قال الباحث في شؤون تيارات الإسلام السياسي "عمرو فاروق"، إن التحديث الأخير لقوائم العقوبات ذات الصلة بالإرهاب الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تضمنت 16 اسما بينهم 5 مصريين.

وأوضح "فاروق" أن قوائم الإرهاب تضمنت "علي السيد محمد مصطفى بكري"، وهو عضو في مجلس شورى تنظيم "القاعدة"، وعضو سابق في تنظيم "الجهاد المصري"، وعمل خبيرا في المتفجرات والأسلحة الكيميائية ومدربا بمعسكرات تنظيم "القاعدة" في أفغانستان.

وأضاف "فاروق" أن التحديث الأخير للقوائم، شمل ضابطا سابقا بالجيش المصري، وهو "عبدالله أحمد عبدالله الألفي"، وكنيته "أبومحمد المصري"، ويعد الرجل الثاني حاليا في تنظيم "القاعدة"، وصهر "أسامة بن لادن"، وهو من المؤسسين الأوائل لتنظيم "القاعدة"، وعمل خبيرا في صناعة المتفجرات، وشغل لفترة طويل مسؤولية "اللجنة الأمنية" بالتنظيم.

 وأشار الباحث في شؤون تيارات الإسلام السياسي إلى أن التحديث ضم أيضا "ثروت صالح شحاته علي"، الصادر ضده حكمان غيابيان بالإعدام من محاكم عسكرية. 

ولفت "فاروق" إلى أن "علي" يعد قائدا في تنظيم "أنصار الشريعة" الذي كان يتخذ من شرق ليبيا مقرا لإدارة عملياته، كما أنه متورط  في تصفية 7 من المصريين العاملين في ليبيا.

وأفاد "فاروق" أن الإرهابي الرابع، هو "مصطفى كمال مصطفى إبراهيم"، وكنيته "أبوحمزة المصري"، وكان في السابق إماما لمسجد فينسبيري في لندن، وحكم عليه بالسجن المؤبد في الولايات المتحدة في 9 يناير/كانون الثاني 2015، إثر إدانته باحتجاز رهائن ومساعدة مجموعة خطفت 16 سائحا غربيا في اليمن عام 1998 وأنشطة إرهابية مرتبطة بمشروع مخيم للتدريب على عمليات إرهابية في 1999 في ولاية أوريجون الأمريكية.

وشكل "أبوحمزة المصري"، جماعة تسمى "أنصار الشريعة" في بريطانيا، كما طالب بتأسيس "دولة الخلافة الإسلامية"، وفي 19 أكتوبر/تشرين الأول 2004 تم توجيه 16 اتهاما له بينها "التشجيع على القتل".

وذكر "فاروق" أن الإرهابي الخامس هو "هاني السيد السباعي يوسف"، وهو المتحدث حاليا باسم تنظيم "القاعدة" في أوروبا، وقد التحق بكلية الآثار في جامعة القاهرة، ثم تركها بسبب رفضه دراسة التماثيل، ليلتحق بعدها بكلية الحقوق التي تخرج فيها، وانخرط بعدها في تنظيم "الجهاد المصري" منذ التسعينات.

ويفرض مجلس الأمن، بموجب القرار 2368 لسنة 2017، جزاءات وعقوبات محددة على أى إرهابى أو كيان يدرج على قوائمه التى تتمثل فى تجميد الأرصدة والأموال والموجودات المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية للأفراد والكيانات المدرجة.

كما يفرض على المدرج حظر السفر، حيث يطلب إلى جميع الدول منع دخول الأفراد المحددين إلى أراضيها أو عبورهم إليها.