أقامت المفوضية المصرية للحقوق والحريات دعوى أمام محكمة مجلس الدولة المصري، بالوكالة عن عبد المنعم إبراهيم، نجل المحامي المعتقل إبراهيم متولي، اختصمت فيها وزير الداخلية المصري بصفته، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي) بصفته، حول ظروف وأوضاع احتجاز المحبوسين احتياطيا.
وطالبت الدعوى القضائية بتشكيل لجنة من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان وأساتذة كليات الطب لمعاينة مجمع سجون طرة، وكذلك وقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع وزير الداخلية عن الإفصاح عن إجراءات الأمان المتخذة لحماية المساجين المحتجزين احتياطيا في ظل تفشي فيروس كورونا.
وطالبت الدعوى بمتابعة ما تقوم به إدارة السجون من إجراءات وقائية من شأنها توفير حماية للمساجين، خاصة في سجن (شديد الحراسة 2 بمجمع سجون طرة) المودَع به المحامي إبراهيم متولي، والتأكد من توفُّر أدوات النظافة، والتهوية الجيدة، وتمكين اللجنة المشكلة من معاينته، وإثبات الإجراءات الوقائية والطبية المتخذة داخل السجن.
والمحامي إبراهيم متولي (57 سنة)، محبوس احتياطيًا لمدة تتجاوز السنتين، وصدر بحقه قرار إخلاء سبيل، إلا أنه تم تدويره في قضية جديدة.
وفي 9 مارس/آذار 2020، أصدر وزير الداخلية قرارًا بتعليق الزيارات في السجون لمدة عشرة أيام، ثم أصدر قرارًا باستمرار تعليق الزيارات في جميع السجون حتى نهاية مارس، وما زالت الزيارات معلقة حتى الآن ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
ومنذ إصدار قرارات منع الزيارات، منع التواصل مع المسجونين، كما استتبعه أيضًا رفض إدخال الغذاء والأدوية في بعض السجون، ورفض استلام المبالغ المالية، وأصدرت بعض السجون أرقام حسابات لوضع الأمانات فيها باسم المسجون، كأن السجون أصبحت حجرا صحيا، وهو ما يخالف الواقع بسبب تنقل المدنيين والضباط وصف الضباط العاملين فيها، وخروج بعض المساجين لحضور جلسات محاكم وتحقيقات نيابة، والعودة إلى مقار سجنهم مرة أخرى.
ولم تصاحب قرارات وزير الداخلية أي إيضاحات أو معلومات عن إجراءات الأمان المتخذة لحماية المساجين والمحتجزين احتياطيا، وكذلك العاملين والضباط بالسجون.
وجددت المفوضية المصرية للحقوق والحريات مطالبتها باتخاذ إجراءات عاجلة لتقليص الكثافة العددية في أماكن الاحتجاز بالسجون وأقسام الشرطة منعا لانتقال أو انتشار وباء كورونا إلى السجناء أو المحتجزين أو أفراد الشرطة.
وطالبت المفوضية بإجراءات عاجلة، تشمل إطلاق سراح جميع سجناء الرأي المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا مسيسة، أو من ينفذون عقوبات سالبة للحرية بسبب ممارستهم لحقوقهم الدستورية وحقوقهم الأساسية في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات والدفاع عن حقوق الإنسان وإلغاء التدابير الاحترازية عنهم، وإطلاق سراح المحبوسين احتياطيا على خلفيات جنائية لا تتعلق بممارسة الحقوق والحريات، والتوسع في استخدام الإفراج الصحي والإفراج الشرطي عن السجناء الذين يقضون عقوبات سالبة للحرية على خلفيات جنائية مع إمكانية اللجوء لتدابير احترازية، والإفراج عن السجناء من كبار السن والمرضى والفئات الأكثر عرضة لمضاعفات كورونا مع إمكانية اللجوء للتدابير الاحترازية.
وطالبت الدعوى بمتابعة ما تقوم به إدارة السجون من إجراءات وقائية من شأنها توفير حماية للمساجين، خاصة في سجن (شديد الحراسة 2 بمجمع سجون طرة) المودَع به المحامي إبراهيم متولي، والتأكد من توفُّر أدوات النظافة، والتهوية الجيدة، وتمكين اللجنة المشكلة من معاينته، وإثبات الإجراءات الوقائية والطبية المتخذة داخل السجن.
والمحامي إبراهيم متولي (57 سنة)، محبوس احتياطيًا لمدة تتجاوز السنتين، وصدر بحقه قرار إخلاء سبيل، إلا أنه تم تدويره في قضية جديدة.
وفي 9 مارس/آذار 2020، أصدر وزير الداخلية قرارًا بتعليق الزيارات في السجون لمدة عشرة أيام، ثم أصدر قرارًا باستمرار تعليق الزيارات في جميع السجون حتى نهاية مارس، وما زالت الزيارات معلقة حتى الآن ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
ومنذ إصدار قرارات منع الزيارات، منع التواصل مع المسجونين، كما استتبعه أيضًا رفض إدخال الغذاء والأدوية في بعض السجون، ورفض استلام المبالغ المالية، وأصدرت بعض السجون أرقام حسابات لوضع الأمانات فيها باسم المسجون، كأن السجون أصبحت حجرا صحيا، وهو ما يخالف الواقع بسبب تنقل المدنيين والضباط وصف الضباط العاملين فيها، وخروج بعض المساجين لحضور جلسات محاكم وتحقيقات نيابة، والعودة إلى مقار سجنهم مرة أخرى.
ولم تصاحب قرارات وزير الداخلية أي إيضاحات أو معلومات عن إجراءات الأمان المتخذة لحماية المساجين والمحتجزين احتياطيا، وكذلك العاملين والضباط بالسجون.
وجددت المفوضية المصرية للحقوق والحريات مطالبتها باتخاذ إجراءات عاجلة لتقليص الكثافة العددية في أماكن الاحتجاز بالسجون وأقسام الشرطة منعا لانتقال أو انتشار وباء كورونا إلى السجناء أو المحتجزين أو أفراد الشرطة.
وطالبت المفوضية بإجراءات عاجلة، تشمل إطلاق سراح جميع سجناء الرأي المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا مسيسة، أو من ينفذون عقوبات سالبة للحرية بسبب ممارستهم لحقوقهم الدستورية وحقوقهم الأساسية في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات والدفاع عن حقوق الإنسان وإلغاء التدابير الاحترازية عنهم، وإطلاق سراح المحبوسين احتياطيا على خلفيات جنائية لا تتعلق بممارسة الحقوق والحريات، والتوسع في استخدام الإفراج الصحي والإفراج الشرطي عن السجناء الذين يقضون عقوبات سالبة للحرية على خلفيات جنائية مع إمكانية اللجوء لتدابير احترازية، والإفراج عن السجناء من كبار السن والمرضى والفئات الأكثر عرضة لمضاعفات كورونا مع إمكانية اللجوء للتدابير الاحترازية.