قرر أعلى جهاز لإدارة شؤون الإعلام والصحافة في مصر، إلزام المؤسسات الإعلامية والصحف والمواقع الالكترونية، بعدم نشر أو بث أي مواد تحمل أسماء مستعارة لكتابها، إلا بإذن.

جاء ذلك وفق بيان صادر عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (حكومي) والذي تأسس عام 2016، ويتم تعيين أعضائه بقرار من رئيس الجمهورية.

وحسب القرار، فإن على من يريد نشر أو بث مواد صحفية تحت أسماء مستعارة "التقدم بطلب إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، يتضمن مدة استخدام الاسم المستعار، والغرض من استخدامه، وبيانات مستخدمه".وأضاف بيان المجلس، الذي نشر على موقعه الإلكتروني: "في جميع الأحوال لا يجوز نشر أو بث المواد المشار إليها إلا بعد أخذ موافقة كتابية من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على استخدام الاسم المستعار".

وجاء القرار بعد أسابيع قليلة من إجراء المجلس تحقيقا مع مسؤولي صحيفة "المصري اليوم" (خاصة)، بعد نشرها مقالا موقع باسم "نيوتن"، يقترح فيه إقامة حكم ذاتي فيدرالي في سيناء (شمال شرقي البلاد)، ليتضح أن من كتب المقال هو مالك الصحيفة رجل الأعمال "صلاح دياب". 

وتراجعت مصر في مؤشر حرية الصحافة الذي تصدره منظمة "مراسلون بلا حدود" عام 2020، حيث حلت في المركز 166، بعدما كانت في المركز 163 عام 2019 في قائمة تشمل 180 دولة.