طاولت الأزمة الاقتصادية الحادّة التي يعاني منها لبنان طعام عناصر الجيش اللبناني أثناء خدمتهم، في إجراءٍ جديدٍ من شأنه أن يحمل تداعيات تترجم في الشارع اللبناني المنتفض على تردي الأوضاع المعيشية والمالية، واستمرار الحكومة في سياسات تساهم في تفقير الشعب ورفع معدّلات البطالة والجوع بحسب منتقديها.
وأكّد مصدرٌ عسكريٌّ لـ"العربي الجديد"، أنّ المؤسسة العسكرية أعادت النظر في لوائح الطعام التي تُقدّم للعسكريين أثناء وجودهم في الخدمة، وألغت مادة اللحم بشكل كلّي من الوجبات، وذلك بسبب تردّي الأوضاع الاقتصادية والنقدية وارتفاع سعر صرف الدولار. إذ إنّ أسعار السلع والمواد الغذائية ارتفعت بشكل جنوني، خاصةً اللحوم التي تخطّت أسعارها المستويات المعقولة، الأمر الذي دفع أيضاً أصحاب الملاحم إلى إقفال محالهم في عددٍ من المناطق اللبنانية.
وبحسب تقرير للجيش اللبناني عام 2019، فإنّ عديده في حدود 80 ألف عسكري، تقدّم لهم حوالي 45 ألف وجبة يومياً. وترتبط موازنة التغذية في وزارة الدفاع الوطني بعدة عناصر، أبرزها: متوسط العديد المتغذّي خلال عام كامل، نوعية المواد الغذائية التي يتمّ اختيارها، وتصدر في لائحة طعام نصف شهرية عن مديرية القوامة، وفق الحصة الفردية للمتغذّي الواحد.
 

وهذه ليست الأزمة الأولى من نوعها في المؤسسة العسكرية، إذ كانت الأخيرة في العام الماضي عندما لم تدفع وزارة المالية مستحقات المتعهّدين، الذين يرسلون الطعام والمواد الغذائية إلى الجيش، لأكثر من سنة، الأمر الذي دفع المتعهدين إلى التوقّف عن تقديم المواد الغذائية المطلوبة إلى الجيش، بما فيها الخبز العربي والخضار واللحوم الطازجة، قبل أن يُصار إلى حلّ المسألة.
ويقول مستشار وزير الشؤون الاجتماعية عاصم أبي علي، لـ"العربي الجديد"، إنّ الواقع الاقتصادي والاجتماعي خطير وصعب، ومعدّلات الفقر بحسب ترجيحات البنك الدولي أخيراً، سترتفع إلى 45 في المائة عام 2020، بعدما كانت 37 في المائة عام 2019. ومن المتوقع أن يصيب الفقر المدقع وانعدام الأمن الغذائي حوالي 22 في المائة من سكّان لبنان.
وتقول المسؤولة الإعلامية لبرنامج الأغذية العالمي في لبنان ملاك جعفر، لـ"العربي الجديد"، إنّ البرنامج يراقب شهرياً أسعار السلع الغذائية الأساسية، وعددها ثماني، لتلبية حاجات الأشخاص من خلال أكثر من 400 متجر، من المتعاقدين معه. ولفتت إلى أنّ نسبة أرتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية بلغت في شهر مايو/أيار الماضي 56.1 بالمائة.