أعلنت ولاية إسطنبول، الخميس 1 أغسطس/آب 2019، عن نقل 12474 مهاجراً غير نظامي إلى مراكز ترحيل، و2630 سوريّاً غير مسجّلين إلى مراكز إقامة مؤقتة، في حملة مكافحة الهجرة خلال الفترة بين 12 و31 يوليو/تموز 2019.

جاء ذلك في بيان لها حول إجراءات مكافحة الهجرة غير النظامية، وخدمات الإرشاد الرامية إلى منع العمالة غير المسجلة، ومراقبة لوحات المحلات التجارية والسوريين المسجلين في ولايات أخرى.

وأوضحت الولاية أنه جرى نقل 12474 مهاجراً غير نظامي من جنسيات مختلفة إلى مراكز ترحيل في ولايات أخرى حددتها وزارة الداخلية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم في هذا الإطار. 

حملة مكافحة الهجرة مستمرة لمنع العمالة غير المسجلة في إسطنبول

وقالت الولاية في البيان نفسه، إنه خلال الفترة المذكورة، جرى نقل 2630 سوريّاً غير مسجلين في أي من الولايات التركية، إلى مراكز إقامة مؤقتة بولايات حددتها وزارة الداخلية أيضاً.

وأشارت إلى استمرار الإجراءات المتعلقة بعودة السوريين المشمولين ضمن قانون الحماية المؤقتة والقادمين من ولايات تركية أخرى إلى إسطنبول، كل إلى الولاية التي هو مسجل فيها.

وأكّد البيان استمرار أعمال «الإرشاد» الرامية إلى منع العمالة غير المسجلة، وذلك تحت إشراف فرق تضم ممثلين عن مؤسسة الضمان الاجتماعي التركية، ومؤسسات معنية أخرى.

وتحدث وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، السبت 13 يوليو/تموز 2019، عن أوضاع السوريين ببلاده، مؤكداً استمرار تركيا في الوقوف بجانبهم، مشيراً إلى أن عمليات الترحيل إلى إدلب قليلة وتُنفّذ في حالات محددة جداً. 

وأشار إلى حاجة بلاده لتنظيم ملف الهجرة النظامية ومواجهة الهجرة غير النظامية، حتى تستمر في استقبالهم، وشدد على أنه لن يتم ترحيل أي سوري يقيم في تركيا بشكل قانوني، أو لم يرتكب جريمة تمسّ الأمن القومي. 

مع تأكيد إيقاف ترحيل اللاجئين السوريين

وقررت السلطات التركية، الإثنين 22 يوليو/تموز 2019، إيقاف ترحيل اللاجئين السوريين إلى بلدهم، وحددت عدة إجراءات لتسوية أمورهم القانونية، للحيلولة دون إخراجهم من تركيا. 

وأصدرت ولاية إسطنبول بياناً صادراً عن مكتب الوالي، علي يرلي قايا، تضمَّن جملة من الإجراءات التي سيتم اتخاذها، وحصل «عربي بوست» على نسخة منه. 

وأشار البيان إلى أن السوريين الذين ليسوا مندرجين تحت الإقامة المؤقتة (غير مسجلين لدى الحكومة، وليست لديهم إقامة) سيتم ترحيلهم إلى المحافظات المحددة من قِبَل وزارة الداخلية التركية. 

وكان سوريون قالوا في مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه تم ترحيلهم إلى الأراضي السورية على الرغم من امتلاكهم بطاقة الحماية المؤقتة (الكمليك). 

بينما تصر أنقرة على تنظيم ملف الهجرة

وحسب وزير الداخلية التركي، فإن تنظيم ملف الهجرة يعني تطبيق القوانين كاملةً على السوريين، كتجار، ومحلات وأفراد، من جهة ضرورة حصولهم على التراخيص المناسبة، وحملهم الأوراق الثبوتية وتصاريح العمل بالنسبة للعاملين، وعدم مخالفتهم نظام الإقامة أو الحماية المؤقتة أو العمل.

وأوضح صويلو الحالات التي يمكن أن يحدث فيها ترحيل للسوريين إلى بلادهم، قائلاً: «مَن كان يقيم في إسطنبول ولا يملك حتى الآن أية إقامة أو كمليك (مخالف)، فهو معرَّض للترحيل إلى بلده، كما أن المقيم بإسطنبول ومسجل كلاجئ أصلاً في ولاية أخرى سيتم ترحيله إلى تلك الولاية، وليس إلى سوريا».

وتُجري السلطات التركية حملةً واسعة في كبرى مدن البلاد لضبط أوضاع السوريين، والتأكد من التزامهم القوانين، خاصةً في إسطنبول التي لم تعد تحتمل مزيداً من المهاجرين بحسب والي المدينة علي يرلي قايا، الذي حضر الاجتماع.