حذر شيخ الأزهر "أحمد الطيب"، الخميس، مما وصفها بـ"الرياح الغربية التي تهب بعادات وتقاليد تقتلع المرأة الشرقية من جذورها"، ومن "العديد من الاتفاقيات الغربية التي تهدف لهدم الأسرة وتفكيك المجتمع الشرقي، في مقدمة لهدم جميع الأديان".

جاء ذلك خلال توجه "الطيب" بصحبة وفد أزهري إلى مقر الكاتدرائية المرقسية بالقاهرة، لتهنئة "تواضروس الثاني"، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والأقباط بعيد الميلاد المجيد، وفقا لما أوردته صحيفة "المصري اليوم" (محلية).

وضم الوفد وكيل الأزهر "صالح عباس" ، ومفتي الجمهورية "شوقي علام"، وأمين عام مجمع البحوث الإسلامية "نظير عياد"، ورئيس جامعة الأزهر "محمد المحرصاوي"، ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية "علي خليل".

وقال "الطيب" إن التعويل في مواجهة ما يهدد ثقافة المجتمع دائمًا ما يكون على "عمق الشعب المصري"، مضيفا: "بلادنا ستظل محفوظة ما دام فيها رجال يقدمون روح الإخاء والوطنية على كل شيء".

وخلال الزيارة، أعرب شيخ الأزهر عن خالص تهانيه للبابا والمسيحيين بمناسبة أعياد الميلاد، مؤكدًا أن مشاعر التراحم والود والزيارات المتبادلة بين المسلمين والمسيحيين، نابعة من التعاليم الدينية التي أوصتنا بالتآلف والتواصل مع بعضنا البعض، وأن وصايا جميع الأنبياء أكدت على ضرورة الأخوة بين الناس، على اختلاف أديانهم وأعراقهم.

وتأتي تصريحات "الطيب" في ظل جدل أثاره موقف الأزهر من مشروع قانون الأحوال الشخصية في مصر بعد أن شدد شيخه، في 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على أنه لن يتركه لكل "من هب ودب"، على حد وصفه، معتبرا أن اتهام مؤسسة الأزهر باتخاذ موقف متحيز مع المرأة ضد الرجل هو شهادة لها بأنها "تقف إلى جانب الضعيف"، حسب تعبيره.

وأكد شيخ الأزهر أن المرأة في المجتمعات الشرقية والعربية مظلومة، مشيرا إلى أن الأزهر يهدف إلى تصحيح هذا الوضع عبر تحقيق مشروع قانون يراعي التوازن قدر الإمكان بين الأطراف كافة، ووضع مصلحة الأسرة مجتمعة ومصلحة الطفل في المقام الأول، وفقا لما أوردته صحيفة "صوت الأزهر".

وشدَّد "الطيب" على أن الأزهر لن يفرط في رسالته فيما يتعلُّق بالشريعة الإسلامية، قائلا: "نحن حُرَّاس على هذه الأمانات، والإسلام بشريعته أمانة في أيدينا، وهذا حقنا كفله لنا الدستور والدولة، وقبل ذلك وبعده: جماهير الأمة في شرق البلاد وغربها".

ويتضمن مشروع القانون آلية محكمة لتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بقضايا الأسرة، ومراعاة تقديم نفقة عادلة للمرأة في حالة الانفصال؛ بما يضمن رعاية جيدة للأطفال، وكذلك ضوابط الحضانة، ومعالجة المشاكل الناتجة عن تعدد الزوجات، وضبط الحقوق والواجبات المترتبة على الطلاق.