أظهرت دراسة شملت 10 دول أوروبية، أنه لم يسبق أن وجد في سجون القارة هذا العدد من المساجين على خلفية قضايا تتعلق بالإرهاب، مسلطة الضوء على السجن كـ"حاضنة للتطرف".
ووفق هذا البحث الذي أنجزه المركز الدولي لدراسة التطرف التابع لجامعة كينغ في لندن وساهم فيه خبراء معروفون في المجال، فإنه "لم يوجد سابقا هذا العدد من المساجين المدانين على خلفية جرائم مرتبطة بالإرهاب منذ بداية الألفية".
وبين التحليل أن المساجين متنوعون ويشملون كثيرا من النساء وعددا متزايدا من نشطاء اليمين المتطرف وهي نتيجة تتماشى مع ما خلصت إليه دراسة للمركز نفسه عام 2010، ويمثل الجهاديون 82 بالمئة من إجمالي المساجين المعنيين.
وتأتي فرنسا على رأس هذه الدول بثلثي المساجين (549 من إجمالي 1405) تليها إسبانيا (329) ثم بريطانيا (238) وبلجيكا (136)، أما بقية الدول ففيها أعداد من رقمين فقط (السويد وهولندا والنرويج والدنمارك) أو لا توجد فيها إحصائيات مكتملة (مثل ألمانيا واليونان).
وأقرت هذه الدول بأنها تواجه صعوبة في معرفة ما يحدث فعلا في ثنايا السجون لديها.
وأفادت بأن "أدوات تقييم التهديدات الخاصة بالتطرف صارت مستعملة في أغلب الدول التي شملتها الدراسة"، مشيرة إلى أن بعض الأدوات لا يمكن تقييمها لحداثة عهدها.
وتعترف كل الدول في هذا الصدد بأن "فك الارتباط يتطلب وقتا ولا يكون ناجحا في جميع الحالات".
كما احتوت الدراسة بعض التوصيات تدفع جميعها لجعل السجون على رأس الأولويات.
وطرح الباحثون عدة أسئلة منها: "هل يجب تجميع الموقوفين؟ هل يجب توزيعهم على الوحدات العامة؟ هل يجب عزلهم؟"، موضحين أنه يوجد مدافعون عن كل خيار، لكن توجد نزعة لتنويع طرق التعامل مع إيلاء اهتمام خاص بالمساجين الأكثر خطورة (يتم تجميعهم أو فصلهم باختلاف الدول)، في حين يتم تفريق المساجين الأقل خطورة.
ورغم "الوعي بأن إنفاق المال على السجون مسألة لا تحظى بشعبية كبيرة"، دعا الباحثون الحكومات والرأي العام إلى "تفهّم أن الحفاظ على النظام والأمن في السجن يمثلان استثمارا مهما لمكافحة الجريمة والإرهاب".
وشددوا على أنه "لا يوجد برنامج ناجح أو أداة تقييم تعوّض غياب عدد كاف من الموظفين، والفضاء والموارد الضرورية".