قال شيخ الأزهر، أحمد الطيب، إن اتهام الأزهر باتخاذ موقف متحيز مع المرأة ضد الرجل، هو شهادة على أن الأزهر يقف إلى جانب الضعيف وأن "مشروع قانون الأحوال الشخصية حاول تحقيق التوازن قدر الإمكان بين الأطراف كافة، ووضع نصب عينيه مصلحة الأسرة مجتمعه في المقام الأول ومصلحة الطفل".

وفي مقال له الأربعاء بجريدة صوت الأزهر أضاف  الطيب "أن الازهر باشر إعداد مشروع قانون للأسرة انطلاقًا من واجبه الشرعي، وحقه الذي يخصه وحده في هذا الأمر".

واستطرد شيخ الأزهر قائلا: "هنا أتوقف في قول بعض الناس، يقولون (مال الأزهر)؟ الأزهر ليس جهة تشريع قوانين عامة، ونحن نعلن ذلك: لسنا جهة تشريع ولا إقرار قوانين، ولا دخل لنا بالتشريعات العامة، ولا دخل لنا بالأمور السياسية أو البرلمانية إلى آخره".

واستدرك قائلا: "لكن حين يكون الوضع متعلقًا بقوانين مصدرها القرآن والسنة والشريعة الإسلامية، التي هي المصدر الوحيد الذى يمكن أن تنطلق منه هذه الأحكام وأعني بها الأحوال الشخصية للأسرة من زواج ومن طلاق ومن ميراث... إلخ، حين يكون الأمر ذلك لا يصح أبدًا ولا يُقبَل أن يترك الحديث فيها لمَن هب ودب".

وأكد  الطيب "يجب عرفا ودستورا وقانونا أن يُترك الأمر للعلماء الشرفاء الذين لا تغريهم الأضواء أو البحث عن أعراض الدنيا الزائلة، وقد أرسلنا هذا المشروع للدراسة والمناقشة، لكن أن يقال أيها الأزهر كُف يدك لا تشارك في قانون الأحوال الشخصية فهذا عبث لا يليق لمَن يحترم نفسه ويحترم غيره".

وأكد الطيب أن الأزهر هو جهة الاختصاص الوحيدة التي تتناول القضية أو الموضوع من الجانب العلمي والعلوم الشرعية الإسلامية، والمتخصصين سواء كانوا أساتذة الأحوال الشخصية في الجامعات أو أساتذة كلية الشريعة أو علماء الأزهر الذين درسوا الشريعة منذ طفولتهم في الابتدائي وحتى المرحلة الجامعية.

موضحا أنه "حين يتصدى الأزهر لمشروع قانون الأحوال الشخصية كمشروع قانون فهو يزاول عمله أو واجبه الأول بحكم الدستور وبحكم القانون وحتى بحكم العامة"، وذلك لأن العامَّة لا تقبل أن يقن لها مَن لا علم له بشريعته أو بأمور الأسرة من زواج وطلاق وميراث وغيرها، بحسب تعبيره.

وشدد الطيب على أن "الأزهر لن يفرط في رسالته قيد أنملة فيما يتعلُّق بالشريعة الإسلامية" وقال "إن الازهريين حُرَّاس على هذه الأمانات، والإسلام بشريعته أمانة في أيدينا، وهذا حقنا كفله لنا الدستور والدولة، وقبل ذلك وبعده: جماهير الأمة في شرق البلاد وغربها".

يذكر أن مشرعين وصحفيين وناشطين مصريين يعارضون تدخل الأزهر في قانون الأحوال الشخصية ويصفونه بالمخالفة الدستورية الصريحة.