تسعى القوات المسلحة المصرية وكذلك إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع وجهاز المخابرات العامة في البلاد، منذ يوليو/ تموز 2013، إلى السيطرة على النشاط الاقتصادي في مصر. والقطاع الصيدلي مشمول بذلك
يكشف مصدر مسؤول في شركة "ألفا" للأدوية المالكة لسلسلة صيدليات 19011 في مصر أنّ الشركة باتت تملك 225 صيدلية في كل محافظات البلاد بعدما استحوذت في خلال الأيام الماضية على 105 صيدليات هي مجموع سلسلة صيدليات "رشدي" على مستوى الجمهورية، في صفقة قياسية بلغت ملياراً و950 مليون جنيه مصري (نحو 121 مليون دولار أميركي). يُذكر أنّ تلك الصيدليات تُضاف إلى 120 أخرى كانت الشركة قد امتلكتها في خلال عامَي 2018 و2019.
ويشير المصدر نفسه إلى أنّ "الصباغ أغلق صفحته الشخصية على موقع فيسبوك وأنشأ أخرى جديدة، قبل ظهوره مباشرة مع الإعلامي عمرو أديب على قناة إم بي سي مصر، متحدّثاً عن تأسيسه شركة جديدة تحت اسم لوتس، وهو اسم شائع لعدد من المنشآت المملوكة للمخابرات الحربية، في تمهيد لفتح مصنع أدوية هو الأكبر في أفريقيا بحلول عام 2021". ويكمل أنّ "الصيدلي أحمد الأنصاري الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة 19011، والصيدلي محمود حمدي السيسي العضو المنتدب للمجموعة، سوف يشاركان الصباغ في إدارة المصنع، علماً أنّ الأنصاري يشرف في الوقت الحالي على المقابلات الشخصية مع خرّيجي كليات الصيدلة والعلوم والطبّ البيطري الراغبين في العمل بالمصنع الجديد".
وكان الصباغ قد أثار جدالاً على مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية تصريحه الشهير مع عمرو أديب: "الشخص اللي يوصل عمره 35 سنة، ولسّه فقير... يستاهل يبقى فقير!". وهذا التصريح استفزّ مصريين كثيرين شككوا في مصداقية حديثه حول ادعاء ملكية سلسلة صيدليات 19011 التي أنشأت أكثر من 120 فرعاً في عامَين فقط. يُذكر أنّ صيدليات 19011 استحوذت في مارس/ آذار الماضي، على سلسلة صيدليات "إيمدج" التي كانت تعاني أزمات مالية نتيجة تراجع حركة المبيعات، فصارت تملك أكثر من ضعفَي عدد صيدليات "العزبي" التي تُقدَّر بنحو 100 فرع في 27 محافظة، علماً أنّ مالكها الصيدلي أحمد العزبي ترأس غرفة صناعة الأدوية في اتحاد الصناعات المصرية على مدى ثلاثين عاماً.
وفي 26 أغسطس/ آب الماضي، نفّذت وزارة الصحة المصرية قراراً قضائياً قضى بشطب العزبي ورشدي نهائياً من سجلات الصيادلة، بناءً على قرار لجنة التأديب في نقابة صيادلة مصر بتهمة مخالفة المادة 30 من القانون 127 لسنة 1955 التي حظرت امتلاك الصيدلي أكثر من صيدليّتَين، في حين غضّت الوزارة الطرف عن مالكي سلسلة صيدليات 19011. وبعد يومَين فقط على ذلك القرار، أصدر الجيش المصري بياناً ينفي فيه ملكيته لمجموعة صيدليات 19011، موضحاً: "تنفي القوات المسلحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام والقنوات المعادية للدولة المصرية ووسائل التواصل الاجتماعي، من شائعات مغرضة تتعلق بامتلاك أو افتتاح القوات المسلحة سلسلة من الصيدليات بمختلف أنحاء الجمهورية". يُذكر أنّ المحكمة الدستورية أقرّت في يونيو/ حزيران من عام 2018 بدستورية المادة 30 من القانون 127 لسنة 1955، التي تنصّ على عقوبة الحبس مدّة لا تتجاوز سنتَين أو على غرامة لا تزيد عن 200 جنيه (نحو 10 دولارات)، أو كليهما، في حقّ "كل من زاول مهنة الصيدلة من دون ترخيص أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطرق التحايل باستعارة اسم صيدلي آخر".