تأجيل نظر تظلمات 13 حقوقيًا بسبب عدم تقديم النيابة لأسباب ومبررات «المنع من السفر»

أجلت الدائرة 30 بمحكمة جنايات القاهرة اليوم، السبت، نظر التظلمات المُقدمة من 13 ناشطًا حقوقيًا ضد قرارات منعهم من السفر على ذمة التحقيقات في القضية رقم 173 لسنة 2011 المعروفة بـ «منظمات المجتمع المدني» إلى جلسة 15 فبراير المقبل، بحسب محمد زارع، مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان، وأحد الممنوعين من السفر بقرار قاضي التحقيق في القضية.

وقالت المحكمة إن قرارها بالتأجيل سببه عدم تقديم النيابة العامة لقرارات قاضي التحقيق بأسباب ومبررات منع النشطاء الثلاثة عشر من السفر، وهو الطلب الذي لم تستجب له النيابة منذ 20 يونيو الماضي حينما بدأت المحكمة نظر التظلمات، ثم تكرر التأجيل لحين إحضار النيابة العامة للقرارات.

وقال زارع إن جلسة اليوم  بدأت في الثالثة والنصف عصرًا بسؤال المستشار محمد الفقي رئيس المحكمة للمتظلمين عما إذا كانوا يعرفون أية معلومات بشأن قرارات قاضي التحقيق بمنعهم عن السفر، وما إذا كانت النيابة العامة قد أحضرتها من عدمه، وذلك بتوجيه القاضي السؤال للمتظلمين: «مفيش أخبار عن قضيتكم؟»، ليرد المتظلمون بأنهم يريدون من المحكمة الإجابة على هذا السؤال، لكن رئيس المحكمة طالبهم بالذهاب إلى النائب العام للاستفسار عن القرارات وأسباب عدم تقديمها للمحكمة. ويتابع زارع أن دفاع المتظلمين طلب من القاضي أن يمنحهم تصريحًا بإحضار القرارات من النيابة العامة، وهو ما علق عليه الأخير بقوله: «هنشوف»، دون أن يتبع هذا التعليق تكليف المحكمة لممثل النيابة العامة بالجلسة بأن تلتزم النيابة العامة بتقديم القرارات، أو أن يوضح أسباب عدم امتثالها لقرارات المحكمة السابقة بالتأجيل انتظارًا لتقديمها للقرارات.

وسبق وفسر محامون ومصادر حكومية ودبلوماسية لـ «مدى مصر» تكرار المحكمة لطلبها بأنه دليل على عدم وضوح موقف الدولة من نشطاء حقوق الإنسان، واستمرارًا لحالة اللا حسم المسيطرة على قضية المجتمع المدني منذ 2011 وحتى الآن.

وضمت قائمة المتظلمين أمام الجنايات المحامي الحقوقي محمد زارع ممثلًا لمركز القاهرة لحقوق الإنسان، ومديرة مركز نظرة للدراسات النسوية مزن حسن، ومدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان جمال عيد، وحسام بهجت ممثلًا للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمحامية الحقوقية عزة سليمان، والمحامي ياسر عبد الجواد، وعلاء الدين عبد التواب، إضافة إلي المحامي ناصر أمين، والمحامية هدى عبد الوهاب، عن المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، والمحامي أحمد راغب عن مركز هشام مبارك للقانون، والناشطة إسراء عبد الفتاح [المحبوسة حاليًا على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة] وحسام علي وأحمد غنيم، عن المعهد الديمقراطي.