ووثّق التقرير الصادر اليوم الأحد، نظر 208 قضايا، خلال العام الماضي، بواقع 773 جلسة محاكمة و558 جلسة تحقيق، كانت 1019 جلسة منها في دوائر الإرهاب والدوائر الاستثنائية، و168 جلسة محاكمة عسكرية لمدنيين، و144 جلسة محاكمة فقط أمام القضاء الطبيعي.
كما رصد التقرير 663 قرار تأجيل، و403 قرارات تجديد حبس، و43 قرار استمرار العمل بالتدابير الاحترازية، و40 قرار حجز للحكم، و31 قرار إخلاء سبيل بتدابير احترازية، و18 قرارا بالسجن المشدد، و17 قرارا بالبراءة بعد السجن المشدد، و16 قرار رفض استئناف النيابة، و13 قرار إخلاء سبيل، و12 قرارا بالبراءة، و11 قرار مد أجل النطق بالحكم.
ورصد 10 قرارات رفض الطعن وتأييد الأحكام، و8 قرارات تخفيف العقوبة، و6 قرارات إحالة إلى المفتي وتأجيل النطق بالحكم، و5 قرارات بالسجن المؤبد، وثلاثة قرارات إخلاء سبيل بضمان مالي، وثلاثة قرارات حبس، وثلاثة قرارات بالإعدام بعد السجن المشدد، وحكمي إعدام.

ANHRI-الشبكة العربية   ✔@anhri     حصاد سنة ٢٠١٩ في القضاء، عدد القضايا والجلسات وحصاد لمحاكمات مدنية وعسكرية، أرقام توضح حالة العدل في سنة.https://www.anhri.info/?p=13517    2 5:31 AM - Jan 5, 2020 Twitter Ads info and privacy   See ANHRI-الشبكة العربية's other Tweets

وتم توثيق صدور قرار واحد في كل من حالات عدم قبول الدعوى، ورفض وتغريم، وانقضاء بمضي المدة، وترك الخصومة وإنهاء الدعوى، وتنحي الهيئة وإحالة إلى هيئة أخرى، وبراءة بعد الغرامة، وقبول طلب رد المحكمة، وتأييد طلب التحفظ، وبراءة بعد الحبس، وغرامة، وحكم مع إيقاف التنفيذ.
وبدوره، كشف "مركز القاهرة لحقوق الإنسان"، في تقريره السنوي عن حصاد ملف حقوق الإنسان في مصر خلال عام 2019، عن استمرار القضاء المصري في الإفراط في إصدار أحكام الإعدام، وتنفيذ بعضها في قضايا ومحاكمات واتهامات تحوم حولها الشبهات، ويغلب عليها الطابع الانتقامي، رغم وجود أدلة وقرائن قوية على ممارسة أجهزة الأمن للتعذيب بحق المتهمين لإجبارهم على الاعتراف، كما أن بعض هذه الأحكام صدرت عن محاكم عسكرية.