اختار أمير الكويت الجديد، نواف الاحمد الجابر الصباح، أخاه الشيخ مشعل الأحمد الجابرالصباح وليا للعهد، فمن هو مشعل الأحمد!
الشيخ مشعل الأحمد الصباح، ولي العهد الجديد بالكويت شخصية قوية ابتعد عن المعارك السياسية والأدوار العامة وقضى معظم حياته المهنية في المساعدة في بناء أجهزة الأمن والدفاع في البلاد.
ويتولى الشيخ مشعل، المولود عام 1940، منصب نائب رئيس الحرس الوطني بدرجة وزير منذ 2004، وظل رئيسا لجهاز أمن الدولة لنحو 13 عاما، بعدما انضم الى وزارة الداخلية في الستينيات من القرن الماضي، ويقول خبراء سياسيون كويتيون إنه رفض في السابق مناصب عليا عُرضت عليه.
وتمكن الشيخ مشعل، الذي تخرج من كلية هندسون للشرطة في بريطانيا عام 1960، من المساعدة في إصلاح الحرس الوطني. ووصفه الصحفي الكويتي الراحل فيصل القناعي ذات مرة بأنه "أكبر عدو" للمحسوبية وخرق القانون.
إن تعيين الشيخ مشعل الصباح وليا للعهد، الذي ينبغي أن يوافق عليه البرلمان، يوقف بشكل مؤقت التنافس بين أقطاب الأسرة الحاكمة على هذا المنصب المهم، الذي كان شاغله يتولى تقليديا ملف العلاقة المتوترة في معظم الأحيان مع مجلس الأمة (البرلمان). ومن المرتقب إجراء انتخابات برلمانية بعد نحو شهرين، بحسب خبراء.
وفي العام 2003 تم الفصل بين منصبي ولي العهد ورئيس الوزراء بسبب صحة ولي العهد آنذاك الشيخ الراحل سعد العبد الله الصباح، حيث تولى منذ ذلك الحين رئيس الوزراء التعامل مع الصدام المتكرر بين الحكومة والبرلمان، والذي تسبب في تعطيل الكثير من الاستثمارات والإصلاحات الاقتصادية.
ويقول مراقبون إنه في حين بقي كل من الشيخ نواف الأحمد والشيخ مشعل الأحمد فترات طويلة بعيدين عن الأضواء، إلا أن الشيخ مشعل لديه آراء قوية.
ويتوقع خبراء كويتيون أن يساعد الشيخ مشعل، الذي كان مقربا من الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح وأمير الكويت الحالي الشيخ نواف الأحمد، في توجيه شؤون الدولة في هذا البلد العضو في أوبك والحليف للولايات المتحدة.
وقال الخبير السياسي الكويتي والمبعوث السابق لدى الأمم المتحدة، غانم النجار: "إن الأمير سيستمع إلى آرائه (الشيخ مشعل) وسيكون له تأثير بهذه الطريقة. وسينصب تركيزه على الأمن والقضاء وقضايا محلية أخرى".
وقد لعب الحرس الوطني تحت قيادة الشيخ مشعل الأحمد دورا مهما في مواجهة الحكومة لجائحة كورونا.
هذا ويتولى أمير الكويت صلاحيات تنفيذية وتشريعية واسعة، كما تصدر الأحكام القضائية باسمه، ويحدد بشكل أساسي القرارات المتعلقة بالسياسة الخارجية، كما ترجع إليه الكلمة الفصل في الخلافات الكبرى في الدولة.
وجاء تولي الشيخ نواف الأحمد الصباح زمام الأمور في توقيت حساس تعاني فيه البلاد من أزمة سيولة مالية طاحنة بسبب هبوط أسعار النفط وتداعيات أزمة فيروس كورونا على الاقتصاد.
ويقول خبراء ودبلوماسيون إن التركيز الآني سيكون على التعامل مع الشؤون المحلية، في ظل الاعتقاد بتفشي الفساد على نطاق واسع، ومع صعود الأمور المتعلقة بالاقتصاد وشؤون المعيشة إلى قمة أولويات الغالبية العظمى من المواطنين في بلد يتمتع فيه المواطن بنظام رعاية اجتماعية من المهد إلى اللحد، ويشكل فيه المغتربون جزءا كبيرا من القوة العاملة.
وتواجه الكويت عجزا اقتصاديا متزايدا يصل إلى 46 مليار دولار هذا العام، في ظل أسعار نفط عند نحو 40 دولارا للبرميل، وهي أقل كثيرا من المستوى اللازم لتحقيق التوازن في ميزانية الدولة، حيث تمثل أجور موظفي القطاع العام والدعم 71 بالمئة من الإنفاق في السنة المالية 2020-2021.
وسيكون المفتاح الرئيسي لأي عملية إصلاح هو التعاون بين مجلس الأمة المعروف بارتفاع حدة انتقاداته للحكومة والذي يتمتع بسلطة لا نظير لها بين البرلمانات الخليجية الأخرى، حيث يمكنه عرقلة التشريعات، كما يمكن لأي نائب فيه استجواب رئيس الحكومة أو أي من الوزراء. وتؤدي الاشتباكات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الكويت عادة إلى تعديلات حكومية أو إلى حل البرلمان.