كشف محمد حمدان حميدتي، نائب رئيس مجلس السيادة رئيس اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية بالسودان، عن قيام شركات بتصدير كميات كبيرة من الذهب خارج الأطر القانونية، مشددا على ضرورة مكافحة الفساد.

ففي كلمة ألقاها بمناسبة تصدير شحنة من الذهب عبر المحفظة التجارية، قال حميدتي -الذي يشغل أيضا منصب قائد قوات الدعم السريع- إن هناك شركات ما زالت تمتلك امتيازات تصدر نحو 300 كيلوغرام من المعدن النفيس أسبوعيا بصورة غير رسمية من دون أي رقابة أو مساءلة.

وتحدث عن فساد في عدة مستويات، وشدد على ضرورة التصدي له لكي يخرج السودان من أزماته الراهنة، وأشار في هذا السياق إلى امتيازات الشركات النفطية، كما قال إنه توجد في السودان "عصابة كبيرة" مسؤولة عن الفساد يجب محاربتها.

وامتدح مغردون على تويتر شفافية حميدتي في توضيح ما يحدث داخل لجنة الطوارئ الاقتصادية، والدور الذي تقوم به، وما واجهته من تحديات، مطالبين بكشف تلك الشركات التي ذكرها.

كما طالب بعض الناشطين اللجنة العليا للطورائ الاقتصادية بتقديم استقالتها لأنها لم تعد قادرة -حسب رأيهم- على منع الفساد المالي، الذي ما زال موجودا داخل مؤسسات الدولة، حسب ما ذكره رئيس اللجنة.

في المقابل، اعتبر بعض المغردين أن تصريحات حميدتي جاءت نتيجة تضارب مصالح بينه وبين خصومه، ومن بينهم وزير التجارة السوداني مدني عباس مدني، الذي لمّح حميدتي إلى اتهامه بتأخير إجراءات تصدير الذهب، بالإضافة إلى إيقاف تصدير الفول السوداني.

وردا على تلميحات رئيس اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية؛ نشر وزير التجارة والصناعة توضيحا بهذا الشأن في صفحته الشخصية بموقع فيسبوك.