كشفت الحكومة السودانية، اليوم الأربعاء، عن تلقيها دعوة من إثيوبيا لاستئناف المفاوضات الخاصة بسد النهضة، مشيرة إلى أن العودة للتفاوض تتطلب إرادة سياسية لحل القضايا الخلافية. في حين بينت في المقابل أنها بصدد دراسة تقديم خطاب لمجلس الأمن لتوضيح موقفها من قضية سد النهضة.
وتوقفت المفاوضات بين السودان ومصر وإثيوبيا في السابع عشر من الشهر الجاري، عقب فشلها في الاتفاق على الجوانب القانونية لمشروع اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، فيما أقترح السودان إحالة الخلافات لرؤساء الوزراء في الدول الثلاث لاتخاذ قرار سياسي بشأنها.

وقال وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، اليوم الأربعاء، في مؤتمر صحافي عقد بوزارة الخارجية، إن السودان بصدد دراسة تقديم خطاب لمجلس الأمن الدولي لتوضيح موقفه حول الخلافات الأخيرة، أسوة بما قامت به كل من مصر وإثيوبيا.
وأكد الوزير أن الحكومة السودانية تواصل جهودها لإطلاع الرأي العام المحلي والعالمي على آخر تطورات ملف سد النهضة وموقف السودان، مشيراً إلى أنه اجتمع، ظهر اليوم، بوزير الدولة بوزارة الخارجية عمر قمر الدين، لإطلاع رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في السودان على آخر التطورات.
وشدد وزير الري والموارد المائية على أن مبادرة رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، لا تزال تشكل الإطار الأنسب لحل الخلافات وأن مسودة الاتفاق التي قدمها السودان تصلح كأساس للتوافق بين الدول الثلاث، خصوصاً أن هناك توافقاً في معظم المسائل الفنية، مشيراً إلى أن هناك اتصالات يومية بين الدول الثلاث، وكذلك اتصالات مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لكن لا علم له بنتائجها.
وأعاد التأكيد على أن بلاده تشترط توقيع الاتفاق قبل بدء مل سد النهضة، موضحاً أن سلامة سد الروصيرص السوداني تعتمد بصورة مباشرة على تشغيل سد النهضة.
من جهة ثانية، بين عباس أن الخلافات تتركز الآن في القضايا القانونية المتصلة بإلزامية الاتفاق وعدم ربطه باتفاقيات تقاسم المياه وآليات حل النزاعات، إضافة إلى بعض المسائل الفنية المحدودة.

وفي رده على سؤال "العربي الجديد" بشأن التصريحات الأخيرة لإثيوبيا بالمضي قدماً في ملء السد دون توسل السودان ومصر، وردة الفعل ما بعد ذلك، قال الوزير إن أمام السودان عدداً من السيناريوهات. وعلى الرغم من أنه لم يكشف عن تلك السيناريوهات، إلا أنه أعاد تأكيد تفاؤل الخرطوم بإمكانية حدوث اختراقات والتوصل إلى اتفاق نهائي.