أمرت سلطات العاصمة الصينية بكين مطاعم الأكل الحلال بإزالة الكتابات العربية والرموز المرتبطة بالإسلام من على لافتاتها، وذلك في إطار جهود قومية متنامية تهدف إلى «إضفاء الطابع الصيني» على السكان المسلمين.

وقال موظفون في 11 مطعماً ومتجراً لبيع المنتجات الحلال ببكين، في الأيام القليلة الماضية، إن المسؤولين أمروهم بإزالة الصور المرتبطة بالإسلام مثل الهلال وكلمة «حلال» المكتوبة باللغة العربية، من على اللافتات.

منع النصوص العربية والصور الإسلامية في الصين

وطلب موظفون حكوميون في إدارات مختلفة، من أحد مديري متجر للمعكرونة النودلز في بكين، تغطية كلمة «حلال» المكتوبة باللغة العربية على لافتة متجره، ثم شاهدوه وهو يفعل ذلك.

وقال المدير، الذي رفض ذكر اسمه مثل جميع مالكي المطاعم والعاملين الذين تحدثوا إلى رويترز، بسبب حساسية الموضوع: «قالوا إن هذه ثقافة أجنبية، ويجب عليكم استخدام الثقافة الصينية بشكل أكبر».

وتمثل الحملة على النصوص العربية والصور الإسلامية مرحلة جديدة من مسعى يكتسب الزخم منذ عام 2016، بهدف ضمان تماشي الأديان مع الثقافة الصينية السائدة.

وتضمنت الحملة إزالة القباب على الطراز الشرق أوسطي من عديد من المساجد في جميع أنحاء البلاد، على أن تحل محلها قباب على الطراز الصيني.

وتكفل الصين، التي يعيش فيها 20 مليون مسلم، رسمياً حرية الأديان، لكن الحكومة أطلقت حملة لجعل معتنقي الديانات يتماشون مع أيديولوجية الحزب الشيوعي.

وليس المسلمون وحدهم الذين خضعوا لمثل هذه الحملات

حيث أغلقت السلطات عديداً من الكنائس التي تعمل في السر، وأسقطت صلبان بعض الكنائس التي تعتبرها الحكومة غير قانونية.

لكن المسلمين استحوذوا على اهتمام خاص منذ اندلاع أعمال شغب في عام 2009 بين سكان من الإيغور، وأغلبهم من المسلمين، والأغلبية من السكان الهان الصينيين في إقليم شينجيانغ الواقع بأقصى غربي البلاد، وهو موطن أقلية الويغور.

وتلا ذلك تصاعُد وتيرة العنف العرقي، وشنّ بعض السكان الإيغور الرافضين لسيطرة الحكومة هجمات بالقنابل والسكاكين في الأماكن العامة وضد الشرطة والسلطات الأخرى.

ورداً على ذلك، أطلقت الصين ما وصفتها بأنها حملة على الإرهاب في شينجيانغ.

وتواجه الصين حالياً انتقادات شديدة من الدول الغربية وجماعات حقوق الإنسان بشأن سياساتها، لا سيما عمليات الاعتقال الجماعي ومراقبة الإيغور وغيرهم من المسلمين هناك.

وتقول الحكومة إن تصرفاتها في شينجيانغ ضرورية للقضاء على التطرف الديني. وحذَّر المسؤولون من الأسلمة الزاحفة، وشددوا القيود المفروضة على أقليات مسلمة أخرى.