صوّت الكونغرس الأمريكي معترفاً بأن عمليات القتل الجماعي للأرمن ترقى للإبادة الجماعية، وقد طالب أعضاء هذا الكونغرس بفرض عقوبات على تركيا وبعض مسؤوليها بسبب هذه المجازر.

ورغم أن الإمبراطورية العثمانية تُتهم بالضلوع وراء تلك الأحداث إلا أن تركيا ترفض بشدة وصف ما حصل للأرمن في تلك الحقبة بالمجزرة أو الإبادة الجماعية رغم أنها اعترفت بذلك في العشرينيات من القرن الماضي قبل تأسيس الدولة التركية الحديثة.

ما هو الجدل القائم حول مجازر الأرمن؟

تعد هذه القضية شديدة الحساسية بالنسبة إلى تركيا في هذا الوقت بالذات، وخاصة في ظل العلاقات المتأزمة بين أنقرة وواشنطن على خلفية التوغل التركي في شمال شرقي سوريا.

واعتبرت تركيا على لسان وزير خارجيتها مولود جاويش أوغلو، أن هذا التصويت جاء انتقاماً لهذا التوغل.

وتختلف تركيا مع العالم في تقدير أعداد القتلى الأرمن، إذ تقول إن عددهم لا يتجاوز 500 ألف أرمني، وإن الحرب كانت أهلية وراح ضحيتها أتراك أيضاً.

لكن الأرمن يقولون إن الدولة العثمانية أبادت 1.5 مليون أرمني خلال تلك الفترة الواقعة بين 1915 - 1917.

واعترفت 30 دولة بارتكاب العثمانيين لمجزرة الأرمن التي راح ضحيتها أكثر من مليون شخص أرمني، من بينها فرنسا وألمانيا وبلجيكا ولتوانيا وبلغاريا وهولندا وسويسرا واليونان والأرجنتين وأوروغواي وروسيا وسلوفاكيا والنمسا.

"إرهاب الدولة العثمانية" تغريدة تشعل"أزمة دبلوماسية" بين تركيا ولبنان

جدل في السعودية بسبب صور تظهر تغيير "الخلافة العثمانية" في مناهج دراسية جديدة إلى "الدولة الغازية"

أول عملية إبادة جماعية في القرن العشرين

ترجع الواقعة إلى عام 1915، إبان انهيار الدولة العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى في فترة حكم جمعية "تركيا الفتاة".

ويقول الأرمن إن القوات العثمانية آنذاك استهدفت أسلافهم بشكل ممنهج، بالقتل والاعتقال والتهجير، بسبب الشك في دعمهم لروسيا أثناء الحرب العالمية الأولى.

ويعتبر المؤرخون ما حدث أول عملية إبادة جماعية في القرن العشرين.

ويقدر مؤرخون أن حوالي مليوني أرمني كانوا يعيشون في أراضي الدولة العثمانية مع بداية الحرب العالمية الأولى عام 1914. وبحلول عام 1922، انخفض عددهم إلى 400 ألف فقط.

ويقول الأرمن إن الآلاف من أسلافهم تعرضوا للتعذيب والاغتصاب ومصادرة الممتلكات. وسيق كثير منهم لمسافات طويلة في الجبال بلا طعام أو شراب. فكان من لم يُقتل في "المذابح"، قد فرَّ إلى الصحراء ليلقوا حتفهم جوعاً أو عطشاً.

وكان المحامي البولندي اليهودي، رفايل ليمكن، هو أول من استخدم لفظ "إبادة جماعية" بعد دراسته الأحداث التي مر بها الأرمن في الدولة العثمانية. لكنه استخدم المصطلح لأول مرة عام 1943، في وصف ما مر به اليهود في ألمانيا النازية.

والجدير بالذكر أن إسرائيل ترفض الاعتراف بمذبحة الأرمن كإبادة جماعية بل تسميها "المأساة الأرمنية"، إذ قال المتحدث السابق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية عمانوئيل نحشون في إحدى مقابلاته : "إن الموقف الإسرائيلي لم يتغير، وإسرائيل والشعب اليهودي يظهران تضامنا وتعاطفا مع الأرمن على ضوء المأساة التي لحقت بهم خلال الحرب العالمية الأولى".

إلا أن الأتراك، ورغم اعتراف تركيا بالإبادة الجماعية في الفترة الواقعة بين 1919 - 1920، وإلقاء القبض على الجناة من الضباط الأتراك، تراجعت عن ذلك مع ظهور الحركة القومية التركية، التي أصدرت عفواً عاماً بحق الجناة.

ومنذ ذلك الحين، فإن جميع الحكومات التركية المتعاقبة بقيادة مؤسس الدولة التركية الحديثة، مصطفى كمال أتاتورك الملقب بـ "أبو الأتراك"، اعتمدت سياسة الإنكار ورفض الاعتراف بالإبادة الجماعية.   

الأكراد، حلفاء وضحايا

لعبت بعض القبائل الكردية دوراً في مذابح الأرمن كونها كانت أكبر الأقليات المسلمة في تركيا وقتها. إذ استغلتهم السلطات العثمانية للزج بهم في عمليات القتل ضد الأرمن والسريان.

ومع ظهور الحركات والأحزاب الكردية في الثمانينيات من القرن الماضي مثل حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا، وحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، اعتذرت تلك الأحزاب عما ارتكبه أسلافهم بحق الأرمن والآشوريين.

كان الأكراد موعودون بقيام دولتهم المستقلة من قبل مصطفى كمال أتاتورك، الذي استغلهم من أجل تأسيس الدولة التركية بعد أن ضعفت وانهارت الامبراطورية العثمانية.

وكانت معاهدة سيفر التي أبرمتها الدولة العثمانية عام 1920 ، تلزمها "بترك الأراضي التي يقطنها الأرمن والأكراد، والذي كان يسمح لهم بقيام دولتهم منفصلة".

وبعد تأسيس الجمهورية التركية عام 1923، ودعم الغرب لأتاتورك، التفت إلى حلفائه الأكراد وقمع مظاهراتهم وهجرهم من أراضيهم في جنوب شرقي تركيا في الفترة ما بين 1925 - 1928.

واتبع أتاتورك سياسة التتريك، إذ أصدر قانوناً عام 1932 ينص على: "منع الأشخاص الذين يتكلمون لغة غير التركية من إعادة بناء قراهم أو بلداتهم التي يقطنونها".

ومنذ تأسيس الدولة التركية، أي ما يقارب المئة عام، لم يتوقف الأكراد عن المطالبة بحقوقهم إلى يومنا هذا رغم قمع العديد من الانتفاضات واعتقال وقتل الآلاف من الأكراد عبر الحكومات التركية المتعاقبة.