عبّرت الحكومة الألمانية عن صدمتها إزاء تزايد وتيرة اعتقال الأشخاص في مصر "لمجرد أنهم يمارسون عملهم القانوني"، ودعت إلى الإفراج عنهم فورا.

ويأتي تصريح مفوضة الحكومة لحقوق الإنسان في الخارجية الألمانية بيربل كوفلر ردا على حبس الباحث باتريك زكي والمحامي محمد الباقر وإدانة الناشر خالد لطفي من قبل محكمة عسكرية.

وقالت كوفلر "أشعر بالصدمة لتزايد وتيرة إلقاء القبض على أشخاص في مصر لمجرد أنهم يمارسون عملهم القانوني"، مشيرة إلى أن باتريك زكي اعتقل لدى وصوله قادما من إيطاليا يوم 7 فبراير/شباط الجاري وتعرض للتعذيب، بحسب محاميه.

وأضافت "كما أشعر بالصدمة تجاه سجن المحامي محمد الباقر الذي ألقي عليه القبض أثناء ممارسته للمحاماة، بينما حكم على الناشر خالد لطفي بالسجن خمس سنوات من قبل محكمة عسكرية لنشره ترجمة عربية لرواية".

ونبهت المسؤولة الألمانية إلى أن الدستور المصري يكفل الحق في حرية التعبير والبحث العلمي وفي محاكمة عادلة وفي الحرية الفنية. وتابعت "أدعو الحكومة المصرية إلى المحافظة على هذه الحقوق لمواطنيها في الممارسة العملية أيضا.. يجب ألا يقبع زكي والباقر ولطفي في السجن بسبب ممارستهم لمهنتهم، إذ يجب أن يكون المواطنون قادرين على ممارسة نشاطهم المهني القانوني دون خوف من الملاحقة".

وفي وقت سابق، انتقدت منظمتا هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية السلطات المصرية لاحتجازها الباحث في "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" باتريك جورج زكي، وقالتا إن ذلك تصعيد خطير لحملتها ضد نشطاء ومنظمات حقوق الإنسان.