق بالزواج والطلاق قائمة على مبادئ الشريعة الإسلامية كما هو الحال في دول خليجية أخرى.

جاء في القانون الذي أصدره الشيخ خليفة أن القانون يغطي الزواج المدني والطلاق وما تستحقه الزوجة من حقوق مالية والحضانة المشتركة للأبناء وإثبات الأبوة والمواريث.

وذكرت الوكالة أن القانون يهدف إلى تعزيز "مكانة الإمارة وتنافسيتها عالمياً كونها إحدى الوجهات الأكثر جذباً للمواهب والكفاءات".

فيما وصف تقرير الوكالة القانون الذي ينظم الأحوال المدنية لغير المسلمين بأنه الأول من نوعه في العالم، وقال إنه يهدف "إلى تحقيق ريادة الإمارة في إصدار أول قانون مدني لتنظيم مسائل الأسرة لغير المسلمين وفقاً لأفضل الممارسات الدولية".

وستشكل محكمة جديدة لتولي البت في منازعات غير المسلمين في أبوظبي وستعمل باللغتين العربية والإنجليزية.

كانت الإمارات طبقت في العام الماضي عدداً من التغييرات القانونية على المستوى الاتحادي، بما فيها إلغاء تجريم العلاقات الجنسية قبل الزواج وتناول المشروبات الكحولية وإلغاء شروط الرأفة عند نظر قضايا القتل بدافع الشرف.

واعتبر كثيرون أن هذه الإصلاحات وتدابير أخرى مثل استحداث تأشيرات لفترات طويلة وسيلة لحفاظ الدولة على جاذبيتها للاستثمار الأجنبي والسياحة والإقامة طويلة الأمد.