كشفت دراسة أمريكية، الإثنين 6 يوليو/تموز 2020، تراجع عدد خريجي الكليات الطبية الأجانب الوافدين إلى الولايات المتحدة من دول ذات غالبية مسلمة لمزاولة مهنة الطب بنسبة 15% في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما فاقم النقص في القوى العاملة في الميدان الطبي الأمريكي، بحسب ما ذكرته وكالة فرانس 24.

ويشكل خريجو الكليات الطبية الأجنبية نحو ربع ممارسي مهنة الطب في الولايات المتحدة.

بالإجمال، شكّل رعايا الدول ذات الغالبية المسلمة ما نسبته 4,5% من القوة العاملة في الميدان الطبي في الولايات المتحدة في عام 2019، علماً أن باكستان ومصر وإيران تتصدر تاريخياً قائمة الدول المسلمة التي يتوافد منها هؤلاء.

تفاصيل أكثر بالأرقام: وسجّل عدد خريجي هذه الدول من مقدمي طلبات الحصول على مصادقة لمزاولة المهنة في الولايات المتحدة ارتفاعاً من عام 2009 وحتى عام 2015 حين بلغ ذروته مع 4244 خريجاً، لينخفض بوتيرة ثابتة إلى 3604 خريجين عام 2018، في تراجع نسبته 15%.

الدراسة التي نشرتها صحيفة الجمعية الطبية الأمريكية "جورنال أوف ذي أميريكان ميديكال أسوشييشن" قاد فريق إعدادها جون بوليه، نائب رئيس اللجنة التعليمية لخريجي الطب الأجانب المشرفة على عملية المصادقة.

بوليه وزملاؤه يرون أن السياسات الأمريكية الأخيرة على غرار حظر السفر المفروض على دول ذات غالبية مسلمة "يؤثر على تدفق خريجي كليات الطب الأجنبية عبر منع سفر رعايا دول محدّدة إلى البلاد".

كما اعتبروا أن "حظراً للهجرة يمكن أن يؤثر على من يختار إكمال متطلبات المصادقة"، في حين أن الصعوبات التي يمكن أن يصادفها من يطلب تأشيرة دخول يمكن أن تثني مديري برنامج الإقامات الطبية عن تقديم عروض عمل.

تبعات ذلك على أمريكا: لطالما فاق الطلب الأمريكي على الأطباء العرض لأسباب عدة، تتراوح من النمو السكاني والشيخوخة إلى وضع سقف فيدرالي لمشاريع تمويل تدريب المقيمين.

نتيجة لذلك يمكن أن تعاني الولايات المتحدة من نقص يصل إلى 122 ألف طبيب بحلول عام 2032، وفق تقرير نشرته في عام 2019 جمعية الكليات الطبية الأمريكية.

كما يعتبر خبراء اقتصاديون أن النقص في الأطباء أدى إلى ارتفاع أجورهم، وبالتالي زيادة التكاليف التي يتكبّدها المرضى.

معدّو الدراسة قالوا أيضاً إنّ "إحجام رعايا بعض الدول عن السعي لوظائف تتطلّب الإقامة في الولايات المتحدة سيفاقم النقص في القوى العاملة الطبية".

وخلص الباحثون إلى أنّ جاذبية الولايات المتحدة كوجهة لمزاولة مهنة الطلب قد تكون تراجعت مقارنة بدول أخرى مثل كندا ونيوزيلندا وأستراليا وبريطانيا.