قالت صحيفة تليجراف البريطانية: إن أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام في إيران أصبحت متاحة للبيع وفقًا لقانون جديد.

وأضافت: " يسمح القانون الجديد ببيع أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام  إلى الراغبين في الشراء شريطة موافقة السجناء قبل تنفيذ عقوبة الموت".

وكشفت تقارير أن البند القانوني المثير للجدل الذي مرره رئيس الهيئة القضائية ينص على التالي: "إذا عرض شخص مدان بالأحكام بيع أعضائه قبل أو بعد تنفيذ الحكم ولم يكن هناك أي عائق طبي يعترض سبيل ذلك، يستطيع القاضي الموافقة على ذلك بالتنسيق مع وزارة العدل والطب الشرعي بالدولة الآسيوية".

ووفقًا لصحيفة التليجراف، فإنّ جمعية الجراحين الإيرانيين أدانت بشدة الخطوة واصفا إياها بأنها "مثيرة للقلق للغاية، وتلحق الضرر بمهنة الطب ومكانة إيران أمام العالم المتحضر".

من جانبه، قال البروفيسور علي جافاريان من وحدة زراعة الكبد بمستشفى خوميني في طهران، والذي يشغل أيضًا عضوًا بجمعية زراعة الأعضاء الأمريكية إنه لا يوجد جراحون متخصصون في إيران مستعدون لتطبيق القانون الذي وصفه بغير الأخلاقي والمناهض لقيم المهنة.

وعلاوة على ذلك، فإن أي شخص محكوم عليه بالإعدام لن يكون في حالة ذهنية ملائمة للتطوع ببيع أعضائه إلا أن يكون مجبرا على فعل ذلك بموجب ضغوط هائلة، وفقا للدكتور جافاريان.

ومضى يقول: "أعضاء جمعية الجراحين لن يلتزموا أبدا بتطبيق القانون" بحسب صحيفة تليجراف.

ولفتت الصحيفة البريطانية إلى وجود سوق ضخم في إيران لنقل الأعضاء جراء العدد الهائل من مرضى الكبد والقلب والكبد.

أضف إلى ذلك، والكلام لتليجراف،  فإن آلاف المرضى من الأقطار العربية يزورون إيران خصيصا لهذا الغرض وينفقون الملايين في العيادات الخاصة بالدولة الآسيوية التي لا يجرم القانون فيها نقل الأعضاء.