وقَّع نحو 200 شخصية أكاديمية وحقوقية حول العالم، السبت 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بياناً يطالبون فيه السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن 3 من قيادات منظمة "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" أُوقفوا قبل أيام، فيما تصف القاهرة الانتقادات الدولية لهذه التوقيفات بأنها "ردود فعل واستنتاجات مغلوطة"، و"تدخُّل مرفوض في الشؤون الداخلية" للبلاد.

النيابة المصرية كانت قد أمرت بحبس 3 نشطاء حقوقيين مصريين، كما وجهت إليهم تهم "الانتماء لتنظيمات وجماعات إرهابية"، وهو الأمر الذي وصفته منظمات دولية، وأكاديميون، ودول غربية بـ"القرارات الانتقامية".

البيان

قال الموقعون عليه: "في خطوة غير مسبوقة، اعتقلت قوات الأمن المصرية في 15 نوفمبر/تشرين الثاني، محمد بشير، المدير الإداري للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إحدى أبرز منظمات المجتمع المدني وأكثرها شهرة في مصر".

كما تابع البيان: "رغم الإدانة الدولية الشديدة لهذا الإجراء، اعتقلت السلطات المصرية، في 18 نوفمبر/تشرين الثاني، مدير وحدة العدالة الجنائية بالمبادرة كريم عنّارة (..) كما اعتقلت المدير التنفيذي للمبادرة جاسر عبدالرازق في 19 نوفمبر/تشرين الثاني".

الموقِّعون على هذا البيان استنكروا "توجيه تهم للموقوفين بالإرهاب، والذي يأتي عقب استضافة منظمتهم دبلوماسيين كباراً من 14 دولة، منها كندا والمملكة المتحدة والنرويج".

وأعربوا عن "قلقهم العميق إزاء حملة القمع المتصاعدة التي تشنها السلطات المصرية ضد منظمات المجتمع المدني في الأيام الأخيرة".

البيان نفسه طالب الحكومة المصرية بـ"الإفراج الفوري عن موظفي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ووقف جميع التحقيقات ذات الدوافع السياسية ضد منظمات المجتمع المدني في البلاد".

من وقَّع على هذا البيان؟ 

تضمنت قائمة الموقِّعين أكاديميين من جامعات عالمية، أبرزها جامعات "ستانفورد"، و"نورث وسترن"، و"كاليفورنيا-سانتا باربرا"، و"جورج تاون"، في الولايات المتحدة، وجامعة "كالياري " بإيطاليا، وجامعتا "وارويك" و"كامبريدج" في المملكة المتحدة.

كما تضمنت حقوقيين من منظمات غير حكومية، أبرزها منظمة العفو الدولية، ومركز النديم، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، و "الديمقراطية في العالم العربي الآن (DAWN)".

استنكار دولي 

إذ أعربت كل من الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية والولايات المتحدة وكندا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وأيرلندا، في بيانات منفصلة، عن القلق البالغ من تلك التوقيفات، مطالبين السلطات المصرية بإطلاق سراحهم فوراً.

وجاءت هذه التوقيفات بعد أيام من لقاء عقدته "المبادرة" مع سفراء كل من ألمانيا والدنمارك وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا وسويسرا وفرنسا وفنلندا وهولندا والقائمين بأعمال سفراء: كندا والسويد والنرويج، ونائب سفير المملكة المتحدة، وممثلين عن المفوضية الأوروبية في القاهرة.

كما تناول اللقاء مناقشة سبل دعم أوضاع حقوق الإنسان في مصر وحول العالم، حسب بيان سابق للمبادرة.

النيابة المصرية وجهت إلى مديري "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" الموقوفين اتهامات بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية (تقصد جماعة الإخوان المسلمين)، وإذاعة بيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام والإضرار بالمصلحة العامة، واستخدام حساب على الإنترنت في نشر أخبار كاذبة". وقررت حبس الثلاثة 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

القاهرة تردُّ 

وزارة الخارجية المصرية أعلنت، السبت، رفضها ما قالت إنه "ردود فعل واستنتاجات مغلوطة"، حول توقيف عدد من مديري "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" (غير حكومية).

ففي بيان صادر عن الوزارة، قالت الأخيرة إنها رصدت "ردود فعل واستنتاجات مغلوطة على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول القبض على عدد من العاملين بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية".

وأوضحت أن تلك الردود والاستنتاجات "تستبق نتائج التحقيقات التي تُجريها السلطات القضائية المصرية".

كما دعت إلى "ضرورة احترام مبدأي السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية اللذين نصَّ عليهما القانون الدولي الذي يحكم العلاقات بين الدول".

وقالت إنها "ترفض أي محاولة للتأثير على التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع مواطنين مصريين تم توجيه اتهامات إليهم".

وأضافت أن "حرية العمل الأهلي مكفولة بمصر، وأن العمل في أي من المجالات يجب أن يكون على النحو الذي تُنظمه القوانين المطبقة ذات الصلة".