أمرت محكمة مصرية بتطبيق نظام الإرث المسيحي على الأقباط المصريين، والمساواة بين الجنسين في الميراث، بحسب ما أعلنته، اليوم الأحد، المحامية المسيحية "هدى نصرالله".

وقالت المحامية المصرية إنه "حتى الآن كانت تطبق قوانين الإرث الإسلامية على الأقباط المصريين رغم أن لائحة الأقباط الأرثوذكس تقضي بالمساواة بين الذكر والأنثى".

وأضافت أنها رفعت دعوى للمطالبة بأن يتم توزيع تركة والدها بالتساوي بينها وبين شقيقيها موضحة أن "المحكمة وافقت على طلبها".

وأشارت إلى أنها حصلت على حيثيات الحكم والتي نصت على تطبيق المادة الثالثة من الدستور المصري الحالي (صدر عام 2014) التي تقر بتطبيق مبادئ الإرث المسيحي في مسائل الأحوال الشخصية للمسيحيين، والمادة 245 من لائحة الأقباط الأرثوذكس التي تقر بالمساواة في الإرث بين الأبناء الإناث أو الذكور.وذكرت أن "حكما مماثلا سبق أن صدر عام 2016 لصالح مواطنة من الأقباط الأرثوذكس، ولكن رغم ذلك ما زالت الشريعة الإسلامية (التي تقضي بأن يرث الذكر مثل حظ الأنثيين) تطبق على المسيحيين".

ولفتت إلى أنها اضطررت للجوء للقضاء "للحصول على حكم تطبيق لائحة الأقباط الأرثوذكس علي"، بينما تطبق الشريعة الإسلامية في موضوع الإرث على المسيحيين في مصر منذ عقود.

وينص قانون يعود إلى منتصف أربعينات القرن الماضي على أنه "باستثناء حالات التراضي على توزيع الميراث بالتساوي بين الذكر والأنثى"، فإن قوانين الإرث المستمدة من الشريعة الإسلامية تطبق كذلك على المسيحيين.