يشهد العراق منذ مطلع شهر أكتوبر/ تشرين الأول الحالي موجة مظاهرات خرج فيها الآلاف في العاصمة بغداد وعدد من المدن الأخرى، احتجاجا على استشراء الفساد والبطالة وسوء الخدمات العامة. ومع أن قوات الأمن حاولت فضّ تلك المظاهرات باستخدام خراطيم المياه، والغاز المسيل للدموع، لكنها لجأت بعد تصاعدها إلى إطلاق الرصاص المطاطي والحي، مما أسفر عن وقوع أكثر من مئة قتيل وآلاف المصابين خلال الأيام الستة الأولى منها.

يتزامن اندلاع هذه الاحتجاجات مع مرور عام كامل على تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة عادل عبدالمهدي، اتسم بالتلكؤ في التعامل مع ملفات مهمة ورثتها من حكومات سابقة، وكان من المتوقع أن تعالجها، وخصوصا مكافحة الفساد. وهذا أبقى الحال كما هو عليه، إن لم يزده سوءاً، خلال السنة الأولى من عمر الحكومة ربما باستثناء التحسن في إمدادات الطاقة الكهربائية.

فقد ظل المواطن العراقي يعيش حياته اليومية وسط استشراء الفساد الإداري والاقتصادي، حسبما رصدته منظمات دولية مثل منظمة الشفافية التي صنفت العراق باعتباره أحد أبرز دول العالم التي ينخرها الفساد.

وكان العراقيون وخصوصا فئة الشباب وخريجي المعاهد والجامعات يتطلعون إلى تحقيق تقدم في مساعي معالجة تحديات كبرى مثل: تردي الوضع الاقتصادي، وانحدار مستوى الخدمات، وتفاقم البطالة، وتعثر جهود إعادة الإعمار، واستمرار صيغ المحاصصة بأشكالها، وارتفاع وتيرة التدخلات الخارجية.هذه الاحتجاجات هي الأكثر اتساعاً مقارنة بسابقاتها في ساحة التحرير في العاصمة، أو تلك التي شهدتها مدن أخرى في الجنوب على وجه الخصوص. وتتسم بأن معظم المشاركين فيها شباب من مناطق فقيرة مهمشة ذات غالبية شيعية، فتحوا أعينهم على حكومات ما بعد 2003. ومن الواضح أنها مظاهرات عفوية لا علاقة للأحزاب والكتل السياسية وحساباتها بها، وتنبع مطالب المشاركين فيها من معاناتهم المعيشية اليومية.وجاءت مباشرة إثر التعامل الفظ مع المشاركين في اعتصامات ساحة التحرير في بغداد، خصوصا الجامعيين المطالبين بحقوق مهنية.

ومما زاد من زخمها وارتفاع مستوى التعاطف والتضامن معها، طريقة التعامل العنيفة دون الأخذ بالحسبان أنها شبابية عفوية واسعة النطاق لا جهة منظمة وراءها يمكن تحييدها أو المساومة معها. وما أثبت جديتها وتأثيرها الإصرار الرسمي على إجراءات مثل حجب وسائل التواصل الاجتماعي، وقطع الإنترنت، ومحاولة لجم سائل الإعلام.

لكن العامل الذي أدخل المزيد من التعقيد في الموقف والارتباك في التعامل الرسمي مع الاحتجاجات دخول عناصر مارست العنف بحرق منشئات عامة وتدمير بعضها،ومجموعات مسلحة نفذت هجمات وأطلقت النار بكثافة على المتظاهرين.

ويظهر تسجيل فيديو انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي إطلاق نار كثيف من مكان ما يستهدف الشبان المتظاهرين والقوات الأمنية معاً في ساحة التحرير. وهذا مؤشر واضح على خطورة الموقف.

أما الاستجابة المتمثلة بالخطاب الرسمي وشبه الرسمي، فلم تأتِ بمستوى ما يجري إذ لم تتضمن خطوات واضحة نحو إجراء إصلاحات، بل بدت منفصلة عن الواقع وبعيدة عن الإقناع. والحلول الآنية التي صدرت عن المسؤولين الكبار لم تكن كافية لتلبية الحاجة الفعلية للإصلاح الموعود الذي يتطلب خطة عملية لتطمين مطالب المتظاهرين.